أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أنه سيتم إضافة 4 تعديلات فى مواد قانون الاستثمار الجديد الذى صدر قبيل مؤتمر شرم الشيخ. وأضاف الوزير، فى تصريحات الصحفيين اليوم بالإسكندرية، أن الإضافات تتضمن إضافة كلمتى محددة الوجهة بالنسبة لبضائع الترانزيت، حتى لا يفرض ضريبة عليها، بمعنى أن البضائع الترانزيت التى تصل المناطق الحرة المحددة الوجهة لن تفرض عليها ضريبة أما التى تخزن تفرض الضريبة عليها. والتعديل الثانى هو تعديل المادة 32 وإضافة من الداخل لها لمنع الازدواج الضريبى والشروط تتعلق بوضع قيمة مضافة. أما التعديل الثالث فيتعلق بتفويض رئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى الحدودية بدلا من تفويض رئيس الجمهورية، والتعديل الرابع يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة التى لم يتضمنها القانون بسبب السرعة. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستدراك الأول كان يتعلق برسوم هيئة الاستثمار التى سقطت من القانون، والثانى يتعلق بالإشارة لمادة فى القانون ألغيت عام 2005 تتعلق بتأسيس الشركات خاصة شركات الأموال وتتضمن حقوق العمالة المساهمين نافيا توقف التأسيس للشركات بسببها . وقال سالمان، إن أول مسودة اللائحة التنفيذية القانون ستصدر عبد اسبوع وأن الانتهاء منها سيحتاج شهر عبد العرض على الوزارات أولا ثم مجلس الدولة ثم هيئة مستشارين مجلس الوزراء ثم يتم إقرارها منطقيا رئيس الوزراء، موضحا أن أبرز النقاشات تدور حول آلية الشباك الواحد وسبل تفعيلها وآلية تخصيص الأراضى.