تكثف اللجنة العليا المشكلة من قبل وزارة المالية لتعديل السياسات الضريبية من خلال إعادة النظر في قانون الضرائب 91 لسنة 2005 عملها للانتهاء من وضع تحديد النصوص التي تعمل علي إعادة الدور الاجتماعي للقانون وإلغاء ما من شأنه محاباة رجال الأعمال في القانون، ورفع الظلم عن الطائفة المهنية والموظفين بعد أن تأكد أن القانون فرغ من مضمونه مقارنة بالقانون السابق. وحصلت «روزاليوسف» علي محاضر الاجتماعات الثلاثة التي عقدتهما اللجنة منذ تشكيلها واستقرت خلالها علي عدد من التعديلات المهمة في القانون، وتشمل إعادة النظر في جعل سعر الضريبة علي الشركات تصاعدياً وليس نسبيا بحد أقصي 35% مع إعادة النظر في أحكام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، بما يتلاءم مع مصلحة مصر خاصة فيما يرتبط بالإتاوات حيث نص القانون الحالي علي خضوع المعدات فقط دون الآلات حيث ستضاف مادة خاصة بخضوع الآلات والمعدات للضريبة، في ضوء اتفاقيات منع الازدواج لتشمل الطائرات والسفن التي من المتوقع أن تسهم في تحقيق حصيلة جيدة. وفيما يخص المناطق الحرة تضمنت التعديلات إعادة النظر في أحكام المادة 56 من القانون مع إلغاء قرارات وزير المالية الصادرة بشأنها وكيفية تفعيل تطبيق هذه المادة فيما يتعلق بمعاملة مشروعات المناطق الحرة مع غير المقيمين «الأجانب» حيث إن القانون نص علي عدم خضوع تلك المشروعات للضريبة، وبالتالي سيتم إدراج نص بعدم حقها في المطالبة بخصم 20% من غير المقيمين دون المساس بقرارات مايو الشهيرة بإلغاء إعفاءات 6 أنواع من المناطق الحرة وتشمل الحديد والصلب والبتروكيماويات والمناطق كثيفة استهلاك الطاقة وذلك علي خلفية استفادتها طوال الفترة الماضية من دعم الطاقة الانتاجية. وفي بشري سارة ل6 ملايين موظف أقرت التعديلات إلغاء ضريبة الرواتب علي قروض وسلف العاملين وبعض المزايا العينية التي تمنحها المنشآت للعاملين سواء كان نقديا أو عينيا التي كانت تخضع لضريبة بشرائح 10 و15 و20% حسب القيمة، مع إخضاع رواتب ومكافآت مجالس الإدارة في شركات الأموال لأحكام الضريبة علي أرباح الشركات صراحة مع اعتبار تلك المبالغ في حالة تحمل الشركة للضريبة نيابة عنهم من عناصر التكاليف واجبة الخصم منعًا للازدواج الضريبي. ومعالجة لزيادة الضرائب التي يسددها المهنيون من أطباء ومحامين وصيادلة ومهندسين وفنانين أقرت التعديلات النص صراحة علي معدلات إهلاك مستقلة لأرباب المهن الحرة بما يتماشي مع طبيعة العمل المهني المختلف عن النشاط التجاري والصناعي، حيث إن الاتجاه هو تحديد معدلات إهلاك تتراوح بين 5 و25% مقابل 50% للنشاط التجاري والصناعي مع إعادة النظر في عودة العمل بالإعفاءات الخاصة بالاستهلاك المهني التي كانت محددة في القانون السابق ب15% وهو ما سيتم العودة للعمل به مرة أخري كنوع من التخفيف عن المهنية. وتتضمن التعديلات النص علي خضوع الأرباح الرأسمالية للأصول المباعة للمادة «26» بحيث يتم حساب الضريبة طبقًا لناتج البيع وليس القيمة البيعية كلها وذلك لمواجهة تسقيع الأراضي والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها. وتشكل التعديلات كذلك استبعاد الهيئات العامة غير الهادفة للربح من الخضوع للمادة «111» بند 4 بما في ذلك هيئة الأوقاف المصرية والقبطية حيث كان القانون الحالي يخضعهم للضريبة. وتضمنت التعديلات استبعاد المادة 136 من القانون والخاصة باختلاف التقدير النهائي بين الإقرار والضريبة الفعلية بحيث كان يتم دفع غرامة تصل إلي 80% مع تحريك دعوي قضائية وهو ما تسبب خلال الفترة الماضية، في مشكلات خاصة. كما تتضمن التعديلات تحقيق التوافق بين الحدود المقررة لتعريف المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الواردة في قانون تنمية المنشآت الصغيرة وبين تلك الحدود الواردة في قانون الضرائب علي الدخل، بحيث لا يحدث تعارض بينهما واستقرت اللجنة علي تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة باعتبار أن قانون الضرائب أشمل. وأخيرًا استقرت اللجنة علي تفعيل العمل بالمجلس الأعلي للضرائب بصورة جدية مع اختيار أعضائها طبقًا لأهل الخبرة.
