اعترف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بوجود عيوب فى قانون الاستثمار يجرى حالياً العمل على تداركها من خلال إجراء 4 تعديلات فى القانون واستدراك أخطاء غير مقصودة فى مادتين. وقال، فى مؤتمر صحفى فى الاسكندرية، إن التعديلات امام المجموعة الاقتصادية الآن وجارٍ انهاؤها، واعترف سالمان ان السبب فى الاخطاء التى وقعت كان العمل بسرعة والتعجل لإنهاء القانون قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى . واوضح سالمان ان التعديلات تخص المناطق الحرة الخاصة وضوابطها، مشيرا الى ان القانون الجديد ألغى المناطق الحرة واوقف العمل بها بسبب مشكلات التهريب والفساد تبين اهميتها بالنسبة للاقتصاد، فهى تسهم فى اجمالى صادرات يصل الى 8.2 مليار دولار سنوياً وتمثل 25% من إجمالى صادارت مصر، كما تمثل 75% من صادرات الملابس الجاهزة، وهناك نحو 700مشروع بنظام المناطق الحرة العامة و222 منطقة حرة خاصة تعمل فى مصر وباجمالى استثمارات 21 مليار دولار، وأشار سالمان الى ان التعديل يخص وضع ضوابط لعمل المناطق الحرة خاصة وان مادة الغاء العمل بها فى القانون لم تراع الوضع الانتقالى، اما التعديل الثانى فهو الخاص ببضاعة الترانزيت فى المناطق الحرة حيث لم يتم النص على اعفاء البضائع محددة الوجهة من الرسوم التى تدخل المنطقة الحرة للتخزين فقطن اما التعديل الثالث فهو خاص بالمادة 32 والهدف منها اعطاء قيمة مضافة للصناعة بوضع ضوابط لتصدير الخام، والتعديل الاخير خاص بأن يكون حق تخصيص الاراضى الحدودية لمجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية. وقال سالمان انه بالاضافة الى التعديلات الاربعة هناك مادتان تم استدراك الاخطاء غير المقصودة بهما بموافقة رئيس الوزراء وهما المادة الخاصة برسوم الهيئة العامة للاستثمار والمادة الخاصة بالاشارة الى مادة الغيت فى 2005 وكانت تعنى الغاء تأسيس الشركات وقال سالمان ان الأخطاء كانت مادية وغير مقصودة وتم استدراكها. واعتبر سالمان ان قانون الاستثمار نجح فى امور جوهرية عدة هى الخاصة بالشباك الواحد واعلن البدء بتطبيق الشباك الواحد على اراضى التنمية الزراعية، وقال انه تم توقيع اتفاقية بقرض قيمته 6.9 مليون دولار مع البنك الدولى لبدء المعونة الفنية لتنفيذ المشروع، بالاضافة الى جعل قرارات لجان فض المنازعات لها قوة القانون وملزمة للجهات الادارية، كما اشاد سالمان بالتعديل الخاص بتعديل المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى فى المساءلة المالية ومنع الحبس الا لجريمة، واعلن سالمان ان اول مسودة للائحة التنفيذية للقانون ستقدم الاسبوع القادم وتكون جاهزة خلال شهر بعد مرورها على الوزارات ومجلس الدولة ثم هيئة مستشارى رئيس الوزراء لإصدارها.
