يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إمكانية طرح رخصة رابعة للمحمول، ومدى حاجة السوق إليها، وعما إذا كان طرح الرخصة سيفيد السوق ويضيف قيمة مضافة ومدى توافر الترددات اللازمة لذلك والتكنولوجيات الجديدة التى يمكن أن تطرح مع الرخصة، مثل خدمات الجيل الرابع ، حيث يتم اتخاذ القرار فى ضوء هذه المحددات جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على هامش مؤتمر "تنظيم الاتصالات من أجل التنمية". وقال بدوى إن الجهاز تلقى عرضين من تحالفين بضمان عدد من الشركات المصرية والعالمية للحصول على رخصتى "الكومباوند" اللتين تم الإعلان عن طرحهما مؤخرا لتقديم خدمات الاتصالات فى المجتمعات السكنية المغلقة، مشيرا إلى أن فترة تلقى العروض قد انتهت، وتم إغلاق الباب، حيث يبدأ الجهاز دراسة العرضين فنيا وماليا، تمهيدا لمنح الرخصة لمن تنطبق عليه الشروط ، موضحا أنه فى حالة عدم استيفاء الشروط على أحد التحالفين، سيتم منح رخصة واحدة فقط . وأضاف الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات أنه يتم حاليا دراسة الشروط رخصة الشركات المتخصصة لإنشاء أبراج للمحمول بالمشاركة مع مشغلى الخدمة تمهيدا لطرح التراخيص. وكشف أنه تم قطع الخدمة حتى الآن عن مليون و600 ألف خط محمول بدون بيانات فى إطار الإجراءات التى يتخذها الجهاز لضبط السوق. كما تم أيضا قطع الخدمة عن 100 ألف جهاز محمول غير معتمد ومجهول الهوية بعد توجيه عدة تحذيرات للمستخدمين بضرورة استبدال بأخرى معتمدة. يذكر أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد فى وقت سابق أن الإعلان عن رخصة رابعة للتليفون المحمول هو أمر وارد مستقبلا، وذلك طبقا لدراسات نفذت بواسطة مكاتب الخبرة، لافتا إلى أن المنافسة المقبلة بين شركات الاتصالات تظهر فى تقديم تكنولوجيات جديدة مثل خدمات الجيل الرابع فضلا عن استثمارات البرودباند.
