أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يدرس حاليًا إمكانية طرح رخصة رابعة للمحمول، ومدي حاجة السوق لذلك وما إذا كان طرح الرخصة سيفيد السوق ويضيف قيمة مضافة ومدي توافر الترددات اللازمة لذلك، حيث يتم اتخاذ القرار في ضوء هذه المحددات. أشار أمس خلال مؤتمر «تنظيم الاتصالات من أجل التنمية» إلي أن الجهاز تلقي عرضين من تحالفين يضمان عددًاص من الشركات المصرية والعالمية للحصول علي رخصتي «الكومباوند» اللتين تم الإعلان عن طرحهما مؤخرًا لتقديم خدمات الاتصالات في المجتمعات السكنية المغلقة. وقال بدوي إن فترة تلقي العروض قد انتهت، وتم إغلاق الباب، حيث يبدأ الجهاز دراسة العرضين فنيًا وماليًا، تمهيدًا لمنح الرخصة لمن تنطبق عليه الشروط، موضحًا أنه في حالة عدم استيفاء الشروط علي أحد التحالفين، ستيم منح رخصة واحدة فقط. وحول طرح تراخيص للشركات لإنشاء أبراج للمحمول بالمشاركة مع مشغلي الخدمة أوضح أنه يتم حاليًا دراسة الشروط، تمهيدًا لطرح التراخيص. كشف أنه تم قطع الخدمة حتي الآن عن مليون و600 ألف خط محمول بدون بيانات في إطار الإجراءات التي يتخذها الجهاز لضبط السوق، كما تم أيضاً قطع الخدمة في 100 ألف جهاز محمول غير معتمد، ومجهول الهوية بعد توجيه عدة تحذيرات للمستخدمين بضرورة استبدال بأخري معتمدة.