سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة تعديل قوانين الانتخابات: نعمل على 3 سيناريوهات بشأن "تقسيم الدوائر الفردية".. ونستهدف ألا تتجاوز نسبة الفروق بين الدوائر ال20%.. وتؤكد: ليس لدينا اتجاه لتعديل النظام الانتخابى القائم
إبراهيم الهنيدى: طلبنا رأى "العليا للانتخابات" بشأن السماح لترشح المتخلفين عن التجنيد وزير العدالة الانتقالية: تلقينا مقترحات من الأحزاب بشأن تعديل قوانين الانتخابات إبراهيم الهنيدى: وصلنا بشكل ودى بياناً من "الداخلية" بأعداد المصريين بالخارج مزدوجى الجنسية قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة تعكف حالياً على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الأنتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، أحدهما توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، والثانى يتمثل فى زيادة عدد أعضاء مجلس النواب. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، وعقب انتهاء اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة تستهدف خلال السيناريوهات التى تعمل عليها، نسبة فروق بين الدوائر الانتخابية "متوسط الوزن النسبى للمقعد" صغيرة ومتوسطة وكبيرة، تتراوح ما بين 5%-20%، لافتاً إلى إنه جرى تشكيل مجموعات منبثقة عن "تعديل الدوائر"، للعمل على إعداد ودراسة السيناريوهات الثلاث. التمثيل المتكافئ وتابع الهنيدى، أن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية، من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس لمجرد إجراء تعديلات تصحيحه فقط على بعض الدوائر، لافتاً إلى إن النص الدستورى، يتحدث عن تمثيل متكافئ، وليس متساويا، وهو ما سيحدث فروق بين الدوائر بشكل طبيعى، فى حين الدول التى تنص على وجود تمثيل متساوى يتحقق لديها نسبة فروق من 16 إلى 18% .. وأشار الهنيدى، إلى أن المحكمة الدستورية ذكرت فى حكمها أن نسبة الفروق التى استخدمتها اللجنة "كبيرة"، وجاءت نسبة الانحراف "الفروق بين الدوائر" التى ارتأتها، هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، 25%، لافتاً إلى إن اللجنة ستسعى ألا تريد نسبة الانحراف عن 20%، تجنباً للوقوع فى أزمة طعون جديدة. شروط الترشح للانتخابات وحول مدى إمكانية قيام الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير المادة 102 من الدستور والخاصة بشروط الترشح للانتخابات بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، والتى تسببت فى الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر، قال الهنيدى، إن ذلك الأمر يعد ضمن المقترحات التى تقوم اللجنة حالياً ببحثها ودراسة مدى تنفيذها. وبسؤالة حول مطالبات بعض الأحزاب السياسية، بالسماح للمتخلفين عن التجنيد، بالترشح للأنتخابات البرلمانية القادمة، قال الهنيدى، إن اللجنة أرسلت للجنة العليا للانتخابات، طلباً فى استطلاع رأيها فى هذا الصدد. ترشح مزدوجى الجنسية وفيما يتعلق فيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن مزدوجى الجنسية والمطالبات بعدم السماح بترشح جنسيات بعينها، قال إلى إن اللجنة ملتزمة بتطبق ما جاء بحكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن حرفياً، لافتاً إلى أن اللجنة وصل لها بشكل ودى بياناً من وزارة الداخلية بشأن أعداد المصريين بالخارج من مزدوجى الجنسية، على أن يصل بشكل رسمى قريباً. وتعقيباً على مزدوجى الجنسية من حاملى الجنسيات التى تمثل خطراً على الأمن القومى، قال إن الداخلية ترسل بيانات فى هذا الشأن للجنة العليا للانتخابات، وليس للجنة تعديل قوانين الانتخابات. وأشار الهنيدى، إلى إن اللجنة تلقت احصائيات من قبل مصلحة الأحوال المدنية والجهاز المركزى للإحصاء والتعئيبة بشأن أعداد السكان والناخبين، مضيفاً أن اللجنة تلقت مقترحات عديدة من الأحزاب السياسية، بشأن التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ونفى الهنيدى، وجود أى اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابى القائم، سواء بإلغاء القوائم أو إجراء تعديلات عليها. موضوعات متعلقة.. وزير العدالة الانتقالية: ثلاثة سيناريوهات لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
