قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر إن اللجنة أمامها 3 سيناريوهات لتقسيم الدوائر والمتحكم في تحديد هذه السيناريوهات هو الفروق بين المتوسط الوزن النسبي للمقعد، ويترتب على هذه السيناريوهات أما زيادة عدد المقاعد أو دمج وتوسيع الدوائر وهذه الأمور الآن قيد الدراسة . وعن إلغاء بعد الدوائر قال الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم - أن الوقت لازال مبكرا في التصريح بإلغاء أو دمج قبل إعداد السيناريوهات المذكورة والتي في ضوئها ستحددها أي السيناريوهات الذي يطبق الدستورية بحيث يتم اعتماده في هذا الوقت فقط أستطيع أن أصرح ما الذي تم إلغائه أو دمجه. وأوضح أن هده الفروق تتحدد بنسبة تجاوز 5٪ ، ونأمل ألا نتجاوز 25٪ النسبة التي أعتمدها تقرير المفوضيين، وذلك من أجل تحقيق فروق مقبولة بين الدوائر ونتفادى عدم الدستورية ولا نكرر السيناريو السابق. وأشار الهنيدي إلى أن دساتير بعض الدول التي نصت في دستورها بالمساواة بين الدوائر وعدم السماح بأية نسب للتجاوز نجدها تلجأ لفروق تصل ل 16 ٪ ، 18٪ وهذه الدول دساتيرها قالت المساواة بينما نص دستورنا على ألفاظ المتكافئة والمتوازنة وسنعمل على ذلك من خلال نسب معقولة للفروق بين الدوائر وبعضها. وقال الهنيدي إن هناك صعوبة من اجراء الانتخابات بالنظام الفردي فقط لأن هذا سيتعثر معه تمثيل نسب الكوتة للفئات التي حددها الدستور. وعن مدى مطالبة الحكومة للمحكمة الدستورية بتفسيرها لنص المادة 102 المتعلقة بالانتخابات من الدستور أوضح الهنيدي أنه من الممكن أن نطلب تفسيرها. وعن مزدوجي الجنسية كشف هنيدي أن النص طالبت من وزارة الداخلية حول نسبة المصريين مزدوجي الجنسية من حيث العدد فقط ، مؤكدا الإلتزام بالدرجة الأولى بتنفيذ حكم الدستورية العليا والتي أكدت بعدم جواز التشكيك في مزدوج الجنسية ، بالاضافة إلى أن وزارة الداخلية هي المنوطة بإبلاغ اللجنة العليا بمن هم الخطر على الأمن القومي . وعن السماح لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح أكد الهنيدي أن اللجنة تقوم بإجراء تعديلات في إطار التعديلات المطلوبة ، وفي موضع الخدمة العسكرية أكد أن اللجنة أرسلت لاستطلاع رأي اللجنة العليا للإنتخابات في هذا الموضوع من أجل الاستفادة برأيها في هذا الشأن. وشدد الهنيدي أنه لا مساس بالقوائم لأن لا يوجد أية أحكام صدها وبالتالي لن يتم النظر فيها.
