أكدت لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أنه لا تعديل علي القوائم الأربعة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن التعديلات ستشمل المقاعد الفردية، لأن التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق فى بطلان الماده الثالثة إلى "القوائم" بأي شكل. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن المقترح الخاص بنسبة 50% قوائم و50% فردى، صعب تحقيقه، وغير وارد فى التعديلات الجديدة، وسيتم اقتصار الأمر على تعديلات الفردى فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أبطلت الطعون على القوائم الأربعة، وبالتالى حصنتها ضد أى طعون أخرى. وأوضح وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أن اللجنة وضعت سيناريوهات لتحديد متوسط الوزن النسبى للمقعد لتحقيق فروق مقبولة بين الداوئر، حتى لا تتعارض مع حكم الدستورية العليا فيما يتعلق بتقسيم الدوائر، وأن السيناريوهات تنحصر بين توسيع الدوائر مع تثبيت عدد الأعضاء كما هو، أو زيادة أعضاء مجلس النواب. وأضاف الهنيدي أن اللجنة حددت 3 نسب صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتراوح بين 5% إلى 20%.. وتابع أن النص الدستورى تحدث عن تمثيل متكافىء وهو ما سيحدث فروق بين الدوائر تلقائيا، لافتا إلى أن الدول التى تنص على وجود تمثيل متساو يتحقق لديها نسبة إنحراف أيضا من 16 إلى 18%. وكشف الهنيدي، عقب انتهاء الاجتماع الثانى للجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أن إلغاء الدوائر الخاصة بالمجتمعات العمرانية ونصر النوبة بأسوان "خاضعة للدراسة" حاليا، مشيرا إلي أن اللجنة ستطلب مزيد من التوضيح من المحكمة الدستورية العليا، بشأن المادة 102 الخاصة بشروط الترشح. كما أكد المستشار الهنيدى، أن اللجنة لازالت تتلقى المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية، والجهات المختصة بالعملية الانتخابية، ويتم تبويبها للأخذ بها فى القانون، لافتا إلى أن اللجنة تواصلت أيضا مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، للتعرف على مقترحاتها بشأن القانون، لأنها الجهة المنفذة له، بالإضافة إلى التواصل مع عدد من خبراء الإحصاء والفنيين للاستعانة بهم فى اللجنة قائلا:" تواصلنا مع اللجنة العليا لمعرفة مقترحاتها فى القانون لأنه الجهة المنفذة له".
