قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر إن اللجنة أمامها 3 سيناريوهات لتقسيم الدوائر والمتحكم في تحديد هذه السيناريوهات هى الفروق بين المتوسط الوزن النسبي للمقعد ويترتب على هذه السيناريوهات إما زيادة عدد المقاعد أو دمج وتوسيع الدوائر. وأضاف، أن هذه الأمور الآن قيد الدراسة، وتم تقسيم أعضاء اللجنة في ورش عمل من أجل العمل على هذه السيناريوهات. وعن إلغاء بعض الدوائر ذكر الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن الوقت لايزال مبكرًَا في التصريح بإلغاء أو دمج قبل إعداد السيناريوهات المذكورة والتي في ضوئها ستحددها أي السيناريوهات الذي يطبق الدستورية بحيث يتم اعتماده في هذا الوقت فقط أستطيع أن أصرح ما الذي تم إلغاؤه أو دمجه. وأوضح أن هذه الفروق تتحدد بنسبة تجاوز 5٪، ونأمل أن لا نتجاوز 25٪ النسبة التي اعتمدها تقرير المفوضيين، وذلك من أجل تحقيق فروق مقبولة بين الدوائر ونتفادى عدم الدستورية ولانكرر السيناريو السابق. وأشار الهنيدي إلى أن دساتير بعض الدول التي نصت في دستورها بالمساواة بين الدوائر وعدم السماح بأية نسب للتجاوز، نجدها تلجأ لفروق تصل إلى 16٪ و18٪ وهذه الدول دساتيرها قالت بالمساواة، بينما نص دستورنا على ألفاظ المتكافئة والمتوازنة وسنعمل على ذلك من خلال نسب معقولة للفروق بين الدوائر وبعضها. وقال الهنيدي إن هناك صعوبة من إجراء الانتخابات بالنظام الفردي فقط، لأن هذا سيتعثر معه تمثيل نسب الكوتة للفئات التي حددها الدستور. وعن مدى مطالبة الحكومة للمحكمة الدستورية بتفسيرها لنص المادة 102 المتعلقة بالانتخابات من الدستور، أوضح الهنيدي أنه من الممكن أن نطلب تفسيرها. وعن مزدوجي الجنسية، كشف هنيدي أن النص طالب من وزارة الداخلية حول نسبة المصريين مزدوجي الجنسية من حيث العدد فقط، مؤكدًا الالتزام بالدرجة الأولى بتنفيذ حكم الدستورية العليا والتي أكدت عدم جواز التشكيك في مزدوج الجنسية، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية هي المنوطة بإبلاغ اللجنة العليا بمن هم الخطر على الأمن القومي. وعن السماح لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح، أكد الهنيدي أن اللجنة تقوم بإجراء تعديلات في إطار التعديلات المطلوبة، وفي موضع الخدمة العسكرية أكد أن اللجنة أرسلت لاستطلاع رأي اللجنة العليا للانتخابات في هذا الموضوع من أجل الاستفادة برأيها في هذا الشأن. وشدد الهنيدي علي أنه لا مساس بالقوائم لأن لا توجد أية أحكام صدها وبالتالي لن يتم النظر فيها.
