أثار قرار البنك المركزى وضع سقف للإيداع النقدى للعملة الأمريكية بالبنوك للأفراد والشركات استياء عدد من المستوردين بسبب تسبب القرار فى تكدس البضائع فى الموانئ حيث نصر القرار ألا يتجاوز الإيداع عن 10 آلاف دولار يوميا كحد أقصى بما لا يزيد عن 50 ألف دولار فى الشهر بهدف القضاء على السوق الموازية أو السوداء. وأكد فتحى الطحاوى أحد المستوردين، أن البنك لمركزى نجح فى القضاء على السوق السوداء وهبوط سعر الصرف فيها، ولكن كانت وعود البنك المركزى بتوفير أى مبالغ لكافة السلع سواء الأساسية أو المعمرة أو التكميلية أو حتى الترفيهية لاستمرار عمليات الاستيراد. وأضاف الطحاوى، أن البنك المركزى كان وعد المستوردين ورجال الأعمال أنهم فى حين احتياجهم للدولار عليهم التقدم للبنك المركزى بطلب تدبير عملة ويودع رجل الأعمال فى الحساب المقابل للقيمة المطلوبة بالجنيه المصرى والبنك سيوفر العملة المطلوبة فى خلال من 5 أيام إلى أسبوع، واستجاب المستوردون لقرار البنك المركزى وبدأ كل مستورد فى إيداع المبالغ المصرية ووقدموا الطلبات لتدبير العملة لضمان استمرار تشغيل شركاتهم وعملياتهم الاستيرادية ولكنهم فوجئوا بعدم قدرة البنك المركزى على الوفاء بالتزاماته لجميع المستوردين فى مختلف السلع وبدأ البنك المركزى والبنوك بصفة عامة بعمل قوائم انتظار وتحديد أولويات فكانت الأولوية القصوى للمواد الغذائية والأدوية ويليها مستلزمات الإنتاج وبعدها قطع الغيار والأدوات المنزلية والكهربائية والملابس. وقال مصطفى عبد السلام أحد المستوردين، أن البنك المركزى وضعنا فى مأزق فلم يوفر لنا العملة الأمريكية لتسهيل عمليات الاستيراد وبعد وعوده العديدة لنا بتدبير الدولار عند إحتياجنا إليه حدد أولويات للمستوردات وفوجئت بعض الشركات مثل شركات تجميع السيارات التى تحتاج إكسسوارات وشركات الإطارات والكاوتش والبطاريات والأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية بعدم قدرة البنك المركزى بالوفاء بالتزاماته ناحيتهم. وأضاف مصطفى عبد السلام، أن هناك بعض الشركات الأخرى من شركات أغذية وخلافه تعرضت لنفس الأزمة مع البنك المركزى مما جعل حركة الإستثمار والسوق فى مصر صعبة وسيئة جدا رغم وعود البنك المركزى المتكررة بتدبير العملة مما يترتب عليه تقليص حجم الاستيراد والإضرار بالسوق كإجمالى وببعض الصناعات التجميعية على الأخص. وأكد أشرف هلال أحد المستوردين أن عجز البنك المركزى عن إيجاد حل لأزمة تدبير الدولار رغم حل مشاكل البضائع المعلقة فى الموانئ بشكل جزئى مازالت هناك طلبات للعملة كبيرة جدا فى البنوك تتعدى فترتها أكثر من شهر وهذا يعود بالخسارة على أصحاب هذه البضائع مما يتكبدونه من غرامات الحاويات بالعملة الأجنبية وغرامات الأرضيات التى تدفع إلى الجمارك المصرية وأيضا بالإضافة إلى خسائر ركود رأس المال. وطالب هلال بأن يكون الحد الأقصى للإيداع 10 آلاف دولار يوميا بحد أقصى تراكمى شهرى 50 ألف دولار للأشخاص ويجب رفع سقف الإيداع للشركات إلى 100 ألف دولار يوميا بحد أقصى مليون دولار تراكمى شهرى للشركات ليستطيعوا التحريك نوعا ما إلى أن يستطيع البنك الوفاء بإلتزاماته. وأشار هلال، أنه يجب حل هذه الأزمة سريعا قبل المؤتمر الإقتصادى حتى يتم محو الصورة السلبية عن السوق المصرى وعن قدرة البنك المركزى لتدبير العملة وتوفيرها التى قد وصلت للسوق الخارجى من خلال تأجيل رجال الأعمال شحناتهم ، لافتا إلى أن عدم وجود دولار كافى فى مصر سيعوق نجاح المؤتمر الاقتصادى لأن هذا الأمر صلب عملية تمويل أى مشروع وعمليات استيراده وإيداعاته فى البنوك.
