طالب المجتمع الصناعي البنك المركزي بايجاد آليات واضحة لتوفير ما يحتاجه القطاع من الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للقطاع في ظل السياسات النقدية الجديدة التي طرحها البنك المركزي الخاصة بتحديد حجم الايداع اليومي للعملة الصعبة بحد اقصي 10 آلاف دولار واصفًا إياها "بأنها قرارات غير مدروسة" في ظل عدم قدرة البنوك علي توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد. قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن قرار محافظ البنك المركزى بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، ساهم فى تقليل الورادات مشددًا انه كان لابد أن يصاحب القرار منع تداول الدولار في السوق الحر ، وأن يلتزم البنك بتوفير الدولار للمصنعين المحليين حتى يستطيعوا أن يوفروا الخامات و مستلزمات الإنتاج. وأشار البهي إلي ان بعض الصناع يواجهون مشكلة حاليا في الايفاء بالقيمة المالية لصفقات شراء الخامات مع الموردين بما يؤدي الي التأخر في دفعها نتيجة نقص العملة الاجنبية بالبنوك ، مؤكدًا أنه من الخطأ عدم تلبية متطلبات المستوردين من العملات الاجنبية من أجل الوفاء بقيمة التعاقدات مع الموردين خاصة فيما يتعلق باستراد السلع الاساسية ومواد الانتاج . ولفت البهي إلى أن مصانع الحديد تعاني حاليا من مشكلة كبيرة في استيراد البيليت والخردة اللازمة لصناعة الحديد لعدم وجود عملة كافية بالبنوك خاصة وأنه يحتاج إلي مئات الملايين من الدولارات من أجل استيراد تلك الخامات لذا يضطر إلي الاتجاه للسوق الموازية لتوفير العملة التي يحتاجها مشيرًا إلى أن افران صهر البليت والخردوات إذا توقفت عن العمل ستؤدي بالشركات الي خسائر شديدة. وأضاف أنه توجد مشكلة آخري تتعلق بمشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والتي تحتاج إلي الحديد سواء المحلي الصنع أو المستورد وفي كلتا الحالتين تحتاج إلي تدبير العملة خاصة وان الخردة المتواجدة حاليا لا تكفي لانتاج المصانع. ويوم الأحد الماضى باع البنك المركزى المصرى، نحو 420 مليون دولار عبر آلية الإنتربنك الدولارى - بيع العملة للبنوك - لبنوك عاملة فى السوق وهى الخطوة التى استهدفت تغطية كل الطلبات المعلقة لدى البنوك، والخاصة بالمواد الغذائية والمواد الخام والأدوية، والتى لا تكفيها العطاءات الدورية ال4 التى ينفذها البنك المركزى أسبوعيًا. من جانبه أكد مجدي الوليلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن سياسات البنك المركزي الاخيرة فتحت أبواب خلفية للسوق السوداء ، حيث يضطر المستوردون نتيجة لتأخر البنوك في تدبير العملة للجوء إلى شركات الصرافة لتحويل الاموال للموردين في الخارج. وأشار إلي أن اصحاب شركات الصرافة استغلوا الازمة في رفع قيمة التحويلات من 1.1% إلي ما يقرب من 5% ، بما أدي إلي رفع سعر الدولار ليتخطي حاجز ال8 جنيهات موضحًا أن شركات الصرافة هي المستفادة من تلك القرارات خاصة وان عائد التحويلات ورفع سعر الدولار يعود عليها وحدها. ولفت إلى ان القرار بدلا من أن يساهم في غلق السوق الموازية ساهم في نموها وزيادة ارباحها ، مؤكدا أن البنوك تتأخر في تدبير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الاولية والخامات اللازمة لكثير من الصناعات حيث تعطي الاولوية للصناعات الغذائية الاساسية مثل الزيت والفول والذرة في حين أن كثيرا من المستوردين أجروا تعاقدات منذ فترة طويلة ولابد أن يوفوا بالتزاماتهم المادية تجاهها. وأضاف الوليلي أن تحجيم الايداعات اليومية له مردود سلبي في وقف العملية الاستيرادية لسلع هامة وضرورية مثل المواد الخام "الكيماويات " حيث يستغرق توفير العملة لتلك السلع إلي شهر ونصف في الوقت نفسه تتواجد البضائع في المؤاني بما يؤدي إلي زيادة اعباء المُصنِع من الجمارك والارضيات وغرامات التأخير بالنسبة لشركات الشحن . وقال أن قرارات المركزي يمكن وصفها بالمحاولة الجيدة للتحكم في السوق السوداء ولكن يجب أن تكتمل ب توفير وتدبير العملة للقطاعات الصناعية ، مشيرا إلي أن نجاح تلك السياسات مرهون بالقدرة علي توفير احتياجات المستوردين للخامات والمواد الاولية والغذائية من العملة الصعبة. واتخذ البنك عدة إجراءات فنية ، بدأت بوضع حد أقصى للإيداع النقدى «كاش» بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، وإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية. من جانبه قال محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن قرارات البنك المركزي ستساهم في وضع حد لاستيراد السلع الاستفزازية والتي لها مثيل محلي خاصة وان ذلك كان يسبب في تدمير الصناعة الوطنية مضيفًا أن الصناع المحليين يواجهون صعوبات فى توفير الدولار من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج فى صناعات تصل نسب المكون المحلى بها من 70 إلى 80% مثل الادوات الكهربائية وغيرها. وطالب جنيدي بضرورة ان تعمل البنوك علي توفير العملة الصعبة للمصانع والشركات من أجل استيراد ما يلزمها من المواد الخام حتي لا يؤدي ذلك إلي إغلاق المصانع المحلية وتسريح العمال.
