كشف مصدر مصرفى، رفيع المستوى، عن تراكم قوائم انتظار الحصول على الدولار فى البنوك، من جانب العملاء والمستوردين، حيث وضعت البنوك العامة والخاصة الراغبين فى الحصول على العملة الأمريكية فى قوائم طويلة، فى مقدمتها مستوردو الأغذية ولعب الأطفال والشيكولاتة، وغيرها من السلع المعروفة محلياً ب«الاستفزازية». وقال المصدر للمصري اليوم إن رحلة العميل فى قائمة الانتظار تبدأ بالتقدم بأوراق ومستندات مثل «الاعتمادات والفواتير»، تفيد بالجدية فى الحصول على الدولار من أجل الاستيراد إلى البنك، وبالنسبة للمسافرين إلى الخارج لابد من تقديم تذاكر السفر والتأشيرة، وإذا وجد المسؤولون المستندات سليمة تتم الموافقة عليها ووضع العميل على قائمة انتظار سرية داخل البنك لا يعرف العميل دوره فيها، حتى يبت فى أمره مدير العمليات بالبنك، وربما يسعده الحظ ويحصل على هدفه.
وأشار المصدر إلى أن تراجع التعاملات فى سوق «الإنتربنك» بين البنوك يعتبر دليلاً دامغاً على النقص الحاد، الذى تواجهه البنوك فى العملة الأمريكية، حيث تراجع حجم التعاملات يومياً من 500 مليون دولار، قبل الثورة، إلى أقل من 10 ملايين دولار فقط.
وقال هشام عزالعرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، إن هناك تأخيرات فى حصول بعض كبار المستوردين على مبالغ كبيرة من الدولار، لحين تدبيرها من جانب البنوك.
وأضاف عزالعرب أن البنوك توفر احتياجاتها من الدولار عن طريق عائدات التصدير، وبعض شركات السياحة والفنادق التى مازالت تمارس عملها.
واعترف محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، بوجود قوائم انتظار فى البنوك، لكنه شدد على أن أقصى مدة يمكن للعميل انتظارها للحصول على الدولار لا تتعدى 7 أيام، حتى يتمكن البنك من استيفاء الأوراق اللازمة.
وقال منتصر إن البنوك لديها أولويات لمنح الدولار، وضعها محافظ البنك المركزى، فور توليه المنصب، وهذه القواعد تشدد على وضع أولوية لمنح الدولار لمستوردى السلع الغذائية والبترولية.
وأضاف أن البنك يضع بعض السلع غير المهمة، مثل لعب الأطفال والشيكولاتة، فى ذيل قوائم الانتظار، مع إمكانية منح مستورديها المبالغ المطلوبة مما يتبقى من دولارات، بعد الوفاء بالتزامات السلع الغذائية.
وقال مصدر مسؤول ببنك القاهرة إن "قوائم الانتظار" أمر طبيعى للمفاضلة بين السلع التى سيقوم العميل باستيرادها، ومعرفة ما إذا كان سيستغل المبلغ فى الاستيراد فعلاً عن طريق تقديمه للأوراق المطلوبة من اعتمادات وفواتير، أم لسلع لا نحتاجها حالياً فى الأسواق، ونحن فى حاجة أشد لسلع أخرى أكثر أهمية.
وفى المقابل، قال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستوردين يواجهون أوقاتاً عصيبة مع البنوك فى الحصول على احتياجاتهم من الدولار، وإن مدة البقاء فى قوائم الانتظار لدى البنوك تتراوح بين 3 و4 أسابيع وربما لا تنتهى المدة بحصول المستورد على ما يريده من العملة الأجنبية.
وأضاف النجار أن هناك أزمة تواجه البنوك، فى توفير جميع العملات الأجنبية، وفى مقدمتها الدولار، فيما يواجه البنك المركزى، بطرح مبلغ ضئيل لا يزيد على 40مليون دولار 3 مرات أسبوعياً، لا يلبى به الطلب الزائد على العملة يومياً.
وتابع أن الأسعار فى شركات الصرافة تزيد على السعر الرسمى المعلن من جانب البنك المركزى والبنوك، بما يتراوح بين 8٪ و9٪، موضحاً أن توفير البنك الدولار للمستوردين يعتمد، إلى حد كبير، على علاقة البنك بالمستورد، وقال: بعض البنوك لجأت إلى الحصول على توقيع المستورد على ورقة يتعهد فيها بالتزامه بتوفير العملة الدولارية بنفسه، وإذا لم ينجح البنك فى توفيرها فى الوقت المحدد للاستيراد، يتدخل البنك المركزى ليمنح المستورد مهلة 90 يوماً أمام البنك لتوفير احتياجاته من الدولار فى الموعد المحدد.
وقال خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن البنوك هى السبب وراء عودة السوق السوداء للظهور مرة أخرى، حيث أصبحنا كمستوردين مجبرين على اللجوء إلى شركات الصرافة للحصول على الدولار، بسبب قيام البنوك بوضع طلباتنا على قوائم الانتظار لحين توفير البنك المركزى للعملة الأجنبية، من خلال عطاءاته الأسبوعية.
