الدولار ورقة مالية لها طبيعة خاصة، يستمد قوته من قوة بلاده واقتصاده ولكونه مقياسا لقوة او ضعف العملات التى تقف امامه، له شهرة واسعة تزداد فى اوقات الازمات وتراجع العملة المحلية امامه فتتجه اليه الانظار وتمتد الايدى لتخطفه وتحتفظ به املا فى ادخار آمن ومزيد من الربح فى الاوقات الصعبة، ازمة الدولار الحالية ليست الاولى والمضاربة عليه ليست جديدة بل هى موروث اقتصادى فى مصر فعندما تهتز قدرة الجنيه المصرى امام عرش الدولار يسارع نوعان من البشر اليه الاول من يتعامل معه ويحتاجه فى تجارته وامورها. والثانى من يرغب فى الشعور بالامان بوضع امواله فى صورة دولار لانه العملة التى لا تسقط الا قليلا وهذا ما يحدث الان فى الشارع المصرى، حالة من الهلع والخوف انتابت المواطنين على ما تبقى لهم من مدخرات فى البنوك المصرية والجنيه المصرى فارادوا ان تحل الدولارات محل الجنيهات واضف الى ذلك من يملكون حسابات دولارية وسمعوا ان الحكومة قامت بتحديد مبلغ عشرة آلاف دولار كحد اقصى للفرد حال سفره وتم تأويل هذا القرار بأن الدولار غير موجود، ورغم تصريحات طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى ان المصريين يثقون بالبنوك المصرية والبنك المركزى يضمن ودائع البنوك العاملة فى مصر سواء كانت بالعملة المحلية او الاجنبية الا ان القلق سيطر على المواطنين خلال الفترة الماضية، الاقتصادى حاولت البحث فى الاثار الايجابية والسلبية لوضع الدولار الحالى وحصر خروج ودخول الدولار بمبلغ عشرة الاف دولار من خلال التحقيق التالى. بداية اكد شيرين القاضى الخبير الاقتصادى ان الحديث عن عدم قدرة البنوك على رد مدخرات المصريين حديث غير صحيح لان القطاع المصرى فى مصر قوى وحجم المدخرات فيه تريليون جنيه 75% منها بالجنيه المصرى والباقى بالعملات الاخرى هذا الحجم يجعل الجهاز المصرفى قويا وله مكانته واقتصادنا لايزال تأتى اليه التدفقات المالية ولم يصل الى مرحلة الهاوية حتى يقع هذا الجهاز الكبير بسهولة . اضاف ان الباحثين عن الامان بشراء الدولار عليهم ان ينظروا الى حجم الفائدة على الودائع الدولارية التى لا تصل الى 2% والتوقعات بانهم سوف يحققون هامش ربح 70%، 80% هذا غير صحيح لان الجنيه المصرى لايزال يستطيع الصمود امام ما يحدث، مشيرا الى ان مصر مازالت لديها القدرة على سداد الديون والالتزامات وهذا مؤشر ايجابى آخر يضاف الى مجموع المؤشرات الايجابية الاخرى التى مازالت مصر تحتفظ بها مشيرا الى ان الاستيراد هو الذى يستنزف الدولار وعلينا ان نرشد سياسة الاستيراد الترفى ونستورد فقط ما نحتاج اليه . الدكتورة امنية حلمى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ترى ان الانتاج هو الحل لان زيادة الانتاج ترتبط بزيادة الاستثمارات موضحة ان قرار الرقابة على الصرف الاجنبى بمبلغ 10 آلاف جنيه قرار موجود بالفعل فى القانون وتفعيله حاليا امر ضرورى خاصة ان هناك مؤشرات تؤكد خروج الكثير من الاموال من مصر منذ ثورة يناير وحتى الان وترفض د. امنية الهلع الذى اصاب الناس خوفا على مدخراتهم موضحة ان الجهاز المصرفى قوى واللجوء الى المضاربة على الدولار فى هذا الوقت ليست مجزية لان الدولار ارتفع بنسبة 1% فقط وهى نسبة مئوية معقولة والقول ان نقل المدخرات الى الدولار سوف يكون اكثر ربحا ليس صحيحا، اشارت ان هذا القرار له مؤشر هام وهو قلق الحكومة من هروب رءوس الاموال والعملة الاجنبية من البلاد فى ظل القيود على تمويل النقد من الحسابات الشخصية وهو ما يعكس الخوف من ان يتم تهريب الاموال بصحبة الركاب او الاشخاص، وترى د. امنية ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ليس من اسباب هذا القرار لان الفترة الماضية وتحديدا فى النصف الثانى من عام 2011 كان هناك اتجاه نحو ارتفاعات لسعر الدولار وذلك بسبب الظروف الاقتصادية ورغبة الحكومة فى تعويم سعر الصرف خاصة ان الاحتياطى النقدى تآكل بشكل كبير واصبح البنك المركزى غير قادر على حماية الجنيه والتدخل بالحفاظ على سعره. ويرى اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق ورئيس بنك مصر ايران ان سعر الدولار متغير وحسب العرض والطلب عليه، موضحا ان نسبة ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية لا تعتبر نسبة كبيرة وهو امر طبيعى نظرا للاحداث السياسية الملتهبة وايضا لانخفاض الاستثمارات القادمة الى مصر والحديث عن المضاربة على الدولار هو حديث لن يجنى ثماره الا الاقتصاد لان ظاهرة الدولرة تؤدى الى ارتفاع اسعار الدولار وحدوث حالة من الارتفاع الجماعى للسلع الاستهلاكية لان مصر تستورد معظم احتياجاتها وعلينا جميعا ان نثق فى الجهاز المصرفى المصرى فالخوف من عدم قدرة هذا الجهاز على الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه ليس له ما يبرره وتحديد مبلغ خروج الدولار من مصر هو امر طبيعى ومنطقى ومتبع فى اكبر دول العالم وليس اجراء مصريا. يتفق مع هذا الرأى هشام توفيق خبير سوق المال، مشيرا الى ان القرار الاخير جيد وهام للحفاظ على الدولار فى مصر الا ان القرار يعتبر غامضا بعض الشىء حيث كان من الضرورى تحديد المرات التى يسمح فيها بالتحويل والقرار، لذلك فان القرار يحتاج لاجابات وايضا يجب تفسير ما اذا كان القرار ينسحب على الشركات او التعاملات التجارية او التصنيع، واضاف توفيق ان المخاوف الاقتصادية الحالية تنحسر فى ظاهرة اكتناز الدولار والعقارات باعتبارهما الاستثمار الاكثر امانا خاصة مع اتجاه تأجيل قرض الصندوق وزيادة معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وهذا الامر يمكن للدولار ان ترتفع قيمته لعشرة جنيهات امام الجنيه وهو الامر الذى ينسحب عليه ارتفاع جميع السلع الاساسية والمنتجات المختلفة وعلى الحكومة ان تتجه لزيادة النشاط الاقتصادى من خلال الانتاج فى ظل الاعباء الكبيرة التى فرضت على النظام الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية وساهمت فى اضافة اعباء جديدة على تكلفة الاقتراض وتكلفة الاستيراد. ومن وجهة النظر الثانية والخاصة بالخبراء المصرفيين نجد ان حالة القلق قد انتقلت اليهم خاصة ان البنوك تعانى من نقص الدولار خلال الفترة الحالية نتيجة مصادر العملة الاجنبية. اكد سعيد زكى عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى ان ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى يعود فى الاساس الى نقص مصادر العملة الاجنبية من السياحة وتأثرها سلبا بالاضطرابات السياسية الحالية، مشيرا الى ان الحل فى استعادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يكمن فى العمل بقوة على استعادة الاستقرار السياسى الى البلاد الذى بدأنا نشهده حاليا مع الموافقة على الدستور وقرب انتخابات مجلس الشعب الجديد. واشار الى ان البنك المركزى لا يمكنه التدخل حاليا لضخ دولارات فى السوق لمواجهة الزيادة الكبيرة التى حققتها هذه العملة مقابل الجنيه وذلك بسبب ان المركزى سيعتمد على الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية الذى ينزف حاليا ولا يوجد ما يعوضه لديه وهو ما سيزيد الامر سوءا وانا لا اعتقد ان المركزى سيقبل على هذه الخطوة بل سيترك الامر لقوى العرض والطلب حتى يستقر السوق نسبيا ولكن اذا تطور الامر بدرجة خطيرة فانه سيتدخل لا محالة. واستبعد زكى لجوء البنوك حاليا الى رفع اسعار العائد على الاوعية والودائع الدولارية رغبة منها فى جذب المزيد من الدولار من الاسواق وذلك لانها لن تجد مصادر توظيف داخلية بسبب ضعف توظيفات الاموال وطلبات الاقتراض داخليا الى جانب تدنى سعر العائد على ايداع الدولار بالخارج حيث لا تتعدى نسبة العائد عليه 1% لذلك فان الودائع الدولارية لن تشهد اى زيادات فى اسعار الفائدة عليها خلال الفترة الحالية. اكد احمد سليم مدير عام البنك العربى الافريقى الدولى ان القرار الذى اصدره الرئيس محمد مرسى بتحديد قيمة التحويلات للخارج ب 10 الاف دولار جاء بهدف انقاذ البلاد من خروج النقد الاجنبى وحتى لا يستغل البعض الاضطرابات الحالية التى تشهدها البلاد فى تحويل امواله للخارج. وقال ان التحرك الاخير جاء للحفاظ على قيمة سعر صرف الجنيه امام الدولار نتيجة الطلب المتزايد على العملة الاجنبية للاستيراد خلال الفترة الحالية. واشار الى ان البنوك تعانى من نقص فى الدولار خلال الفترة الحالية نتيجة تراجع مصادر العملة الاجنبية من السياحة تأثرا بالاحداث السلبية التى تشهدها الساحة السياسية فى اعقاب الثورة. وكشف سليم عن وجود الاستثناءات من هذا القرار تتمثل فى حالات العلاج او التخارج وعمليات فتح الاعتمادات المستندية، مشيرا الى ان احتياطيات النقد الاجنبى تراجعت الى نحو 15 مليار دولار بعد ان كانت 36 مليارا قبل اندلاع الثورة الامر الذى استوجب من القيادة السياسية التدخل سريعا لمنع تهريب العملة الصعبة الى الخارج بعد قيام العديد من الافراد والشركات بتحويل الجنيه الى دولار دولرة سواء فى الحسابات الصغيرة المملوكة للافراد او بعض الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة. ويرجع اسامة المنيلاوى مدير خزانة بأحد البنوك شح الدولار الى قيام بعض شركات الصرافة باكتناز الدولار والتلاعب باسعاره استغلالا للاحداث التى تجرى حاليا على الساحة السياسية وهو ما اثار ذعر العملاء ودفعهم الى تحويل الجنيه الى دولار مقابل اى ثمن والمخاوف من انهيار العملة المحلية مقابل الدولار الامريكي. واكد المنيلاوى ان ذلك لا يمثل خطورة كبيرة على سعر الدولار مقابل الجنيه مستقبلا. مشيرا الى ان النسبة التى قامت بتحويل ودائعها من جنيه الى دولار ليست بالكبيرة ولا تدعو للذعر كما يرى البعض. واشار الى ان الحديث عن الدولرة يتطلب النظر بعين الاعتبار الى نسبة الودائع من العملات الاجنبية مقارنة باجمالى الودائع بالبنك المصرية وبالنظر الى اخر تقارير المركزى فإننا نجد ان نسبة الودائع بالعملة الاجنبية تراجعت الى 23.20% خلال شهر سبتمبر الماضى مقارنة 55.20% خلال شهر اغسطس وهو ما يفند هذه المخاوف تماما. وشدد المنيلاوى على عودة الانتاج بقوة والاهتمام بالصادرات المصرية الى جانب سرعة استعادة الامن المفقود ستؤدى هذه الامور مجتمعة الى عودة السياحة كأهم مصدر من مصادر العملة الصعبة وتدعم الاحتياطى النقدى الاجنبى. وفى نفس السياق اكد اكرم عبدالراضى مدير خزانة بأحد البنوك الأجنبية ان نقص الدولار فى البنوك ليس نتيجة شراء اذون خزانة دولارية خاصة ان البنك تشترى الدولار لحظيا من سوق الانتربنك ولا يؤثر ذلك على محفظة الاستثمارات بالبنك. وارجع عبدالراضى ذلك التراجع فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الى انخفاض الاحتياطى النقدى لدى المركزى من العملات الاجنبية ومخاطر تراجع هذا الاحتياطى تؤثر على شراء السلع الاساسية. وقال ان المركزى مطالب بالتدخل لوقف هذا النزيف وعليه الا يترك المضاربين يتلاعبون بالدولار ودعم الجنيه سريعا والا ستنطبق المخاوف الخاصة بترك الجنيه ينخفض امام الدولار حتى تتمكن الدولة من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار لتدعيم الاحتياطى ومساندة الاقتصاد المنهك منذ الثورة. وقال ان ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه يرجع لعدم قدرة المركزى على استخدام آلية ضخ سيولة دولارية فى السوق للسيطرة على سعره فى ظل التراجع الحاد فى الاحتياطيات النقدية الاجنبية لديه. وهاجم سياسة المركزى التى يتبعها للسيطرة على تسعير الدولار مقابل الجنيه منذ الثورة مستبعدا ان يكون هذا التراجع للتوافق مع سياسات صندوق النقد الدولى والا سيحدث ما لا تحمد عقباه على حد قوله. وفى نفس السياق اكد احمد يوسف مسئول خزانة بأحد البنوك الاجنبية ان ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه يعد مؤشرا واضحا على نقص مستويات السيولة من الدولار وعجز المعروض عن الوفاء بالطلب. وقال ان دولرة العملاء لودائعهم يعد من وجهة نظرهم للحفاظ على قميتها فى ظل تراجع سعر الجنيه لمستويات خطيرة لم تشهدها البلاد منذ ما يقارب عقدا من الزمن. وفى نفس السياق اكد محمد فاروق الخبير المصرفى ان هناك ندرة كبيرة فى الدولار فى الوقت الحالى وان شركات الصرافة تتلاعب هى الاخرى فيه بشكل خطير حيث ترفض توفير الكميات المطلوبة للعملاء بدعوى ان البنوك لا توفر لها الكميات التى يحتاجها السوق وهو ما يجعلنا نطالب المركزى بضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة ومحاولة التصدى للسوق السوداء خاصة ان مهمة البنك المركزى فى هذا الشأن هى تلبية احتياجات البنوك وشركات الصرافة من الدولار وقال ان العملاء يرفضون بيع الدولار حاليا بل يفضلون الاحتفاظ به انتظارا لارتفاعات متوقعة من وجهة نظرهم نتيجة تدنى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملة الامريكية. وتابع المركزى ينتهج سياسة ترك الجنيه يتفاعل مع قوى العرض والطلب بالاسواق وهو لا يتدخل الا فى حالة وجود مضاربات خطيرة على الدولار للاستفادة من الهوة الكبيرة فى فروق الاسعار بين سعر صرفه مقابل العملة المحلية. هناك قطاع اخر اثرت عليه القرارات الاخيرة وهو قطاع المستوردين حيث اشار اشرف شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية الى ان قضية الدولار وارتفاع سعره وتحديد الدولارات الخارجة من البلد سوف تؤثر على كل مستلزمات الانتاج والسلع الاساسية والسلع التامة الصنع ايضا تأثير سلبى بارتفاع اسعارها فى السوق وهو ما سوف يعود على المستهلك النهائى مشيرا الى ان وجود قيود على الاموال يعطى رسالة سلبية للمستثمرين بان الاقتصاد المصرى به مشاكل تحول دون نقل الاموال المشروعة . والحل كما يرى شيحة فى امرين الاول القضاء على الاحتكار بجميع اشكاله والثانى منع التهريب وخفض الجمارك حتى يتم القضاء على التهريب نهائيا حتى وان كانت تكلفة هذا الخفض تراجع الحصيلة النهائية من الجمارك ولكنها تكلفة مقبولة امام العائد المتوقع منها فى المستقبل مثلما فعلت دول كثيرة مثل دبى وغيرها، واضاف احمد شيحة ان حماية الصناعة المصرية لا تكون بفرض قرارات تحميها وتجعل السلع محتكرة ولكن يكون بجودة هذه السلع وقدرتها على المنافسة الشريفة فالقرار بمنع استيراد سلعة يؤثر سلبا فى السوق المصرى ويجعله مرتبكا فى ظل عدم قدرة المنتج المصرى على المنافسة فعلى سبيل المثال توجد منتجات كثيرة فى صناعة المنسوجات سعرها عند التصدير يتراوح بين 4 7 دولارات ورغم ذلك نجد نفس المنتج يباع فى مصر ب 6 اضعاف ثمنه لان المصدر يعلم جيدا ان السوق الخارجى به بضاعة اقل فى الثمن واعلى فى الجودة، واكد شيحة على اهمية الاستقرار حتى على المستوى الوزارى لانه كلما رفعنا مشاكل المستوردين الى وزير وبدأ دراستها نجده يتغير هذه الحالة من عدم الاستقرار تؤثر سلبا فى اتخاذ القرارات وتؤدى الى مزيد من التعقيد حيث تستورد مصر 80% من مستلزمات الانتاج وهذا الرقم معرض للزيادة والارتفاع حال استمرار الاوضاع على ما هى عليه ولا تستطيع الاستغناء عن الاستيراد لتغطية الفجوة فى العجز التجارى ولن تأتى الاستثمارات وسط الاجواء المشحونة والقرارات المتضاربة. واوضح أسامة جعفر عضو شعبة المستوردين ان القرارات الاخيرة سوف تؤثر على جميع السلع خاصة المواد الغذائية حيث يستحيل الاستمرار بدون الاستيراد الذى يمثل نسبة كبيرة من حياة المجتمع المصرى والحل فى الغاء الجمارك على المواد الوسيطة والخام والاهتمام بالانتاج. وكشف اسامة عن هروب العديد من المستثمرين خارج مصر وتصفية شركاتهم فى مصر وهذا يمثل كارثة جديدة لان الاسواق الخارجية تنافس بقوة مثل تركيا وهولندا وكندا وامريكا. ومن جانبه اكد الباشا ادريس عضو مجلس ادارة الغرف التجارية ان الارتفاعات المتواترة فى اسعار الدولار مقابل الجنيه ستؤدى الى ارتفاع فى اسعار السلع الغذائية الاساسية نظرا لاعتمادنا بشكل رئيسى على استيرادها من الخارج . وقال ان الاعتماد على الاستيراد من الخارج سيجعل هذه الاسعار عرضة للاهتزازات بالزيادة الى جانب الاعباء الضريبية التى سيتحملها المستهلك خلال العام المقبل التى ارجئ تطبيقها. وتابع : ارتفاعات الاسعار الخاصة بالدولار كبدت المستوردين خاصة فى الاتفاقيات الجديدة خسائر الا انهم سيلجأون الى تحميلها على سعر السلعة النهائى وهو ما سيعرضها للارتفاع بشكل كبير وسيكون المستهلك هو الخاسر الوحيد لانه لن يجد امامه طريقا سوى الرضوخ للاسعار التى سيفرضها التجار عليه. وطالب ادريس بضرورة العمل بقوة على استعادة عملية الانتاج المتوقفة منذ الثورة وعدم الاهتمام فقط بالتناحر السياسى على حساب الوضع الاقتصادى الصعب الذى نعيشه حاليا .
