أعلن حزب مصر الحرية برئاسة عمرو حمزاوى، عن مساندته لمطالب محامى مصر التى رفعت فى وقفتهم الاحتجاجية الأحد الماضى، بوجوب إقالة وزير الداخلية وإجراء تحقيق سريع وشفاف فى واقعة مقتل المحامى كريم حمدى بقسم شرطة المطرية، لافتا أنها ليست الواقعة الأولى فى هذا الملف حيث بلغ متوسط حالات الوفيات داخل اقسام الشرطة فى مصر فى الأربع سنوات الماضية حوالى 90 حالة سنويا، وهو ما يمثل مؤشرا واضحا على عدم مراعاة ضباط الشرطة لأدنى معايير حقوق الإنسان من جهة التعامل مع المتهمين والمقبوض عليهم. وطالب الحزب فى بيانا له، المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى توثيق هذه الجرائم واستخدام حقه الدستورى الذى كفله الدستور الجديد بالإبلاغ عنها للنائب العام، كذلك يجب تفعيل دور النيابة العامة فى مراقبة أحوال الاحتجاز فى أقسام الشرطة وأماكن احتجاز المتهمين الأخرى ومدى مطابقتها للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.