طالبت 16 منظمة حقوقية و مركز فى بيان مشترك اليوم بالتحقيق فى شهادات التعذيب للمعتقلين و التى تتحدث عن جرائم مفزعة تتواطأ معها اجهزة الامن،بعد ان رأت ان هناك ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة 25 يناير. وطالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم. وادانت المنظمة تعنت النيابة في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلين،و توعد بعض ضباط الشرطة بالانتقام منهم بعد رجوعهم الى السجن على حسب شهادة المعتقل "خالد السيد"و غيره من المعتقليين،و لذلك قام قام محامو المتهمين بتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان توثق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم. كما تبدي المنظمات الموقعة انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات. و اوضح البيان ان بعض أنماط التعذيب الذي تلقت المنظمات تقارير عنها تشابهت مع ما حدث للمحتجزين في نفس الفترة العام الماضي بعد احتجاجات ذكري الثورة الثانية وذلك في أوائل تولي وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم لمنصبه, حيث قامت قوات الأمن باعتقال المئات وتعذيبهم في معسكرات قوات الأمن والأمن المركزي وفي الأقسام والسجون, وتم توثيق عدة شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب بالإضافة إلى واقعة واحدة لوفاة داخل أماكن الاحتجاز وهي حالة وفاة الناشط محمد الجندي. كما طالب البيان بضرورة التفتيش على السجون بصفة دورية،حيث أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور (وفقا لما جاء في المادة 55 من دستور 2014. و قد وقع على البيان كلا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،و مؤسسة حرية الفكر و التعبير،و مركز هشام مبارك للحريات،و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب،و الجماعة الوطنية لحقوق الانسان و القانون،و مؤسسة نظرة للدراسات النسوية،و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان،و المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية،و مركز اندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف،و الائتلاف المصرى لحقوق الطفل،و مؤسسة قضايا المرأة المصرية،و مركز الاؤض لحقوق الانسان،و مصريون ضد التمييز الدينى،و الجمعية المصرية
