سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
16 منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق الفورى فى إدعاءات تعذيب المحبوسين.. وتؤكد: شهادات الضحايا تتحدث عن جرائم مفزعة تتواطأ فيها أجهزة الدولة.. والسجون المصرية لا تخضع لأى رقابة حقيقية
دعت 16 منظمة حقوقية إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل فى ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات تعرض لها محتجزات ومحتجزون فى سجون وأقسام شرطة فى مصر، ممن تم القبض عليهم فى مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وطالبت المنظمات التى قدرت عدد معتقلى ذكرى الثورة بالألف شخص، فى بيان مشترك لها اليوم، بالكشف الطبى العاجل عن كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم. وأوضح البيان أن هناك العديد من الشهادات تواترت عن أنماط وحشية من التعذيب يقوم به جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين فى الستة أشهر الماضية وهى الفترة التى شهدت اعتقال المئات بصورة عشوائية خاصة فى شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وقالت المنظمات إن الناشط السياسى خالد السيد، ذكر فى شهادته التعذيب الذى رآه فى أقسام شرطة الأزبكية، وقصر النيل، فضلاً عن ما تعرض له بنفسه فى سجن أبو زعبل، وأكد على شهاداته المحامى الحقوقى محمود بلال، والذى كان حاضرا بالتحقيق، مضيفة "حاول خالد السيد، أن يثبت ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية، فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التى تعرض لها من جراء التعذيب ولكن النيابة تعنتت فى إثبات التعذيب ورفضت فى البداية حتى الإشارة له فى المحضر، وعلل القاضى المسئول ذلك بقوله أنه قاضى تجديد حبس لا غير وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة فى المحضر إلا أن المحامين يطلبون التحقيق فى شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أى من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين، يخشى محامو المعتقلين أن المحضر لن يتحرك أو أن النيابة ستقوم بأى تحقيق جدى فى هذه الشكاوى، ولم يقم قاض التحقيق باتخاذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المتهمين بنقلهم لمقر احتجاز آخر، خاصة بعد أن ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم فى قسم الأزبكية وفى سجن أبو زعبل، وأكد المحامى محمود بلال أن أحد الضباط قام بتوعد المتهمين بالانتقام منهم، فى حضور القاضى المشرف على عملية التجديد، بسبب إشارتهم لتعرضهم للتعذيب على يد الشرطة". وأشار البيان إلى أنه مع تعنت النيابة فى إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذى تعرض له المعتقلون، قام محامو المتهمين بتقديم شكاوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان توثق المعلومات التى نجحوا فى الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم. وأعربت المنظمات الموقعة عن خشيتها أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة رفض ضحاياها أن يرووا ما حدث لهم فيها خشية من رد فعل ضباط الأقسام أو السجون. وكان السيد قد روى تفاصيل التعذيب الذى تعرضت له مجموعة كبيرة من المعتقلين ألقى القبض عليهم، بصورة عشوائية، وتم اقتيادهم لقسم الأزبكية، وقال إن قوة من رجال الأمن فى القسم قاموا بنقل النشطاء السياسيين المعروفين لغرفة كان يتم بها التعذيب وهم معصوبى الأعين، وأجبروهم على الاستماع لأصوات صراخ المعتقلين الذين كانوا يتعرضون للضرب والصعق الكهربائى وترديد على مسامعهم مقولات من قبيل "العيال دى ذنبها فى رقبتكم يا بتوع الثورة.. لولاكم كان زماننا مشيناهم.. كان زمانهم فى بيوتهم". وقد أدعى أكثر من شخص ممن أعيدوا لغرفة الاحتجاز المشتركة بعد تعذيبهم أنهم تعرضوا للاعتداء بالإضافة إلى الصعق الكهربائى فى مناطق مختلفة من الجسم. كما أبدت المنظمات الموقعة انزعاجها من بعض الشهادات التى وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتى تم القبض عليهن فى أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات فى العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن فى التظاهرات. وأوضحت المنظمات أنه مع ارتفاع معدلات القبض والاعتقال وضحايا تعامل الشرطة بالقوة المفرطة مع المتظاهرات إلى الآلاف فى الأشهر السبع الأخيرة، زادت حالات التكدس بأماكن الاحتجاز المؤقتة وبالسجون ومعسكرات الأمن المركزى والتى لا تدخل فى نطاق أماكن الاحتجاز القانونية، وساءت بشدة ظروف الاحتجاز بحيث إنها تتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التى يوفرها الدستور الجديد الذى نص فى المادة 54 على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه."، كما أنها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتى صدقت عليها مصر ونص الدستور فى المادة 93 على أنها لها قوة القانون فور التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية. وقد تشابهت بعض أنماط التعذيب الذى تلقت المنظمات تقارير عنها مع ما حدث للمحتجزين فى نفس الفترة العام الماضى بعد احتجاجات ذكرى الثورة الثانية وذلك فى أوائل تولى وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم لمنصبه، حيث قامت قوات الأمن باعتقال المئات وتعذيبهم فى معسكرات قوات الأمن والأمن المركزى وفى الأقسام والسجون، وتم توثيق عدة شهادات عن اعتداءات جنسية واغتصاب بالإضافة إلى واقعة واحدة لوفاة داخل أماكن الاحتجاز وهى حالة وفاة الناشط محمد الجندى. وقد أصدر وزير الداخلية إبراهيم تصريحا يوم الثلاثاء 11 فبراير ينفى فيه عن جهاز الشرطة الاتهامات المتواترة بالتعذيب، وادعى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان تقوم بزيارة مختلف السجون ولقاء المودعين بها ورحب بأى طلبات تقدم من المنظمات الحقوقية لزيارة السجون. وأكدت المنظمات الموقعة أن السجون المصرية لا تخضع لأى رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دورى بالتفتيش على أوضاعها، رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور (وفقا لما جاء فى المادة 55 من دستور 2014 وفى المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة 27 من قانون السلطة القضائية، لرجال النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية حق التفتيش على السجون الموجودة بدوائر اختصاصهم.)، ومن المفترض وفقا للتعليمات العامة للنيابات أن يجرى تفتيش دورى مرة كل شهر على الأقل وكتابة تقرير عن المخالفات التى تم رصدها، وبالرغم من هذا فلم تعلن حالة تحقيق أو مجازاة واحدة لأى من المسئولين بمصلحة السجون مؤخرا رغم التقارير المتواترة عن المخالفات، وأنه لم يسمح إطلاقًا لمنظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز لأى سبب، وكانت وزارة الداخلية ترد على طلبات الزيارة دائمًا بأنه لا يوجد بالقوانين المصرية ما يسمح لأى جهات غير الجهات القضائية بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز. وكانت عدة منظمات حقوقية قد تقدمت بطلب لزيارة سجن بورسعيد بتاريخ 30 يناير 2013 للوقوف على الحالة الصحية لبعض السجناء بناءً على طلب من أهل السجناء، وجاء رد قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية الرسمى بالرفض استنادًا إلى عدم ورود أى نصوص بقانون تنظيم السجون تعطى لمنظمات المجتمع المدنى الحق فى زيارة أماكن الاحتجاز. وعلى صعيد عمل النيابة أعربت المنظمات عن قلقها من إضافة تهمة قتل المتظاهرين إلى قائمة الاتهامات التى باتت تشمل عادة التظاهر بدون تصريح والتجمهر وقطع الطريق والاعتداء على رجال الأمن، وقالت إنه من الغريب أن تتهم النيابة المتظاهرين المعتقلين بقتل زملائهم الذين سقطوا بطلقات رصاص يوم السبت 25 يناير فى المسيرات التى خرجت فى محيط دار القضاء العالى وميدان طلعت حرب. المنظمات الموقعة: 1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 2. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 4. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون 5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 6. نظرة للدراسات النسوية 7. مركز هشام مبارك للقانون 8. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 9. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 11. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 12. الائتلاف المصرى لحقوق الطفل 13. مركز الأرض لحقوق الإنسان 14. مصريون ضد التمييز الدينى 15. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) 16. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
