ردت حملة "وطن بلا تعذيب" على نفي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ما أثير عن وقائع تعذيب داخل السجون المصرية، مؤكدة أن التعذيب في السجون يحدث "بشكل ممنهج"، مشيرة إلى أن وقائع الاعتداء والتعذيب للمعتقلين "مثبتة في تحقيق النيابة". وكان العديد من المعتقلين شكوا من تعرضهم للتعذيب عقب اعتقالهم خلال مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ومن بينهم الناشط خالد السيد الذي كشف عن انتهاكات بحق المعتقلين الذين تم احتجازهم بقسم الأزبكية، قبل ترحيلهم إلى سجن "أبوزعبل" حيث تحدث عن عمليات تعذيب واسعة النطاق. إلا أن وزير الداخلية نفى خلال استقباله مبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس، والوفد المرافق له اليوم الاتهامات بارتكاب عمليات تعذيب، قائلاً إن "وزارة الداخلية تدعو أية منظمة حقوقية، سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون والاطلاع على ظروف المودعين فيها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة"، حسب قوله. وجاء رد حملة "وطن بلا تعذيب" المعنية برصد وتوثيق وقائع التعذيب من خلال الاستشهاد بوقائع مثبتة في محضر النيابة. إذ قالت إن "قوات الشرطة أجبرت المعتقلين الذين تم إلقاء القبض عليهم في ذكرى الثورة، ومنهم خالد السيد وناجي كامل وباقي المتهمين في المحضر رقم 1292 جنح الأزبكية على الوقوف لساعات طويلة متواصلة مع سيل من الشتائم والسباب البذيء في قسم شرطة الأزبكية بالإضافة إلى احتجازهم في أماكن غير آدمية، فضلا عن تعرضهم للصعق الكهربي في أماكن حساسة والضرب المبرح في أماكن متفرقة من أجسادهم أثناء فترة احتجازهم بسجن أبو زعبل". وأضافت: "رغم أن أثار التعذيب تظهر على عدد منهم إلا أن رئيس النيابة الذي تولى التحقيق معهم تعنت ورفض إثبات تعرض المتهمين للتعذيب في محضر التحقيق بل وصل الأمر بتهديد الشباب من قبل رجال الشرطة داخل سرايا النيابة بمزيد من التعذيب إذ هم أصروا على شكواهم فما زادهم هذا إلا إصرارا حتى استجاب رئيس النيابة لطلبهم تحت ضغط المحاميين الذين حضروا للدفاع عن خالد وناجي ورفاقهم". واستنكرت أن "يأتي ذلك بعد أيام قلائل من إقرار دستور جديد للبلاد ينص في مادته رقم (52) على أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم" فإذا كانت الجهة المنوط بها تنفيذ القانون تضرب به وبالدستور عرض الحائط فكيف نستطيع أن نطلب من المواطنين احترام هذا القانون"؟ وتابعت: "لذا تطالب الحملة وزارة الداخلية بسرعة التحقيق الفوري والجاد في هذه الواقعة وتقديم الجاني إلى القضاء وتطهير صفوفها من أمثال هؤلاء الجلادين، كما تطالب النيابة العامة بتفعيل دورها في الرقابة على السجون وأماكن الاحتجاز ورصد ما بها انتهاكات وتقديم المخطئين للعدالة الفورية".
