طرحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار اليوم، أول مبادرة لتأسيس أول بورصة تبادل سلع مصرية، حيث أوضحت فى تقرير لها أن معظم المزارعين اليوم، إلى حد كبير، مزارعون صغار من ناحية الأرض التى يديرونها، ومزارعون صغار جداً من ناحية رأس المال تحت تصرفه، ومعروف أن الزراعة هى ضمن، أو هى، الأكثر معاناة من قلة رأس المال فى العالم. وأشارت الجمعية إلى أن المزارع الصغير اليوم يعيش حياة بدون الكثير من الخيارات، وبدون الكثير من الحرية، ورزقه محدد سلفاً بأحوال الفقر، وهو يأتى إلى السوق عندما تكون الأسعار أكثر تدنياً، مع ثمار هزيلة بعد عمل دءوب، بعد الحصاد مباشرة، لأنه ليس لديه خيار. ويرجع مرة أخرى إلى السوق بعد عدة أشهر، عندما تكون الأسعار فى ذروتها فحسب قول الإقتصادى الهندى العظيم، أمارتيا سين، الذى حصل على جائزة نوبل لتوضيحه أن المجاعة ليست متعلقة بشدة بتوافر الإمدادات الغذائية، بل المقدرة على إكتساب أو الحصول على ذلك الغذاء عبر السوق. وكشف تقرير للجمعية عن أن السؤال الحقيقى هو، هل يمكننا تطوير أسواق فى الأرياف لتسخير قوة الابتكار وروح المبادرة التى نعلم أنها موجودة؟ إقتصادى آخر معروف، ثيودور شولتز، فاز عام 1974 بجائزة نوبل لتوضحيه بأن المزارعين أكفاء، لكنهم فقراء، ما يعنى فى الحقيقة، أن المزارعين عقلانيين وعقولهم تفكر بالربح تماماً مثل أى شخص آخر. وأضافت الجمعية: نحن لا نحتاج، لأى جوائز نوبل آخرى لنعرف أن المزارعين يحتاجون زعزعة عادلة فى السوق ويحتاجون لجنى المال، تماماً مثل أى شخص آخر. وشئ واحد واضح، الذى على الأقل نعرفه هو أن مصر منفتحة للأعمال، وأن تلك الأعمال هى الزراعة. منذ أكثر من عقدين، أصرّ العالم على ان تلك الأسواق يجب تحريرها-- أن تلك الإقتصاديات ينبغى تعديل هيكلتها . وعنى ذلك أن الحكومات كانت تزيح نفسها من أعمال الشراء والبيع-- الذى فعلوه ولكن بصورة غير فعّالة نوعا ما -- والسماح للقطاع الخاص بفعل سحره. لكن ماذا حدث خلال ال 25 سنة الماضية؟ هل قامت مصر باطعام نفسها؟ هل تحول مزارعونا إلى لاعبى قطاع تجارى عالى الإنتاج؟ وأوضح التقرير أن الأسواق الزراعية المصرية تعانى بشدة من قلة رأس المال وعدم الكفاءة، نحن نعلم من عملنا أن تكاليف المعاملات للوصول إلى السوق، ومخاطر التعامل فى أسواق الزراعة الريفية، عالية. فى الحقيقة، الأسواق ضعيفة ليس فقط بسبب البنية التحتية من ناحية الطرق والإتصالات، لكن أيضاً بسبب الغياب الفعلى لمؤسسات السوق الضرورية مثل معلومات السوق، الدرجات والمعايير، وطرق مأمونة لربط المنتجين مع المستهلكين، لذا، يظل التعامل ما بين مشترو السلع وبائعيها ضمن دوائر محدودة، فى ظل شبكات ضيقة من الأشخاص . كشف التقرير الذى أعدة محسن عادل نائب رئيس الجمعية عن اعتقاده أن ذلك قد يبدو غريباً، ولكنى مع الوقت أدركت حقاً أن ذلك كان بسبب أنها الطريقة الوحيدة التى يعرف عبرها الناس ما يحصلون عليه من ناحية الكمية وجودة المنتج. ولذلك فى الواقع تأثير ضخم على قدرة الأسواق للأستجابة بسرعة لمؤشرات الأسعار، والأحوال حيث أن هناك عجز، على سبيل المثال. كما أن الآثار عالية جداً على التكلفة، لقد قمت بقياس أن 30% من هامش التسويق هو ببساطة نسبة لحقيقة أن غياب الدرجات والمعايير، ومعلومات السوق، وهذا يقود لتكاليف نقل عالية بالنسبة لجزئيتهم، (المزارعون الصغار)، الذين ينتجون أكبر كمية من إنتاجنا الزراعى يأتون إلى الأسواق عملياً بدون أى معلومات على الإطلاق. واثقون بأنه سيكون هناك بعض من الطلب على منتجهم، وآملون فى رحمة التجار فى السوق الوحيد، أقرب الأسواق المحلية التى يعرفونها- حيث لا يقدرون على التفاوض على سعر أفضل أو لتقليل مخاطرهم. وبالحديث عن المخاطر، لقد رأينا تقلب الأسعار للمحاصيل الزراعية فى مصر مرتفع ،حيث يرزح المزارعون الصغار تحت وطأة هذه المخاطر. ومن وجهة نظرى، هذا النوع من مخاطر السوق مذهل، ولديه تأثير مباشر ليس فقط المحفزات للمزارعين ليستثمروا فى تكنلوجيا إنتاجية أعلى، مثل البذور المحسنة والأسمدة، لكن أيضاً تأثيرات مباشرة للأمن الغذائي. وأكد التقرير أن مصر تعلمت الآن، أو تتعلم - بعض الشئ ببطء - أن الأسواق لا تحدث من تلقاء نفسها، نحن الآن نفهم أن الحصول على الأسواق الصحيحة ليس مجرد حوافز أسعار، لكنه أيضاً استثمار فى البنية التحتية الصحيحة والمؤسسات الضرورية والمناسبة لتهيئة الظروف لإطلاق عنان قوة الابتكار فى الأسواق، عندما تكون الأحوال صحيحة، نحن نعرف ونرى أن الابتكار جاهز للانفجار فى أرياف مصر، تماماً مثل أى مكان آخر. وكشف عادل عن أنه بعد قضاء سنوات أفهم، أدرس، وأحاول إقناع صانعى السياسات حول ما كان خطأ فى أسواق الزراعة، قررت أنه الوقت لفعل شيء حيال الأمر، أن أطرح على الجميع لدعم مبادرة لتأسيس أول بورصة تبادل سلع مصرية، ذلك المفهوم، ليس جديداً بالنسبة للعالم. فى الواقع، عام 1848 اجتمع تجار الحبوب والمزارعين فى مفترق الطرق لنهر إلينوى وبحيرة ميشيغان لإنشاء وسيلة لتحسين التجارة فيما بينهم، كان ذلك بالطبع، ميلاد مجلس شيكاغو للتجارة، الذى هو أشهر بورصة لتبادل السلع فى العالم، مجلس شيكاغو للتجارة تم تأسيسه حينها بالضبط لنفس الأسباب التى سيستفيد منها مزارعينا اليوم من بورصة التبادل. فى وسط الغرب الأمريكى، اعتاد المزارعون على تحميل الحبوب على الصنادل وإرسالها عكس مجرى النهر إلى أسواق شيكاغو، لكن بمجرد وصولها، إذا لم يوجد مشترى، أو إذا نقصت الأسعار فجأة، سوف يتكبد المزارعون خسائر فادحة، وفى الواقع، قد يفرغون الحبوب حتى فى بحيرة ميشيغان، بدلاً عن إنفاق أموال أكثر فى نقلها رجوعاً إلى مزارعهم. الحاجة لتفادى هذه المخاطر الكبيرة والخسائر الفادحة قادت إلى ميلاد أسواق العقود الآجلة، والنظام الأساسى لتصنيف الحبوب والاستلام -- إصدار إيصالات الايداع على الأساس الذى يمكن الإتجار به. من هناك، أعظم الابتكارات جاء فى هذا السوق، الذى هو أن المشترين والبائعين يمكن أن يتعاملوا بالحبوب بدون الحوجة فى الواقع مادياً أو بصرياً لفحص الحبوب. وذلك يعنى أن الحبوب يمكن أن تباع عبر مسافات هائلة، وحتى عبر الزمن -مثل مقدماً 18 شهر فى المستقبل، هذا الابتكار هو فى قلب التحوّل فى الزراعة الأمريكية الآن، خلال القرن الماضى، كنا نميل للتفكير بتبادل السلع باعتبار البلدان الصناعية الغربية، وتلك هى مرجع أسعار القطن، البن، الكوكا - منتجات تنتج غالباً فى الجنوب- هى الأسعار القياسية، أو سعر مكتشف فى هذه البورصات المنتظمة فى بلدان الشمال. لكن ذلك يتغير فى الواقع. وأكد التقرير إننا نشهد تحولاً، مدعوم بشكل رئيسى بتكنلوجيا المعلومات، تحول فى الهيمنة على السوق تجاه الأسواق الناشئة، وخلال العقد الماضى، ترى أن نصيب البورصات الغربية- وهذه هى حصة الولاياتالمتحدة فى العالم- انخفضت بقرابة النصف خلال العقد الماضى فقط وبالمثل، هناك نمو هائل فى الهند، على سبيل المثال، حيث يستخدم المزارعون فى الريف البورصات - تنمو هنا خلال الثلاث سنوات الماضية بقوة، هذا مدعوم بتكنلوجيا منخفضة التكلفة، تحاول بقوة الوصول للمزارعين لجلبهم إلى الأسواق، بورصة دالين الصينية، قبل سنوات - تفوقت على مجلس شيكاغو للتجارة لتصبح ثانى أكبر بورصة تبادل فى العالم. وأشار إلى أنه الآن، فى مصر، نحن فى حاجة للبدء فى مرحلة تصميم أول بورصة مصرية منتظمة لتبادل السلع، حتى نحاول الاستفادة نموذج شيكاغو أو نموذج الهند، لكن بإنشاء نظام مصصم بشكل فريد لاحتياجات مصر والحقائق، مزارعو مصر الصغار. وأضاف عادل أننا يجب أن ننشئ النظام الذى سيخدم جميع قطاعات السوق. ذلك سينشئ النزاهة، الثقة، الكفاءة، الشفافية ويمكّن صغار المزارعين من إدارة المخاطر التى شرحتها. فى تصميم بورصة تبادلنا فى مصر، فيجب أن نقوم بعمل شيء متفرد، الذى هو أخذ مقاربة المنظور المتكامل،أو ما نسميه حافة حيث يجب ان نقوم بإنشاء النظام البيئى بأكمله الذى فيه سيطوّر السوق نفسه، وهذا بسبب أن أحد الأشياء التى تعلمناها خلال العقد الماضى من دراسة نمو السوق هو أن المقاربة المجزأة لا تنجح، لذلك يجب أن يكون قرارانا هو أن نضع النظام البيئى كله معاً، أو البيئة، التى سيحصل فيها العمل التجارى، ذلك يعنى أن التبادل سيدير نظاماً تجارياً، الذى سيبدأ فى البداية كصيحة مفتوحة، لأننا لا نعتقد أن البلاد جاهزة لتجارة إلكترونية بالكامل، لكن فى نفس الوقت، سنفعل شيئاً الذى أعتقد أنه لم تفعله أى بورصة فى العالم، الذى هو نفسه كتشغيل شيء مثل مقهى للإنترنت فى المناطق الريفية، بحيث يستطيع المزارعين والتجار فى الواقع المجئ إلى مراكز محطات - ما نسميه مراكز الاتصال النائية - وفى الواقع، بدون شراء كمبيوتر أو معرفة كيفية الاتصال أو أى من هذه الأشياء، وببساطة رؤية التجارة التى تحدث على الأرض فى القاهرة او الاسكندرية . اضاف التقرير انه فى نفس الوقت، الشئ الأساسى جداً لهذا السوق هو أنه - ومرة أخرى، نرى ابتكار نقوم بتصميمه لبورصتنا - هو أن البورصة ستدير مستودعات عبر البلاد، التى فيها سيتم استصدار شهادات التصنيف وإيصالات المستودعات. وفى المقابل سنقوم بإدارة نظام تخليص محلى، للتأكد من أن الدفع يتم بصورة صحيحة، بالكمية الصحيحة وفى الوقت المناسب، بحيث أننا فى الاساس ننشئ ثقة ونزاهة فى النظام، واضح أننا نعمل مع لاعبى التبادل، وبينما نقوم بتطوير سوق التبادل نفسه، نحن كذلك نطوّر البنية التحتية التنظيمية والإطار القانوني-- الإطار القانونى الشامل لجعل هذا السوق ناجحاً. كشف أن المهم حقاً هو أن نظام هذه البورصة السلعية سيشغّل نظام معلومات السوق لنشر الأسعار على الفور للمزارعين عبر البلاد، باستخدام تكنلوجيا لنشر الأسعار إلكترونياً مباشرة للمزارعين. ما الذى سيحوله هذا، فى الأساس، هو علاقة المزارع بالسوق، بينما كان المزارع معتاد على التفكير محلياً- ما يعنى أنه سيذهب إلى أقرب سوق محلى، على بُعد ثمانية أو عشرة كيلومترات فى المتوسط،ويبيع كل ما لديه، بدون أدنى فكرة عن سعر القسط أو أى شئ آخر - الآن يأتى المزارعون مع معرفة ما عليه الأسعار فى السوق. ويبدأون بالتفكير على المستوى القومى، وحتى العالمي. ويبدأوا باتخاذ ليس فقط قرارات تسويقية تجارية، لكن أيضاً قرارات تتعلق بالزراعة، بناءً على المعلومات التى تأتيهم من مستقبل أسعار السوق. ويأتون إلى الأسواق عارفين ما سيحققه تصنيف منتجاتهم من ناحية أقساط السعر. واختتمت المبادرة بأنها إذاً كل هذا سيغيّر المزارعين، وسيغيّر الطريقة التى يقوم بها التجار بالتجارة، وسيوقفهم من عمل تراجع بسيط إلى الوراء، موازنة محدودة إلى التفكير الإستراتيجى حول كيفية نقل السلع عبر المسافات البعيدة من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، هل يمكن لنا فعل هذا؟ يبدو أنه طموح للغاية، لكنه سيخلق فرص جديدة، نحن نؤمن بأن هذه المبادرة تحتاج لإرادة سياسية قوية، وسنحتاج لتنظيم القطاع المالى وكذلك قطاع تكنلوجيا المعلومات،وفعلاً حتى أساس الأطر القانونية، نحن نؤمن بأن رياح التغيير بدأت، ويمكننا فعل ذلك، إذاً فالفرصة موجودة. والرغبة موجودة، والإلتزام موجود، نحن نشعر بأن لدينا مسألة قيمة فوز لتحويل خيارات المزارعين، لتنمية زراعتنا، ولتغيير بلدنا ومجتمعنا .
