أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تفعيل سندات الخزانة والتداول عليها بالبورصة، يعد خطوة إيجابية التأثير على السوق، وستدعم القدرة على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، بالإضافة إلى زيادة أحجام وقيم التداول وزيادة عمق السوق وسيولته. وأضاف أن التداول على السندات يعد من أبرز المطالب التى نادى العاملين بالسوق بتفعيلها منذ فترة طويلة، وبانتظار الخطوات الجدية من قبل الجهات المخول لها تفعيل تلك الآلية. وأضاف محسن عادل أن تداول سندات الخزانة من شأنه زيادة آليات التداول بالسوق، وأن ذلك التنوع الذى يساهم فى جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، مشيرا إلى التدنى الملحوظ لأحجام وقيم التداول خلال الفترة الماضية، والتى بمقدور هذه السندات أن تزيد أحجام التداول وسيولة السوق وعمقه، موضحا أن سوق المال كثيراً ما طالب بتفعيل التداول على السندات، وذلك لتنويع الأدوات المالية وتوفير السلع الجديدة التى تتناسب مع كل فئات المستثمرين . وأشار محسن عادل إلى أن تفعيل سوق السندات الثانوى فى البورصة سيساهم فى توالى إصدار أدوات مالية جديدة وعلى رأسها آلية الصكوك والتى تشبها إلى حد كبير، منوها إلى أن البنوك تتعامل مع السندات على أساس أنها مخزن للسيولة، وأن المتعاملين الرئيسين يستحوذون على النصيب الأكبر مما يتطلب وضع ضوابط حقيقية تمكن دخول شركات السمسرة . وأضاف أن تفعيل التداول على سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفراد بتمويل موازنة الحكومة، وعدم اقتصار الأمر على المؤسسات فقط، لتنشيط السوق وزيادة سيولته، بالإضافة إلى إعادة الروح لشركات الوساطة، والتى عانت كثيرا منذ فترة الثورة، فزيادة أحجام التداولات ستساعد على تنشيط سوق الوساطة، موضحا أن السندات ستوفر منتجا جديدا يساعد على جذب السيولة للسوق مرة أخرى بعد فترة من الركود، موضحة الدور الكبير الذى سيضيفه تداول السندات إلى السوق بحيث سيقلل مساهمات البنوك فى استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى وإتاحتها أمام القطاع الخاص . يذكر أن أشرف سالمان وزير الاستثمار، قد أعلن أن هناك سعى من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التى تصدرها الحكومة فى السوق الثانوى فى البورصة المصرية.
