قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن دراسة وزارة المالية مع البورصة تفعيل سندات الخزانة والتداول عليها بالبورصة إيجابية التأثير وتدعم القدرة على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، بالإضافة إلى زيادة أحجام وقيم التداول وزيادة عمق السوق وسيولته. وأضاف فى تصريحاتٍ له أن التداول على السندات يعد من أبرز المطالب التى نادى العاملون بالسوق بتفعيلها منذ فترة طويلة، وبانتظار الخطوات الجدية من قبل الجهات المخول لها تفعيل تلك الآلية. وأكد أن التداول على سندات الخزانة يحمل بالتأثير الإيجابى على سوق المال، فتلك السندات من شأنها أن تزيد من آليات التداول بالسوق، ذلك التنوع الذى يساهم فى جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت، مشيرا إلى التدنى الملحوظ لأحجام وقيم التداول خلال الفترة الماضية، والتى بمقدور هذه السندات أن تنعش السوق وأن تزيد أحجام التداول وسيولة السوق وعمقه، موضحا أن سوق المال كثيراً ما طالب بتفعيل التداول على السندات، وذلك لتنويع الأدوات المالية وتوفير السلع الجديدة التى تتناسب مع كل فئات المستثمرين. وأشار إلى أن تفعيل سوق السندات الثانوى فى البورصة سيساهم فى توالى إصدار أدوات مالية جديدة وعلى رأسها آليه الصكوك والتى تشبها إلى حد كبير، منوها إلى أن البنوك تتعامل مع السندات على أساس أنها مخزن للسيولة، مضيفا أن المتعاملين الرئيسين يستحوذون على النصيب الأكبر مما يتطلب الأمر إلى ضوابط حقيقية تمكن دخول شركات السمسرة. وأوضح أن تفعيل التداول على سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفراد بتمويل موازنة الحكومة، وعدم اقتصار الأمر على المؤسسات فقط، بالإضافة إلى تنشيط السوق وزيادة سيولته، بالإضافة إلى إعادة الروح لشركات الوساطة، والتى قد عانت كثيرا منذ فترة الثورة، فزيادة أحجام التداولات ستساعد على تنشيط سوق الوساطة، موضحا أن السندات ستوفر منتجا جديدا يساعد على جذب السيولة للسوق مرة أخرى بعد فترة من الركود، موضحة الدور الكبير الذى سيضيفه تداول السندات إلى السوق بحيث سيقلل مساهمات البنوك فى استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى وإتاحتها أمام القطاع الخاص. كان أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى، قد أعلن أن هناك سعى من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التى تصدرها الحكومة فى السوق الثانوى فى البورصة المصرية.
