أكد خبراء سوق المال ان دراسة وزارة المالية مع البورصة تفعيل سندات الخزانة والتداول عليها بالبورصة ايجابية التاثير وتدعم القدرة على جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت ، بالإضافة إلى زيادة أحجام و قيم التداول و زيادة عمق السوق و سيولته . وأضاف الخبراء أن التداول على السندات يعد من أبرز المطالب التى نادى العاملين بالسوق بتفعيلها منذ فترة طويلة ، وبإنتظار الخطوات الجدية من قبل الجهات المخول لها تفعيل تلك الآلية . سليمان نظمى ، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أكد أن التداول على سندات الخزانة يحمل بالتاثير الإيجابى على سوق المال ،فتلك السندات من شأنها أن تزيد من أليات التداول بالسوق ، ذلك التنوع الذى يساهم فى جذب شريحة مرتقبة من المستثمرين الباحثين عن العائد الثابت . وأشار إلى التدنى الملحوظ لأحجام و قيم التداول خلال الفترة الماضية ، والتى بمقدور هذة السندات أن تنعش السوق وأن تزيد أحجام التداول وسيولة السوق وعمقه . وأكد أن سوق المال كثيراًما طالب بتفعيل التداول على السندات ، و ذلك لتنويع الأدوات المالية و توفير السلع الجديدة التى تتناسب مع كل فئات المستثمرين . وقال عيسي فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان تفعيل سوق السندات الثانوي في البورصة سيساهم فى توالى إصدار أدوات مالية جديدة وعلى رأسها آليه الصكوك والتي تشبها إلي حد كبير . وأشار إلي ان البنوك تتعامل مع السندات علي أساس انها مخزن للسيولة ، مضيفا ان المتعاملين الرئيسين يستحوذون علي النصيب الأكبر مما يتطلب الأمر إلي ضوابط حقيقية تمكن دخول شركات السمسرة . وأكد رئيس شعبة الأوراق المالية ان قضية تنيشط السوق لا يمكن اقتصارها في تفعيل سوق السندات فقط ، إنما الأمر الرئيسي هي قضية إصلاح مالي قائلا ان أولويات المرحلة الحالية تتطلب سرعة إصدار قانون الاستثمار وإنهاء المنازعات الاستثمارية مع رجال الأعمال ، مضيفاً ان الضوابط المنظمة لتداول الأفراد في الأسهم ستكون هي المنظمة لتعاملهم مع السندات الحكومية . ومن جانبه قال إيهاب سعيد ، عضو مجلس إدارة شركة أصول للتداول فى الأوراق المالية ، أن أهم مطالب كل العاملين بسوق المال هو تفعيل التداول على السندات بالسوث الثانوى للبورصة ، و كثيرا ما تم مناقشة ذلك مع وزير الإستثمار و لكن لم تتخذ خطوات فعلية إيذاء ذلك ، فسوق المال بحاجة ماسة لتنويع أليات التداول به . وأضاف أن تفيعل التداول على سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفراد بتمويل موازنة الحكومة ، و عدم إقتصار الأمر على المؤسسات فقط ، بالإضافة إلى تنشيط السوق وزيادة سيولته ، بالإضافة إلى إعادة الروح لشركات الوساطة ، والتى قد عانت كثيرا منذ فترة الثورة ، فزيادة أحجام التداولات ستساعد على تنشيط سوق الوساطة . وأرجع عضو أصول للتداول ، تأخير تفعيل سوق السندات رغم إدارك كل العاملين بالسوق بأهميته و دوره فى تنشيط البورصة و زيادة التداولات إلى البروقراطية و الروتين الذى تتسم به القرارت بسوق المال ككل . وأتفقت معهم رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثراي واي لتداول الأوراق المالية ، على التأثير الإيجابى الذى يحدثه سوق السندات ، وأشارت إلى دور شركات السمسره مؤكده أن دورها مكمل وليس رئيسي في سوق السندات المنتظر تفعيله . و أضافت أن السندات ستوفر منتج جديد يساعد علي جذب السيولة للسوق مرة أخري بعد فترة من الركود، موضحة الدور الكبير الذي سيضيفه تداول السندات إلي السوق بحيث سيقلل مساهمات البنوك في استثماراتها في أدوات الدين الحكومي وإتاحتها أمام القطاع الخاص . ويُشار أن وزارة المالية قد قامت بطرح سندات خزانة بالعملة المحلية بقيمة 53 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ، فى حين تستهدف طرح سندات بقيمة 45,5 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى 2014-2015 .
