أكد عدد من خبراء سوق المال أن المنظومة مازالت تحتاج إلى تفعيل المزيد من الآليات و الأدوات المالية لتحقيق التعافى الكامل لها وزيادة عمق سيولتها غير مستقرة خلال الفترات الماضية . وأكد الخبراء على ضرورة تفعيل آلية T+1 للمساهمة في رفع أحجام التداول بصورة كبيرة بالإضافة إلى تسهيل حصول العميل على أمواله من السوق، مطالبين بضرورة تفعيل التداول على السندات و أذون الخزانة من قبل شركات الأوراق المالية . وأشار الخبراء إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار القانونى و التشريعي المنظم للسوق لعدم مواكبته مع متطلبات و إحتياجات السوق الراهنة . قال أحمد مصطفى ، مدير إدارة العملاء بشركة سامبا لتداول الأوراق المالية ، أن تفعيل أى أداة مالية جديدة من شأنه أن ينعش سوق المال ويجذب فئات مستثمرين جدد ، ومن ثم زيادة السيولة و متوسط حجم التداول اليومى ، مؤكدا أن إدارة البورصة بالفعل تسيرعلى هذا النهج من خلال تقديم بعض من المحفزات الرأسمالية ، والتى من شأنها أن تجذب شريحة من المستثمرين غير محليين . وفى ذات السياق أشار إلى الكثير من الأدوات التى يحتاج إليها سوق المال و من شأنها أن تبث فيه الروح من جديد على رأسها آلية Short silling ، تلك الآلية التى بمقدورها أن تضاعف عدد العملاء بنسبة 80% ، بالإضافة إلى آلية t+1 و التى ستقود أحجام التداول لتجاوز مستوى 2 : 4 مليار جنيه يوميًا ، بالإضافة إلى مساعدتها فى إرتفاع أسعار الأسهم المتداولة بشكل سريع و ملحوظ وتسهيل عملية خروج المستثمر وأمواله من البورصة ، ذلك الأمر الذى يخفف الكثير من العقبات و الأعباء التى تحجمه من التفكير فى البورصة كسبيل للإستثمار . وأضاف أن تفكير إدارة البورصة فى تفعيل آلية t+0 لكل الأسهم المتداولة ، وعدم إقتصارها على أسهم الشراء الهامشى فقط ، سيقود سوق المال المصرى لتحطيم كل الأسواق المجاورة ، وأن يكسر حدود الأسواق الناشئة ، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج لتضافر كلا من إدارة البورصة و شركة مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية . وأشار إلى أبرز سلبيات سوق المال خلال الفترة الراهنة ، و المتمثله فى الأعتماد على مؤشر الأسهم القيادية egx30 و الذى يتحرك بمعدلات عالية سواء بالهبوط أو الصعود ، ذلك الأمر الذى يربك المستثمرين ، مطالبا بقياس السوق من خلال مؤشر egx100 و ذلك لأنه المعبر الحقيقى عن أنشط 100 شركة بالسوق . ومن جانبه قال إيهاب سعيد ، عضو مجلس إدارة شركة أصول للتداول ، أن السوق يعانى من بيروقراطية و بطء شديد فى إتخاذ القرارات و تفعيل الأدوات التى من شأنها أن تبث الروح فيه مشيرا إلى صندوق المؤشرات . وفى سياق متصل أشار إلى أبرز متطلبات السوق الراهنة و المتمثله فى تفعيل آلية t+1 تلك الآلية المقرر تفعيلها منذ عام 2009 ولكن لم يحدث إى إجراء نحوها ، على الرغم من إثرها الإيجابى على السوق وسيولته ، بالإضافة إلى تفعيل التداول على السندات و أذون الخزانة من قبل شركات الأوراق المالية ، مؤكدا أن السوق مؤهل رقابيا و تشريعيًا لاستقبال أدوات مالية جديدة . واتفق معهم أوضح طارق محمد يونس ، العضو المنتدب لشركة توبيكانا للتداول ، فى التأكيد أن سوق المال بحاجة إلى الكثير من المتطلبات ، مؤكدًا عدم إقتصارها على تفعيل أدوات مالية جديدة ، ولكنه بحاجة ماسة لإعادة النظر فى الإطار التشريعى و القانونى المنظم للسوق خاصة فيما يخص اللائحة التنفيذية المنظمة للبورصة ، مضيفا أن القاون الحالى لا يتواكب على الإطلاق مع متطلبات السوق ولا يتناسب معه على الأطلاق . وأشار إلى أهم الآليات التى يحتاجها السوق و المتمثله فى تفعيل آلية t+0 أو ما يطلق عليها التسوية بذات الجلسة ، و عدم إقتصار تفعيلها على الاسهم المتداوله بالشراء الهامشى، مؤكدا أن من شأن هذه الألية أن تزيد من سيولة السوق و عمقه ، وأن تسهل خروج أموال العميل من السوق ، ومن ثم جذب شريحة مرتقبه من المستثمرين بكل فئاتهم . وقال رامز مهنى البحيرى ، مدير عام شركة جارانتي للتداول وعضو مجلس الإدارة ، أن أبرز مطالب سوق المال تتمثل فى تفعيل التداول على السندات وأذون الخزانة من قبل شركات الوساطة المالية ، ذلك الأمر الذى يحمل بين طياته التاثير الإيجابى للشركات العاملة بالسوق و السوق ذاته . أضاف أن هذا الأمر سيساعد على زيادة الأدوات المالية المتاحة بالسوق ومن ثم زيادة قيم التداول خاصة مع تدنيها خلال الفترة الراهنة ، ذلك الأمر الذى سيعود بالمردود الإيجابى على شركات الأوراق المالية و التى قد عانت من أكثر من 3 سنوات ولم تتعافى بعد .
