اتفق خبراء سوق المال علي ايجابية إطلاق صناديق مؤشرات خاصة أن التداول علي وثائق هذه الصناديق يزيد من حجم الطلب علي الاسهم المتداولة بالسوق المحلية, ولكنهم رهنوا فاعلية هذه الخطوة بالجانب التطبيقي لها بكفاءة, كما طالبوا بحتمية تفعيل صناديق المؤشرات المحلية اولا قبل السير في شراكات جديدة في هذا الصدد. وأكد الخبراء ان اقتراب تدشين صناديق المؤشرات خلال المرحلة الراهنة يمثل عامل دعم قويا للبورصة المصرية في ظل الظروف الراهنة, ونتيجة قدرته علي مواجهة تدني احجام التداولات وتدعيم موقف السيولة الحالي داخل السوق, متوقعين أن تسهم تلك النوعية من الصناديق في تقليل الحركة العشوائية للمؤشرات التي يسيطر عليها المتعاملون الافراد وذلك بعد زيادة نسبة تعاملات المؤسسات داخل السوق بما يدفع السوق الي السير بشكل منتظم بعيدا عن التحركات العشوائية غير المبررة التي يقوم بها المتعاملون الافراد. قال شريف سامي, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, ان الهيئة تعتزم المضي في مراجعة كل الامور النهائية الخاصة بتفعيل صناديق المؤشرات بالسوق المصرية, مضيفا أن جميع متطلبات تفعيل تلك الصناديق بالسوق المصرية تتوافر خلال الفترة الحالية بينما تنتظر فقط الاختبارات النهائية والتنسيق مع الجهات الاخري المتمثلة في شركة مصر للمقاصة وادارة البورصة المصرية, ومن المقرر أن يتم ذلك الامر خلال الفترات القريبة المقبلة. وأضاف: أيام قليلة وسيبدأ تفعيل آلية صناديق المؤشرات لبضائع سوق واحدة, إلي أن يتقدم بنك الاستثمار آخر يطالب بالحصول علي الترخيص. ونفي ان يكون لسلسلة الاحداث التي يشهدها الوضع السياسي خلال الفترات الحالية السبب في تأخر تفعيل تلك الصناديق بالسوق, وان تأخر تدشين مثل تلك الصناديق يعود في المقام الاول الي الهيئة نظرا لتكدس المهام التي القيت علي عاتقها في الفترة الاخيرة مما شغلها عن مراجعة صناديق المؤشرات والانتهاء منها, مؤكدا انه ستم تفعيل آلية صناديق المؤشرات بنهاية الربع الأخير من العام الحالي. ومن جانبه يري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية, ان تفعيل صناديق المؤشرات يمثل جانبا ايجابيا للمستثمرين لانها ستتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين بالتعامل جميع اسهم المؤشر في وقت واحد وبمبالغ استثمارية قليلة تتناسب مع حجم استثماراتهم. واضاف انه من خلال تلك النوعية من الصناديق يستطيع المستثمر متابعة جميع استثمارته بسهولة من خلال متابعة حركة المؤشر, ذلك بخلاف باقي الصناديق التي لا يعلم المستثمر علي اي الاسهم تتعامل تلك الصناديق, مما يساهم في جذب مزيد من المستثمرين سواء المحترفين او غير المحترفين. اشار الي ان ادارة تلك الصناديق تواجه صعوبة عندما يتم تغيير شركات المؤشر بصفة دورية وهو ما يجبر مديري الصندوق علي بيع سهم معين لانه تخارج من المؤشر مقابل شراء سهم آخر تم ادراجه ضمن شركات المؤشر, وبالتالي سيشكل ذلك صعوبة علي ادارة الصندوق لما يمثله من ضغط علي اسعار الاسهم التي سيكون مجبرا علي بيعها بالإضافة الي اسعار الاسهم التي سيكون مجبراعلي شرائها, مؤكدا انه يمكن تفادي تلك العقبة بزيادة فترة اعادة هيكلة الصندوق بعد تغيير الاوزان النسبية للمؤشر بشرط ان ينص الصندوق علي ذلك في نشرة الاكتتاب. وعن تغطية اكتتابات تلك الصناديق في الفترة الراهنة التي تمر بها السوق وتشهد تراجعا كبيرا في احجام التداولات, اوضح محمود جبريل خبير أسواق المال ان تغطية رأس المال الصندوق لا تمثل عامل ضغط علي علمية تدشين الصندوق طالما ان رأس ماله صغير, بينما سيظل التحدي امام الادارة في زيادة حجم الصندوق وهو ما يتم استبعاده في الظروف الراهنة, كما ان حالة المؤشرات وطبيعتها لن تكون لها اي تأثير عند طرح مثل تلك الصناديق. وأكد, ان السوق بصفة عامة سيكون المستفيد الاول من طرح اي ادوات جديدة سواء علي صعيد آليات التداول او صناديق الاستثمار, مؤكدا في الوقت نفسه ان الصندوق ربما يجد صعوبة في تغطية رأس المال نظرا لظروف ضعف السيولة داخل السوق وعزوف المستثمرين الافراد عن ربط استثماراتهم بحركة السوق ككل. كما يري ان وقت التدشين يعود في المقام الاول الي رؤية ادارة الصندوق والتي من الممكن ان تحصل علي موافقة التدشين وتنتظر التوقيت المناسب, معتقدا ان مثل تلك الصناديق ستترقب موقف المؤشر الرئيسي وما ستئول اليه قضية اوراسكوم وصفقة كل من هيرمس والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال نظرا لاستحواذهم علي اكبر نسبة من وزن المؤشر. من جانبه, يري محسن عادل خبير أسواق مال انه خلال العام الجاري ستشهد البورصة المصرية تغييرا ملحوظا في اداء صناديق الاستثمار خاصة بعد اقرار الهيئة العاملة للرقابة المالية للوائح الجديدة المنظمة للصناديق وانشاء صناديق استثمار جديدة كصناديق الاستثمار العقارية المخصصة للاستثمار في اسهم شركات القطاع العقاري في البورصة بالاضافة الي صناديق المؤشرات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمؤشرات البورصة كمؤشر ايجي اكس30 وايجي اكس70 وايجي100 وهو ماسيساعد علي زيادة السيولة في السوق واستقرار التعاملات في البورصة. واوضح ان صناديق الاستثمار مرت بعدة مراحل مختلفة بدأت منذ التسعينيات مع اتجاه البنوك لانشاء صناديق استثمار الدخل الثابت والصناديق النقدية وصناديق مضمونة رأس المال والتي لاتستثمر في الادوات النقدية المضمونة المخاطر ودائع الليلة الواحدة والسندات واذون الخزانة مشيرا الي ان الجيل الرابع من الصناديق التي ستبدأ عملها منذ بداية العام القادم هي المرحلة الاهم والتي ستفعل من دور الصناديق في البورصة وستساعد صغار المستثمرين الذين لديهم ضعف في القوة الشرائية نتيجة نقص السيولة علي الاستثمار في الاسهم الكبيرة والمتوسطة. رابط دائم :
