اكد عدد من خبراء سوق المال ان اهتمام الرقابة المالية بتنشيط السندات بالسوق عبر مباحثات مستمرة مع المسئولين بالبنك المركزي تعد ضرورة تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية لزيادة معدلات السيولة بالسوق وجذب شرائح مختلفة من المتعاملين . اضاف الخبراء أن الفترة الحالية فى ظل تدني فئات المستثمرين وقلة توافد الإستثمارات تحتاج إلى تواجد أدوات جديدة لجذب مزيد من فئات المستثمرين ومنها تنشيط سوق السندات التي تعد من أبرز تلك الأليات التى يحتاجها السوق وذلك لكونها إحدى أدوات الدخل الثابت وأحد روافد التمويل التي تعتمد عليها الشركات والحكومات في الحصول على التمويل وإنعدام تواجد عنصر المخاطرة . من جانبه قال الدكتور شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان تنشيط سوق السندات من ابرز الملفات التي تستهدف الادارة تنشيطها الفترة الحالية . اضاف ان تنشيط ذلك الامر يتم عبر عقد مزيد من الجلسات مع مسئولي ملف السندات بالبنك المركزي لتنشيط تلك السوق . اكد علاء عبد الحليم، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية أن سوق السندات يواجه معوقات كثيرة بالسوق المصرى تتمثل فى إعتقاد البعض على أنها تعتبر تعاملات محرمة ومخالفة لمبادىء الشريعة الاسلامية الأمر الذى أدى بدورها إلى إنحصارها بالاضافة الي متطلبات عملية إصدار السندات التى تحتاج إلى شركات كبيرة (رأسمالها لا يقل عن 500 مليون جنيه) . أضاف أن الأمر لا يحتاج إلى إجراء تعديلات أو تغيير قوانين بقدر ما يحتاج بذل مزيد من الجهد لتطوير هذه الألية والأهتمام بعمليات التوعية ليس فقط لفئات المستثمرين بل للمديريين الماليين بالشركات أيضآ . وإتفق معه مصطفى عادل ، الرئيس التفيذى بشركة بايكون لادارة الاستثمارات المالية ، على ان إعتقاد البعض أن سوق السندات لا يتفق مع الشريعة الاسلامية احد الاسباب الرئيسية وراء قلة تعاملات ذلك السوق ومن ثم يمكن تجاوز ذلك الامر عن طريق البدء فى إصدار سندات إسلامية وذلك فى ظل حاجة السوق خلال الفترة الحالية لتوجيه مزيد من المنتجات الجديدة حتى تساهم فى جذب مزيد من فئات المستثمرين بالسوق ومن ثم مواجهة الفترات العصيبة على كافة المتعاملين بالبورصة المصرية . اضاف ان سوق السندات مشكلة تتمثل فى سوء التسويق والتى يتطلب على إدارة البورصة البدء بها بهدف تنشيطها ومن ثم زيادة أحجام التداول لإنعدام المخاطرة به
