أكد حازم منير، خبير مراقبة الانتخابات رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، ضرورة أن تكون هناك رقابة مزدوجة على الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية. وأضاف "منير"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الرقابة على الإنفاق على الدعاية يجب أن تكون رسمية وشعبية، وأنه يجب أن يلتزم كل مرشح بتقديم قوائم بأسماء من تبرعوا لحملته الانتخابية بالمبالغ والتواريخ، على أن تعلن تلك القوائم على الموقع الرسمى للجنة العليا، حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها. وأوضح الخبير بمجال مراقبة الانتخابات أن الهدف من إعداد تلك القوائم هو تأكد اللجنة العليا للانتخابات من صحة مصادر التبرعات، حتى يتم إغلاق التلاعب من جانب المرشحين وخلط أموال الدعاية بالتبرعات. وأوضح أن الإنفاق المالى من أخطر النقاط بالعملية الانتخابية، وعلى المرشح أن يقدم بشكل دائم قوائم وبنود الإنفاق بفواتير رسمية، خصوصا ما يتعلق بالدعاية التى يقوم بها شركات، حظر الملصقات فى عموم الشوارع، وأن يتم تخصيص أماكن لذلك. وطالب منير بفتح حساب بنكى لكل مرشح ببنك حكومى يتم الإنفاق منه على الانتخابات، مشيراً إلى أهمية إنشاء إدارة خاصة من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانفاق المالى بكل محافظة، على أن تتم الاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى فى المحافظات المختلفة وتلقى تقارير عن الانفاق المالى للمرشحين والأحزاب، على أن تتم محاسبة الجمعية أو المنظمة التى تقدم تقارير موجهة. موضوعات متعلقة: المعركة على مقاعد البرلمان تشتعل مبكرًا.. الدعاية الانتخابية تنتقل من سباق اللافتات لصراع توزيع الأجهزة الكهربائية وكسب أصوات أسر الشهداء.. فلول المنحل يخصصون دعمًا ماليًا كبيرًا لمرشحيهم (تحديث) خبير حقوقى: لجان الانتخابات لم تضع آليات جادة لمراقبة الدعاية