تقدم مينا حليم، أمين صندوق حزب الدستور، بمقترح يتعلق بالإنفاق المالي على الحملات الانتخابية والتجاوزات التي كانت تحدث دومًا لسقف الإنفاق على الدعاية دون وجود آليه حقيقية لتحديد التجاوزات في هذا الشأن وإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وقال حليم، في تصريح له اليوم، أنه بعد الانتهاء من إعداد القوائم النهائية للمرشحين يقوم كل مرشح بتقديم إخطار للجنة بأسماء المسؤولين الرئيسيين فى حملته الانتخابية ويقوم بتعيين مدير مالي للحملة يكون مسؤولا عن كافة أوجه الصرف والانفاق المتعلقة بالحملة وحصر كافة التبرعات النقدية والعينية التي ترد إليها. واقترح أيضا أن يتم فتح حساب بنكي باسم الحملة فى أحد البنوك المملوكة للدولة بناء على تصريح صادر من اللجنة وإخطارها برقم الحساب ويكون للجنة حق طلب البيانات كافة عن المعاملات التي تتم على الحساب. ودعا أن يتم إيداع التبرعات الخاصة بالحملة في الحساب البنكي الخاص بها، وأن يكون الإنفاق على المواد الدعائية والإعلانية وكافة الأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بالحملة من خلال فواتير وعقود معتمدة. وتقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعيين مراقب مالي منتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات لكل حملة من الحملات الرئاسية، بحيث يقدم تقاريره المالية إلي اللجنة، وفي حالة وجود مخالفات يحق له إحالة المخالفات مباشرة إلي النيابة العامة.