تقدم اليوم مينا حليم أمين صندوق حزب الدستور بمقترح للجنة العليا للإنتخابات بخصوص الانفاق المالى على الحملات الأنتخابيه والتجاوزات التى كانت تحدث دوما لسقف الانفاق على الدعايه دون وجود آليه حقيقيه لتحديد التجاوزات فى هذا الشأن ومن ثم امكانيه اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالها وكان الإقتراح كالتالي 1-بعد الانتهاء من اعداد القوائم النهائيه للمرشحين يقوم كل مرشح بتقديم إخطار للجنة بأسماء المسؤولين الرئيسيين فى حملته الانتخابيه ويقوم بتعيين مدير مالى للحمله يكون مسؤولا عن كافه أوجه الصرف والانفاق المتعلقه بالحمله وحصر كافه التبرعات النقدية والعينيه التى ترد اليها . 2-يتم فتح حساب بنكى باسم الحمله فى أحد البنوك المملوكه للدوله بناء على تصريح صادر من اللجنه واخطارها برقم الحساب ويكون للجنة حق طلب كافه البيانات عن المعاملات التى تتم على الحساب . 3-يتم ايداع كافه التبرعات الخاصه بالحمله فى الحساب البنكي الخاص بها ويكون الصرف على المواد الدعائيه والاعلانيه وكافه الأمور الإداريه الاخرى المتعلقه بالحمله من خلال فواتير وعقود معتمده . 4-تقوم اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية بتعيين مراقب مالى منتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل حمله من الحملات الرئاسيه يقدم تقاريره الماليه إلى اللجنه وفى حاله وجود مخالفات يحق له احاله المخالفات مباشره الى النيابه العامه