تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بمشروع قانون لمكافحة الفساد فى الحملات الانتخابية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، على إثر إصدار اللجنة العليا للانتخابات قراراً أمس بتحديد الدعاية الانتخابية للمرشحين بحد أقصى 200 ألف جنيه.وأوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية أن طرح هذا المشروع - المؤلف من 28 مادة- جاء بهدف وضع القواعد لضبط ومراقبة مصروفات الحملات الانتخابية، ووضع سقف لها، وصوناً للحق فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة للبلاد، وتجسيداً للتعبير الحر النزيه عن الإرادة الشعبية وحمايتها من كافة أساليب الفساد، مشددًا على أن القانون به من مواد ما يضمن النزاهة والشفافية والمسألة صوناً لإرادة الناخبين.وأضاف أبو سعده أن المشروع حدد مصروفات الحملات الانتخابية، والمحظورات التى تعتبر من قبيل الرشاوى الانتخابية، كما وضع سقف إنفاق المرشح على الحملة الانتخابية.وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أنه وفقاً للقانون ينبغى على كل مرشح أن يقوم بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك المعتمدة، حيث يتم إيداع كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات فى هذا الحساب، على أن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانونى معتمد، وضرورة التزام المرشح بتقديم كافة السجلات التى يستعملها إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء العملية الانتخابية، عن جميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية مدعمة بالمستندات التى تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذى فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيود كل العمليات المالية التى أجريت على الحساب،مضيفاً أن مشروع القانون يعطى للجنة سلطات شطب المرشح فى حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح فى حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.
