كتب عماد حجاب: قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اقتراحا بمشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية إلي وزير الشئون القانونية والبرلمانية واللجنة العليا للانتخابات. وذلك اثر قرار اللجنة العليا بتحديد الدعاية الانتخابية للمرشحين بمبلغ200 ألف جنيه كحد أقصي, وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة خلال المؤتمر الصحفي أمس للتحالف المصري لمراقبة الانتخابات بمقر مرك أندلس لدراسات التسامح والعنف أن المشروع يتضمن ضرورة تجريم الرشاوي الانتخابية, وفتح المرشح حسابا بنكيا في أحد البنوك الوطنية لايداع المبالغ المخصصة للدعاية ومايتلقاه من تبرعات, وأن يتم صرفها تحت اشراف محاسب قانوني معتمد, ووضع سقف لانفاق المرشح علي حملته الانتخابية, وتحديد أوجه مصروفات هذه الحملات, وأضاف أن الموقع يتضمن أيضا التزام المرشح بتقديم جميع السجلات التي يدون فيها معاملاته المالية والمستندات التي تثبت صحتها وكشوف البنك إلي اللجنة العليا في حالة طلبها, وأن يشطب المرشح الذي يتجاوز حد الانفاق وتبطل عضويته في حالة فوزه ويعوض المرشح المتضرر من هذه المخالفات المالية. وقال أحمد سميح رئيس مركز أندلس وعضو التحالف الذي يضم المنظمة المصرية ودار النقابات العمالية, وعددا من المنظمات المحلية بالمحافظات. أن التحالف لايتلقي أي تمويل خارجي, ويقوم بأنشطته من مساهمات المنظمات الداخلية, وانه تم تشكيل هيئة تنسيقية له من الشخصيات العامة والحقوقية تتولي مسئولية اصدار تقريره النهائي عن الانتخابات.