وجه مينا حليم، أمين صندوق حزب الدستور، رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات، بخصوص الإنفاق المالى على الحملات الانتخابية والتجاوزات التى كانت تحدث دوما لسقف الإنفاق على الدعاية دون وجود آلية حقيقية لتحديد التجاوزات فى هذا الشأن ومن ثم إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وطالب "حليم" فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، بأن تقوم اللجنة بعد الانتهاء من إعداد القوائم النهائية للمرشحين، أن يتقدم كل مرشح بإخطار للجنة بأسماء المسئولين الرئيسيين فى حملته الانتخابية وتعيين مدير مالى للحملة يكون مسئولا عن كافة أوجه الصرف والإنفاق المتعلقة بالحملة وحصر كافة التبرعات النقدية والعينية التى ترد إليها، وأن يتم فتح حساب بنكى باسم الحملة فى أحد البنوك المملوكة للدولة بناء على تصريح صادر من اللجنة وإخطارها برقم الحساب، ويكون للجنة حق طلب كافة البيانات عن المعاملات التى تتم على الحساب. وأشار إلى أنه لابد من إيداع كافة التبرعات الخاصة بالحملة فى الحساب البنكى الخاص بها، ويكون الصرف على المواد الدعائية والإعلانية وكافة الأمور الإدارية الأخرى المتعلقة بالحملة، من خلال فواتير وعقود معتمدة، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعيين مراقب مالى منتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل حملة من الحملات الرئاسية يقدم تقاريره المالية إلى اللجنة، وفى حالة وجود مخالفات يحق له إحالة المخالفات مباشرة إلى النيابة العامة.
