طالب الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، بتفعيل المادة 115 من الدستور حرصا على استتقلال البرلمان القادم وعدم الطعن فى دستوريته حال إجراء الانتخابات فى مارس المقبل. وأضاف "زهران" خلال حواره ببرنامج "مصر فى أسبوع" المذاع على التليفزيون المصرى، أن المادة تنص على أن "يدعو رئىس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئىس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة"، وعليه إذا تمت الانتخابات فى مارس فذلك يعنى أن مدة الانعقاد ناقصة دستوريا وباطلة. وأشار إلى أن حجم الإنفاق على انتخابات البرلمان المقبل ستبلغ 1,7 مليار جنيه، الأمر الذى يعنى إهدار هذا المبلغ نظرا لأن أى دعوى قضائية على عدم دستورية هذا البرلمان ستقبل، مشددا على ضرورة أن تبدأ الدعوى لإجراءات الانتخابات فى شهر يوليو المقبل، وتتم الانتخابات فى شهر سبتمبر على أن يكون أول انعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2015 وفق الدستور، وتابع قائلا: "أى شىء بخلاف ذلك يعد مخالفة دستورية صريحة".
