قال ايهاب الطماوي، السكرتير العام المساعد و عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ، حول ما يتردد بشأن تأجيل الأنتخابات البرلمانية الي فبراير من العام القادم، ومدي دستورية ذلك، أنه لا يوجد ما يمنع تأجيلها دستوريا، مشيرًا الى أن نص المادة 230 فقرة 2 من الدستور نصت علي أن "تبدأ الأجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور" و أن الأجراءات بدأت خلال تلك المدة بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة و أنعقاد اللجنة لتنظيم أمانتها العامة. واضاف "الطماوي" أنه لا يجوز الطعن بعدم الدستورية بسبب نص المادة 115 من الدستور علي البرلمان القادم والتي تنص علي أنه " يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للأنعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول ظن شهر أكتوبر"، مؤكدًا ان النص لا ينطبق ألا بعد وجود مجلس النواب و هو نص تنظيمي يعمل به في دور الأنعقاد العادي. و أضاف أن هناك نص المادة 106 من الدستور و التي حددت كيفية أحتساب مدة المجلس من تاريخ أول أجتماع له، متسائلاً: "لو أراد المشرع الدستوري لأحال لنص المادة 115 بدلا من وضع نص خاص لحساب مدة الفصل التشريعي". وأردف: و بالتالي لا شبهات بعدم الدستورية أذا تم تأجيل الأنتخابات البرلمانية ألا أن ايهاب الطماوي أستبعد تأجيل الأنتخابات، لما بعد ديسمبر القادم كما وجه الرئيس بذلك حرصا علي أكتمال خطوات خارطة المستقبل".