أعلنت مجموعة شركات كعكى للتجارة، أن مطالبتها بحقها فى شركة طنطا للكتان، والمتمثلة فى قيمة الشركة السوقية، والتى تتراوح بين 600 إلى 500 مليون جنيه، حق مشروع، ويستند لنص الحكم القضائى الصادر ببطلان عقد بيع الشركة للشيخ عبدالإله كعكى مالك المجموعة. وأوضحت المجموعة، فى بيان صحفى، أن الحكومة المصرية بدأت بتشغيل محدود للشركة بنظام الدورية الواحدة وفقا لشهادات القيادات العمالية وقيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يؤكد مخالفة الحكومة لحكم القضاء الإدارى برد قيمة صفقة الاستحواذ وقت عملية الخصخصة وما أنفقه المستثمر وما استغله من موارد الشركة لإجراء عملية محاسبية لرد مستحقاته وهو ما لم يتم ما يعد إهدار لأموال القطاع الخاص بعكس ما أوصى به الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال لقائهما بالشيخ عبدالإله كعكى. واستنكرت مجموع كعكى الشائعات التى تتردد أن الشيخ عبدالإله كعكى أجرى مفاوضة مع الحكومة للحصول على شركة النوبارية لإنتاج البذور الزراعية "نوباسيد"، التى تم سلبها من المجموعة بشكل غير قانونى من خلال وزير الزراعة الأسبق، مقابل عدم رد الحكومة لشركة طنطا للكتان والزيوت للمستثمر مرة أخرى بعد بطلان عقد بيعها لنقاط قانونية بحتة. وكان قيادى عمالى قد اتهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتحايل على القانون بتشغيل الشركة بصورة جزئية ل 240 طن كتان، وهو ما يعنى أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها، إذ تعمل وردية واحدة بعد أن كانت تعمل 3 ورديات، بقيام المفوض بإدارة شركة طنطا للكتان، ببيع خامات موجودة بالشركة تخص مجموعة كعكى يبلغ سعرها حوالى مليون جنيه، دون قرار من مجلس إدارة القابضة، ما أدى لتشغيل ماكينة واحدة بمصنع الكتان فقط. وعبرت مجموعة كعكى، عن حزنها لما آلت إليه أوضاع الشركة منذ صدور الحكم القضائى وعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزماتها تجاه المال العام وإدارته بشكل يضمن لها ربحية وتسديد أجور وحوافز العاملين كما كان مخططًا فى الإدارة السابقة.
