أكد خالد حواش الرئيس التنفيذى لشركة طنطا للكتان والزيوت، أنه لا مفر سوى أن يلجأ المستثمر السعودى عبد الإله كعكى للتحكيم الدولى لاستعادة شركة طنطا للكتان وشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، بسبب استمرار تأجيل البت فى القضية بالمحاكمات وتسببها فى إهدار حقوق المستثمر المالية. كان الكعكى قد سدد ثمن الشركات بالكامل لحكومة نظام مبارك، وفوجئ بحكومة الثورة تسترد منه الشركتين دون أن تعطيه أى تعويض مادى أو رد المبالغ التى أنفقها فى علمية الشراء وكذلك الاستثمارات التى ضخها فى الشركتين. من جانبه، نفى حواش فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عرض الدولة على المستثمر تفاوضا حول إعادة الشركتين بعد بطلان عقد بيع الأولى، وتحفظ وزارة الزراعة على الثانية، كما نفى تقدم كعكى بعرض للتصالح مع الحكومة لإعادة الشركتين إلى ملكتيه مرة أخرى. يذكر أن القضاء الإدارى أصدر حكماً ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بدعوى مخالفة المستثمر لبنود التعاقد مع وزارة الاستثمار، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى باعت طنطا للكتان لم تستجب لمناشدات المستثمر وتستعيد الشركة عقب الحكم القضائى، وبعد 7 خطابات رسمية من المشترى إليها، لذلك قام عبد الإله كعكى بتشغيل الشركة والمصانع المحلقة بها وقام بتطويرها بدعوى الحفاظ على أموال المصريين، أما فى حالة شركة نوباسيد فقد قامت لجنة تابعة لوزارة الزراعة بمعاونة النيابة العامة بالتحفظ على الأصول التابعة للشركة من أراضى ومبانى لحين البت القضائى فيما يوجه للمستثمر بمخالفة شروط التعاقد فى الشركة. وأوضح خالد حواش، أن المشترى السعودى يحترم القضاء المصرى، لكنه لن يرضى أن يدفع أموالاً للحكومة المصرية ثم تأخذ منه الشركات ولم تفصح له عن مصير الملايين التى دفعها والاستثمارات التى ضخها فى مصر وتسويقه للمنتجات المصرية فى الصين وغيرها من دول العالم، مؤكداً أن السياسات التى وضعتها الإدارة التابعة للمشترى جعلت المنتج المصرى يدخل الصين ويتم التعاقد عليه بشكل سنوى وليس تعاقدا مؤقتا، وهو ما إذا انتهى سيعد "انتكاسة للاقتصاد القومى" فى وقت تحتاج فيه البلاد لكل فرصة عمل وكل عملة صعبة تدخل البلاد.
