قالت مجموعة شركات كعكي للتجارة، إن مطالبتها بحقها في شركة طنطا للكتان والمتمثل في قيمة الشركة السوقية والتى تتراوح بين 600 إلى 500 مليون جنيه، هو حق مشروع ويستند لنص الحكم القضائي الصادر ببطلان عقد بيع الشركة للشيخ عبدالإله كعكي مالك المجموعة. وأوضحت المجموعة أن الحكومة المصرية بدأت بتشغيل محدود للشركة بنظام الدورية الواحدة وفقا لشهادات القيادات العمالية وقيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يؤكد مخالفة الحكومة لحكم القضاء الإداري برد قيمة صفقة الاستحواذ وقت عملية الخصخصة وما أنفقه المستثمر وما استغله من موارد الشركة لإجراء عملية محاسبية لرد مستحقاته وهو ما لم يتم ما يعد إهدار لأموال القطاع الخاص بعكس ما أوصي به الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال لقائهما بالشيخ عبدالإله كعكي.
واستنكرت المجموعة، الشائعات التي تتردد أن الشيخ عبدالإله كعكي، أجري مفاوضة مع الحكومة للحصول على شركة النورباية لإنتاج البذور الزراعية "نوباسيد"، التي تم سلبها من المجموعة بشكل غير قانوني من خلال وزير الزراعة الأسبق، مقابل عدم رد الحكومة لشركة طنطا للكتان والزيوت للمستثمر مرة أخرى بعد بطلان عقد بيعها لنقاط قانونية بحتة.
كان قيادي عمالى قد اتهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتحايل على القانون بتشغيل الشركة بصورة جزئية ل 240 طن كتان، وهو ما يعني أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها، إذ تعمل وردية واحدة بعد أن كانت تعمل 3 ورديات، بقيام المفوض بإدارة شركة طنطا للكتان، ببيع خامات موجودة بالشركة تخص مجموعة كعكي يبلغ سعرها حوالى مليون جنيه، دون قرار من مجلس إدارة القابضة، ما أدي لتشغيل ماكينة واحدة بمصنع الكتان فقط.
من جانبها، عبرت مجموعة كعكي، عن حزنها لما آلت إليه أوضاع الشركة منذ صدور الحكم القضائي وعدم قدرة الدولة على الوفاء بإلتزماتها تجاه المال العام وإدارته بشكل يضمن لها ربحية وتسديد أجور وحوافز العاملين كما كان مخططًا في الإدارة السابقة.
