أكدت مجموعة كعكي للتجارة، إن مطالبتها بحقها في شركة طنطا للكتان والمتمثل في قيمة الشركة السوقية والتى تتراوح بين 600 -500 مليون جنيه، هو حق مشروع ويستند لنص الحكم القضائي الصادر ببطلان عقد بيع الشركة للشيخ عبدالإله كعكي مالك المجموعة. وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم ، أن الحكومة المصرية بدأت بتشغيل محدود للشركة بنظام الدورية الواحدة وفقا لشهادات القيادات العمالية وقيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وهو ما يؤكد مخالفة الحكومة لحكم القضاء الإداري برد قيمة صفقة الاستحواذ وقت عملية الخصخصة وما استغله من موارد الشركة لإجراء عملية محاسبية لرد مستحقاته ، بما يخالف أيضا توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بالشيخ عبدالإله كعكي. واستنكرت المجموعة، الشائعات التي تتردد أن الشيخ عبدالإله كعكي، أجرى مفاوضات مع الحكومة للحصول على شركة النورباية لإنتاج البذور الزراعية "نوباسيد"، التي تم سلبها من المجموعة بشكل غير قانوني من خلال وزير الزراعة الأسبق، مقابل عدم رد الحكومة لشركة طنطا للكتان والزيوت للمستثمر مرة أخرى بعد بطلان عقد بيعها لنقاط قانونية بحتة. وكان قيادي عمالى قد اتهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتحايل على القانون بتشغيل الشركة بصورة جزئية ل 240 طن كتان، وهو ما يعني أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها، إذ تعمل وردية واحدة بعد أن كانت تعمل 3 ورديات، بقيام المفوض بإدارة شركة طنطا للكتان، ببيع خامات موجودة بالشركة تخص مجموعة كعكي يبلغ سعرها حوالى مليون جنيه، دون قرار من مجلس إدارة القابضة، ما أدي لتشغيل ماكينة واحدة بمصنع الكتان فقط
