أمر المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأحد، بإحالة مدير عام الشئون القانونية وأحد مساعديه للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. وأكد تقرير الاتهام أن "هشام.م" المحامى بجهاز مدينة القاهرة الجديدة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال استرداد قطعة الأرض الخاصة بالمستثمرين الجنوبيين بالقاهرة الجديدة لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية. وتبين أن "أسامة.م" مدير عام الشئون القانونية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال الأول الأمر الذى ترتب عليه تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة دعوى قضائية ضد الشركة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فقد دفتر التعليم الخاص بالقضايا والموضوعات بالإدارة القانونية. وانتهى تقرير الاتهام الذى أعده المستشار فوزى عبد الهادى إلى أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملان بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.