أصدرت اليوم وزارة الثقافة بيانًا بشأن ما أثارته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن ما تم تسميته ب"مخالفات المسرح القومى" وجاء نص بيان وزارة الثقافة على النحو التالى: تناولت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية مقالات وآراء بشأن عملية تطوير وترميم المسرح القومى التى جاء مجمل ما ورد بها أن المشروع شابه بعض المخالفات التى تمثلت فى: 1 – وجود عيوب هندسية تتعلق بتصميم أعمال مكافحة الحريق وعدم مراعاة الأصول الهندسية المعمول بها فى شأن شبكة الحريق الخاصة بالمسرح. 2 – وجود مخالفات هندسية ومغالاة فى أسعار أعمال خشبة المسرح القومى والميكانيزم الخاص بها. 3 – زيادة الإنفاق على الترميم من 55 مليون جنيه إلى 104 ملايين جنيه. 4 – طمس ملامح المسرح القومى بإنشاء مبنى إدارى زجاجى بشكل يتنافى مع الطابع المعمارى للمسرح وأدى إلى تشويهه. وفى هذا الصدد، تؤكد وزارة الثقافة أنه وفى إطار اهتمامها الدائم بمتابعة الرأى العام وما يتم نشره أو الإبلاغ به بشأن أى واقعة تتصل بقانونية وصحة الإجراءات التى يباشرها أى قطاع من قطاعات الوزارة، فإنه يتم التواصل فوراً مع ما يتم نشره فى ذلك الصدد. وعلى إثر ما تم نشره على النحو المتقدم قامت وزارة الثقافة باتخاذ الإجراءات التالية: 1 – فتح تحقيق بإشراف المستشار القانونى لوزير الثقافة للتحقيق فى كل ما أثير من مخالفات تم نشرها بالصحف والمواقع الإلكترونية وحصر كل الإجراءات التى تمت اعتباراً من 12/10/2008 تاريخ بدء إجراءات تطوير وترميم المسرح القومى حتى تاريخه . 2 – تشكيل لجنة هندسية من مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية التابع لجامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور وهبة الطحان أستاذ الأعمال الإنشائية والدكتور أسامة عبد العال أستاذ أعمال الحماية المدنية بكلية الهندسة لمراجعة أعمال شبكة الحريق المنفذة بالمسرح القومى مع إيقاف صرف كافة المستخلصات الخاصة بتنفيذ تلك الشبكة لحين إيداع اللجنة تقريرها، حيث قامت اللجنة بإيداع تقرير انتهت فيه إلى مطابقة نظام انذار الحريق وأنظمة الإطفاء بالغازات والأعمال الإنشائية للخزان الأرض وستار الحريق للأصول الهندسية المرعية والمعتمدة من استشارى جامعة القاهرة. 3 – تشكيل لجنة هندسة من أساتذة الميكانيزم بأكاديمية الفنون لمراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بخشبة المسرح القومى برئاسة الأستاذ الدكتور / إسلام النجدى والأستاذ الدكتور / رامى بنيامين والأستاذ الدكتور / محمود سامى أساتذة الميكانيزم بأكاديمية الفنون . وقد أودعت اللجنة تقريرها الذى انتهت فيه إلى عدم صحة التقرير المقدم من الدكتور حازم شبل المرسل إلى الأستاذ الدكتور وزير الثقافة والمنشورة تفصيلاته بجريدة الأخبار بالصحفة رقم 14 بالعدد المنشور فى 9/9/2014 وذلك للعديد من الأسباب الفنية أهمها :- أ – عدم صحة ما ورد بالتقرير المقدم من الدكتور حازم شبل بشأن عدم وجود أى إضافات تقنية لميكانيزم المسرح إذ أثبتت المعاينة وجود تلك الإضافات التقنية منها وجود قرص دوار كهربى يجاوز قطره ما هو موجود فى دار الأوبرا المصرية، فضلاً عن وجود ستارة مزدوجة للمسرح. ب – عدم دقة ما ورد بتقرير الدكتور حازم شبل بشأن تطابق مواصفات ميكانيزم المسرح القومى مع ميكانيزم قصر ثقافة الجيزة، وتنفيذ الأخير بمبلغ أقل، إذ أثبتت معاينة اللجنة اختلاف الميكانيزم المنفذ بالمسرح القومى وتميزه بالحداثة والتجهيزات ذات المستوى الأعلى من تلك المنفذة بهيئة قصور الثقافة. 4 - أما بالنسبة لما تناولته بعض المقالات المنشورة فى الصحف والمواقع الإليكترونية بشأن إنشاء المبنى الإدارى بواجهة زجاجية على نحو أثر على التراث المعمارى الخاص بمبنى المسرح القومى فإن الوزارة توضح عددًا من الأمور فى ذلك الصدد. أ - أن اللجنة التى اعتمدت تلك الرسومات الهندسية والمشكلة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 56 لسنة 2009 والقرار رقم 545 لسنة 2010 والمعاد تشكيلها بموجب القرار الصادر بتاريخ 28/7/2013 بالقرار رقم 517 لسنة 2013 يتضمن تشكيلها ممثلاً عن وزارة الآثار وذلك لمراعاة الطابع الأثرى لمبنى المسرح القومى . ب - بشأن ما تم نشره من قبل الأستاذ سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضارى الأسبق بشأن مخالفة القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ على الثروة المعمارية فإن ذلك الحديث يخالف قرار وزير الثقافة والآثار الصادر بتاريخ 23/8/2009 باعتبار مبنى المسرح القومى أثراً ومن ثم فإنه روعى تطبيق قانون الآثار على مبنى المسرح وليس قانون الحفاظ على الثروة المعمارية وهو السبب فى وجود ممثل للآثار فى لجنة ترميم المسرح القومى وليس ممثل لجهاز التنسيق الحضارى. ج – أن اختيار الواجهة الزجاجية للمبنى الإدارى وفقاً للرسومات المعتمدة منذ شهر أكتوبر 2013 من اللجنة المسئولة عن ذلك مبررها من الناحية الفنية هو المزج ما بين التراث الأثرى لمبنى المسرح القومى والتراث المعمارى الحديث وهو الأمر المطبق فى العديد من مجالات الترميم والتطوير للمبانى الأثرية فى العالم. وفى النهاية تؤكد وزارة الثقافة اهتمامها بكل ما يتم نشره أو طرحه على وسائل الإعلام المختلفة فى أى شأن من شئونها طالما أن ضابطه هو الصالح العام وكشف مواطن الفساد ولا تألو الوزارة جهداً فى فحص كافة ما يقدم إليها من مستندات موضوعية تساعدها على تحقيق رسالتها الثقافية والتنويرية وكل ما ترجوه الوزارة وتلح أن يتقدم إليها كل من لديه شبهة فساد أو إفساد بالوثائق الدالة على ذلك حتى لا تظلم الأبرياء ونعطل العمل الذى نرجوه جميعاً لصالح الوطن. علماً بأن الدكتور وزير الثقافة أحال صباح يوم الاثنين الموافق 20/10/2014 كافة هذه الوقائع والتقارير الفنية آنفه الذكر إلى النيابة للتحقيق فيها قضائياً .
