أصدرت اليوم وزارة الثقافة بياناً بشأن ما أثارته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن ما تم تسميته بمخالفات المسرح القومي وجاء نص بيان وزارة الثقافة علي النحو التالي : ' تناولت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية مقالات وآراء بشأن عملية تطوير وترميم المسرح القومي والتي جاء مجمل ما ورد بها أن المشروع شابه بعض المخالفات التي تمثلت في : 1 – وجود عيوب هندسية تتعلق بتصميم أعمال مكافحة الحريق وعدم مراعاة الأصول الهندسية المعمول بها في شأن شبكة الحريق الخاصة بالمسرح. 2 – وجود مخالفات هندسية ومغالاة في أسعار أعمال خشبة المسرح القومي والميكانيزم الخاص بها. 3 – زيادة الإنفاق علي الترميم من 55 مليون جنيه إلي 104 ملايين جنيه. 4 – طمس ملامح المسرح القومي بإنشاء مبني إداري زجاجي بشكل يتنافي مع الطابع المعماري للمسرح وأدي إلي تشويهه. وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الثقافة أنه وفي إطار اهتمامها الدائم بمتابعة الرأي العام وما يتم نشره أو الإبلاغ به بشأن أية واقعة تتصل بقانونية وصحة الإجراءات التي يباشرها أي قطاع من قطاعات الوزارة، فإنه يتم التواصل فوراً مع ما يتم نشره في ذلك الصدد. وإنه وعلي إثر ما تم نشره علي النحو المتقدم قامت وزارة الثقافة باتخاذ الإجراءات التالية : 1 – فتح تحقيق بإشراف المستشار القانوني لوزير الثقافة للتحقيق في كل ما أثير من مخالفات تم نشرها بالصحف والمواقع الإلكترونية وحصر كل الإجراءات التي تمت اعتباراً من 12/10/2008 تاريخ بدء إجراءات تطوير وترميم المسرح القومي حتي تاريخه. 2 – تشكيل لجنة هندسية من مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية التابع لجامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور / وهبة الطحان أستاد الأعمال الإنشائية والدكتور / أسامة عبد العال أستاذ أعمال الحماية المدنية بكلية الهندسة لمراجعة أعمال شبكة الحريق المنفذة بالمسرح القومي مع إيقاف صرف كافة المستخلصات الخاصة بتنفيذ تلك الشبكة لحين إيداع اللجنة تقريرها، حيث قامت اللجنة بإيداع تقرير انتهت فيه إلي مطابقة نظام انذار الحريق وأنظمة الإطفاء بالغازات والأعمال الإنشائية للخزان الأرض وستار الحريق للأصول الهندسية المرعية والمعتمدة من استشاري جامعة القاهرة. 3 – تشكيل لجنة هندسة من أساتذة الميكانيزم بأكاديمية الفنون لمراجعة الأعمال الهندسية الخاصة بخشبة المسرح القومي برئاسة الأستاذ الدكتور / إسلام النجدي والأستاذ الدكتور / رامي بنيامين والأستاذ الدكتور / محمود سامي أساتذة الميكانيزم بأكاديمية الفنون. وقد أودعت اللجنة تقريرها الذي انتهت فيه إلي عدم صحة التقرير المقدم من الدكتور / حازم شبل المرسل إلي الأستاذ الدكتور وزير الثقافة والمنشورة تفصيلاته بجريدة الأخبار بالصحفة رقم 14 بالعدد المنشور في 9/9/2014 وذلك للعديد من الأسباب الفنية أهمها :- أ – عدم صحة ما ورد بالتقرير المقدم من الدكتور / حازم شبل بشأن عدم وجود أية إضافات تقنية لميكانيزم المسرح إذ أثبتت المعاينة وجود تلك الإضافات التقنية منها وجود قرص دوار كهربي يجاوز قطره ما هو موجود في دار الأوبرا المصرية، فضلاً عن وجود ستارة مزدوجة للمسرح. ب – عدم دقة ما ورد بتقرير الدكتور / حازم شبل بشأن تطابق مواصفات ميكانيزم المسرح القومي مع ميكانيزم قصر ثقافة الجيزة، وتنفيذ الأخير بمبلغ أقل، إذ أثبتت معاينة اللجنةاختلاف الميكانيزم المنفذ بالمسرح القومي وتميزه بالحداثة والتجهيزات ذات المستوي الأعلي من تلك المنفذة بهيئة قصور الثقافة. 4 - أما بالنسبة لما تناولته بعض المقالات المنشورة في الصحف والمواقع الإليكترونية بشأن إنشاء المبني الإداري بواجهة زجاجية علي نحو أثر علي التراث المعماري الخاص بمبني المسرح القومي فإن الوزارة توضح عدداً من الأمور في ذلك الصدد. أ - أن اللجنة التي اعتمدت تلك الرسومات الهندسية والمشكلة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 56 لسنة 2009 والقرار رقم 545 لسنة 2010 والمعاد تشكيلها بموجب القرار الصادر بتاريخ 28/7/2013 بالقرار رقم 517 لسنة 2013 يتضمن تشكيلها ممثلاً عن وزارة الآثار وذلك لمراعاة الطابع الأثري لمبني المسرح القومي. ب - بشأن ما تم نشره من قبل الأستاذ / سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق بشأن مخالفة القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالحفاظ علي الثروة المعمارية فإن ذلك الحديث يخالف قرار وزير الثقافة والآثار الصادر بتاريخ 23/8/2009 باعتبار مبني المسرح القومي أثراً ومن ثم فإنه روعي تطبيق قانون الآثار علي مبني المسرح وليس قانون الحفاظ علي الثروة المعمارية وهو السبب في وجود ممثل للآثار في لجنة ترميم المسرح القومي وليس ممثل لجهاز التنسيق الحضاري. ج – أن اختيار الواجهة الزجاجية للمبني الإداري وفقاً للرسومات المعتمدة منذ شهر أكتوبر 2013 من اللجنة المسئولة عن ذلك مبررها من الناحية الفنية هو المزج ما بين التراث الأثري لمبني المسرح القومي والتراث المعماري الحديث وهو الأمر المطبق في العديد من مجالات الترميم والتطوير للمباني الأثرية في العالم. وفي النهاية تؤكد وزارة الثقافة اهتمامها بكل ما يتم نشره أو طرحه علي وسائل الإعلام المختلفة في أي شأن من شئونها طالما أن ضابطه هو الصالح العام وكشف مواطن الفساد ولا تألو الوزارة جهداً في فحص كافة ما يقدم إليها من مستندات موضوعية تساعدها علي تحقيق رسالتها الثقافية والتنويرية وكل ما ترجوه الوزارة وتلح أن يتقدم إليها كل من لديه شبهة فساد أو إفساد بالوثائق الدالة علي ذلك حتي لا تظلم الأبرياء ونعطل العمل الذي نرجوه جميعاً لصالح الوطن. علماً بأن السيد الدكتور وزير الثقافة أحال صباح يوم الاثنين الموافق 20/10/2014 كافة هذه الوقائع والتقارير الفنية آنفه الذكر إلي النيابة للتحقيق فيها قضائياً.
