حالة من التذمر والاستياء انتابت أصحاب المحاجر بعد أن علموا بانتهاء وزارة البترول من إعداد قانون التعدين الجديد، تمهيداً لإلغاء القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وقيامها بتقديمه إلى رئيس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم يتم عرضه على مجلس الشعب الأسبوع القادم، دون أن يعلم أى من رجال الصناعة العاملين فى المحاجر أيا من بنود القانون الجديد أو ملامحه. وطالبت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بقرار رسمى بالحصول على نسخة من القانون من المهندس سامح فهمى وزير البترول ولم يستجب أحد لهم أو لمطالبهم مما جعلهم يتخوفون من تغيير القانون القديم بما يؤثر على هذه الصناعة، خاصة فى ظل الركود والكساد الذى تشهده السوق فى مصر. ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر أكد أنه قد تقدم بطلب إلى وزير البترول بناء على مطالب أعضاء الشعبة بتشكيل لجنة عليا تخضع لرئاسة مجلس الوزراء لوضع مقترحاتهم للقانون الجديد، إضافة إلى ضرورة أن يحصل كل منهم على نسخة من القانون، لإبداء الرأى عليها. وقال إن وزير البترول ضرب بمطالبهم عرض الحائط ولم يرد حتى الآن فى الوقت الذى توجه فيه بالقانون الجديد لمجلس الوزراء للحصول على موافقته، ومنه إلى مجلس الشعب دون التصريح بأى ملامح له. أما صفوت عبدالبارى رئيس لجنة الرخام والجرانيت بشعبة المحاجر فشدد على ضرورة أن يتم تشكيل فريق عمل يقوم بمناقشة بنود ومقترحات القانون. وقال إن كل ما تم الإعلان عنه للعاملين فى هذا المجال هو أن القانون الجديد جامع وشامل للقديم. وأضاف: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم الإعلان عنة لأعضاء شعبة المحاجر عند المطالبة به. وأعرب الدكتور عاطف الدرديرى عضو بالشعبة عن استيائه من موقف وزارة البترول، وتكتمها على إعداد القانون دون أن يكون هناك أى عضو من الشعبة داخل اللجنة العليا للثروة المعدنية، والتى قامت بوضع بنوده قبل تقديمها إلى وزير البترول، مشيرا إلى أن اللجنة لم تأخذ فى الاعتبار الآراء الكاملة التى تخدم الصناع والحكومة فى وقت واحد.
