انتهى المهندس سامح فهمى وزير البترول من إعداد القانون الجديد للتعدين الذى انتهت منه اللجنة العليا للثروة المعدنية بوزارة البترول، تمهيداً لإلغاء القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، حيث سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء ليأخذ دورته فى العمل التشريعى للحكومة، لعرضه على مجلس الشعب فى الأسبوع القادم. وبدأت وزارة البترول فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تتمكن من الانتهاء منها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وقد تكتم سامح فهمى عن الإعلان عن أى ملامح للقانون الجديد وعن البنود الجديدة التى تطبق على العاملين بها، إضافة إلى وضع البنود الخاصة بالقانون دون الرجوع إلى من يطبق عليهم، وقد أعلن أصحاب المحاجر وأعضاء الشعبة عن عدم اقتناعهم بتغيير بنود جديدة فى القانون دون الرجوع إليهم بعد أن تمكنوا من الحصول على نسخة من القانون الجديد. وأعرب الدكتور عاطف محمد عضو بالشعبة عن استيائه من موقف وزارة البترول، وتكتمها عن إعداد القانون دون أن يكون هناك أى عضو فى اللجنة العليا للثروة المعدنية، والتى قامت بوضع بنوده قبل تقديمها إلى وزير البترول، حيث إن اللجنة لم يكتمل بناؤها فى إبداء الآراء الكاملة التى تخدم الصناع والحكومة فى وقت واحد. وأضاف أنه بناء على ذلك، تقدمت شعبة المحاجر بتوصيات إلى وزارة البترول لكى يتضمنها القانون الجديد، أهمها: * تعديل المواد الخاصة بإجراءات التراخيص، وعقود الاستغلال، ورسوم الاستغلال، إضافة إلى نسبة التصنيع المحلى للخامة قبل التصدير. * أن يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر الجديد قواعد لتحديد رسوم على الاستخراج يشارك فى تحديدها اتحاد الصناعات (كبديل للإتاوات المفروضة بمعرفة مشروعات المحاجر التابعة للمحافظات)، وذلك كنسبة من قيمة الخامة، والتى تختلف من مادة لأخرى، وتؤول حصيلة تلك الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة (وزارة المالية)، حيث إن هيئة التنمية الصناعية قد قامت بفرض ضريبة على المناجم بنسبة 30% ولكن تم إلغاؤها. * توحيد الإشراف على جهات الإنتاج من المناجم والمحاجر، مع الفصل بين جهات البحث وجهات الاستغلال.
