أكد ياسر راشد، رئيس شعبة صناعة المحاجر والمناجم بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون التعدين الجديد والذى سيؤدى إلى إلغاء القانون رقم 86 لسنة 1956، لا يخدم الاستثمار فى قطاع المحاجر، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون بما تضمنه من رسوم وإيجارات تزيد من الأعباء على المستثمرين، ولن تضيف شيئا إلى هذا القطاع بل على العكس تماما ستؤدى إلى تكبده العديد من الخسائر. وأضاف راشد خلال اجتماع الشعبة الذى عقد أمس بحضور أعضاء الغرفة، والدكتور أحمد عاطف، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية سابقا وهدى عبد الوهاب مدير عام المشروعات التعدينية بهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد كبير من أصحاب المحاجر ومصانع الرخام، أن القانون القديم جيد ولكن ينقصه بعض التعديلات البسيطة، مع مراعاة عدم فرض قيود على المستثمرين لأن الاستثمار فى قطاع المحاجر استثمار محفوف بالمخطر ولا يقبل عليه الكثير من المستثمرين، ومن ثم فان فرض المزيد من الأعباء سيجعل المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار فى هذا القطاع. وطالب راشد بموافقة جميع الأعضاء أن يكون هناك جهة واحدة هى المسئولة عن وضع القانون وصياغته وأن يتم تحديد ما إذا كانت هذه الجهة هى هيئة الثروة التعدينية أو المحليات. وعن أهم المواد التى يشملها القانون الجديد والتى يرفضها أعضاء الغرفة أكد راشد أن المادة رقم 20 والمادة رقم 25 من القانون والخاصة بإيجار المحجر، هذه المواد ترفع إيجار المحجر إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئا على المستثمرين أن لم يكن مانعا فعليا عن قيام المستثمرين بالبحث عن الخامات، كما اعترض الأعضاء على تعديل المادة 32 والتى بمقتضاها ستفرض نسبة إتاوة سنوية 10% من إنتاج المحجر. وأشار بعض الأعضاء إلى أن التعديل الخاص بالمادة 35 والذى ينص على أن يدفع المرخص له باستغلال المحجر ( صاحب المحجر أو المستثمر) إيجارا سنويا بنسبة 10% من قيمة إيجار الاستغلال داخل منطقة البحث سيحمل المستثمر زيادة إيجارية غير مبررة. وأنهى أعضاء الغرفة حديثهم بضرورة مشاركتهم فى وضع المواد الخاصة بمشروع القانون الجديد قبل عرضة على رئيس الوزراء للموافقة عليه. يذكر أن هناك حالة من الضيق والاعتراض انتابت أصحاب المحاجر منذ إعلان وزارة البترول الانتهاء من إعداد مشروع قانون التعدين الجديد والذى سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء دون اخذ رأيهم فى ذلك.
