صناعة قائمة علي التمويل الذاتي لا تلقي أي دعم حكومي سواء أمنياً أو مادياً فليس هناك تمويل بنكي أو أعمال للبنية الأساسية هذا هو لسان حال أصحاب المحاجر، معبرين عن مأساتهم وهم الذين تعلقت آمالهم بالقانون الجديد لتنظيم عمل المناجم والمحاجر الذي انتهت وزارة البترول والثروةالمعدنية من إعداده مؤخراً بهدف وضع ضوابط لاستغلال الثروة المعدنية في قطاع المناجم والمحاجر بعد حالة التدهور التي شهدها قطاع التعدين علي مدار نصف قرن، والذي يعود إلي القانون 86 الذي صدر في عام 1956 والذي أسند الإشراف علي هذا القطاع لوزير الصناعة والتجارة وفوض المحافظين في الإشراف علي المحاجر، مما أوقع القطاع في أيدي موظفي المحليات والذين سعوا إلي استغلالهاباعتبارهامن أهم المواد المالية لصناديق الخدمات بالمحافظات. وقد كشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن 40% من هذه الموارد تذهب في شكل مكافآت للعاملين في المحليات. القانون الجديد لم يغير من البنود الخاصة بعمل المحاجر غير أنه أعاد تبعية المحاجر مع المناجم إلي وزارة البترول من خلال هيئة الثروة المعدنية. من جانبهم اعترض أصحاب المحاجر علي مشروع القانون الجديد، مؤكدين أنه غالي في تحديد قيمة الإتاوات والإيجارات ورسوم تأمين التراخيص، مضيفين أن عقود استغلال المحاجر والإتاوات التي تفرضها المحليات علي الشركات أبعدت كثيراً من الشركات الجادة عن الدخول في هذا القطاع إلي جانب تراجع العديد من أصحاب المحاجر، مما يهدد الشركات الصناعية التي يعتمد تصنيع منتجها علي هذه الخامات بسبب الارتفاعات الكبيرة في التكلفة الفعلية للإنتاج مثل صناعة الأسمنت وكربونات الصوديوم والرخام علي سبيل المثال. كما أنه أعطي هيئة الثروة المعدنية حق احتكار الخامات وإنشاء الشركات أو الدخول في شركات مساهمة للحصول علي حقوق البحث والاستغلال في الوقت الذي تم فيه إلغاء بند الأفضلية في منح التراخيص بأسبقية الطلب، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلي عدم العدالة في منح حقوق البحث والاستغلال، خاصة مع إعطاء الهيئة الأولوية للشركات المساهمة فيها علي حساب شركات أخري. بداية يوضح ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن القانون الجديد لم ينصف قطاع المعادن والثروة المعدنية، إنما كبله بقيود تحد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، والذي يمد أكثر من 70% من الصناعات المحلية بالمواد الخام، مضيفاً أن أي تأثير علي الاستثمار في هذا القطاع سوف يؤثر بالسلب علي تراجع معدلات الإنتاج من المواد الخام الداخلة في هذه الصناعات، مما سيحد من قدرتنا التنافسية في مجال التصدير. وأوضح أن أهم مشكلة تواجه الصناعة المصرية وكفاءتها التصديرية هي ارتفاع الإنتاج الصناعي في مصر ومن الأساس أنه يجب مراعاة المواد الخام وتكلفة الداخلة في المواد الصناعية بالمنتج النهائي حتي يكون هناك قدرة تنافسية حقيقية للصناعة المحلية، مشيرا إلي أن مشروع القانون المقدم من وزارة البترول قد جاء مخيبا لآمال مستثمري قطاع المحاجر في مصر، حيث إنه في محصلته النهائية قد حد تماما من الاستثمار في هذا القطاع، والذي يحجم كثير من المستثمرين عن الدخول فيه وجاء مشروع القانون ليقضي علي آمال القلة الباقية في الاستثمار في هذا المجال. دولة تعدينية ومن جانبه ينوه صفوت عبدالباري رئيس لجنة محاجر الرخام بشعبة المحاجر أن مصر تعد دولة تعدينية في الأساس إذا ما اعتبرنا أن 95% من مساحتها مازالت صحراء وجبالا وهي النقطة التي تحتاج لنظرة شمولية من صناع القرار عن طريق اشراك المستثمر في صياغة القانون بما يناسب المصلحة العامة، مضيفاً أن المحاجر صناعة قائمة علي التمويل الذاتي فهي لا تحظي بأي دعم حكمومي مادي أو أمني بل علي العكس يتعرض العاملون فيها لضغوط عديدة فالبنوك ترفض التمويل وأعمال البنية الأساسية من مدقات وطرق وإعاشة العمال نتحملها بمفردنا، منوها أن عدد المحاجر المرخصة يتجاوز 1250 محجرا يعمل منها أقل من 800 محجر والتراجع هذا سببه الأزمة المالية والتي أعقبها زيادة في تكلفة الاستخراج والعمالة والسولار علي سبيل المثال العامل لدينا يأكل خبزا ب 10 جنيهات يوميا وهذا أبسط دليل علي الزيادة المرتفعة في تكاليف الإنتاج إلي جانب السولار، والذي يتم استخدامه في المعدات والنقل مع ملاحظة عدم ارتفاع سعر الخامة منذ 5 سنوات تقريبا سوي في حدود من 5 إلي 10% في نفس الوقت الذي نواجه فيه منافسة من المستورد والذي تنخفض أسعاره خاصة الجرانيت والرخام التركي.
