اعتبرت سفارة إريتريا لدى القاهرة أن الاتهامات التى وجهها مجلس الأمن لأسمرة، والتى بموجبها تم فرض عقوبات على إريتريا، هى ادعاءات تشوبها الشكوك وعدم المصداقية، مشيرة الى أن السلام والأمن بمنطقة القرن الأفريقى مهدد نتيجة الصراع الارترى الأثيوبى ذات البعد الإقليمى والدولى، والذى راح ضحيته آلاف من البشر ولا يزال يهدد بكوارث سوف تعانى منها المنطقة والأقاليم والعالم أوسع نتيجة للرفض الإثيوبى لتنفيذ قرار المحكمة الدولية الذى صدر عام 2002 لترسيم الحدود الإرترية الأثيوبية وبمباركة أمريكية مع الأسف! كان مجلس الأمن قد اتهم إريتريا بأنها تقدم المساعدات العسكرية والتدريبية والمالية للمعارضة الصومالية ضد حكومة شيخ شريف شيخ أحمد، وأنها لم تنسحب من المواقع الحدودية المتنازع عليها مع جيبوتى. وقال بيان للسفارة تلقت اليوم السابع نسخة منه أنه من حق إريتريا السيادى كغيرها من الدول بأن لا تعترف بحكومة شيخ شريف المسيطرة على بعض شوارع مقديشو أو أية حكومة أخرى، مؤكداً على أن الرؤية الإريترية لحل مشكلة الصومال المتمثلة فى خلق أجواء إيجابية للصوماليين جميعا دون إقصاء أى طرف تحت أى مبررات للجلوس معا لإيجاد حل صومالى – صومالى لقضاياهم، لا تستوجب من المجلس مثل هذا القرار لأن الحلول المفروضة من الخارج ثبت فشلها منذ عام 1993 حتى الآن. ولفتت السفارة إلى أن التدخل الأجنبى خاصة الأثيوبى الذى تم فى نهاية عام 2006 قد جلب الكوارث للشعب الصومالى، وأن محاولات صياغة الصومال لخدمة مصالح إقليمية أو دولية على المدى القريب أو البعيد لا تصلح أساسا لحل قضية الصومال، كما أن تجاهل الأوضاع القائمة فى الصومال وفرض الحلول الفوقية، ما هى إلا إتاحة الفرصة للعابثين بمستقبل الشعب الصومالى وتكريس ماسيه. وأكد البيان أن إريتريا لن تكون طرفا ضد طرف فى الصراع الصومالى – الصومالى الداخلى، وليس لها مصلحة فى ذلك وأنها تقدم رؤيتها السياسية لحل المشكلة الصومالية دون إقصاء أى طرف صومالى من الحوار، مشيراً إلى أنه بخصوص ادعاء أن إريتريا تقدم العتاد العسكرى والمساعدات اللوجستية لمعارض حكومة شيخ شريف فى الصومال، لا تصمد ولا تتفق مع الطبيعة الجغرافية لإريتريا والصومال، حيث توجد بين الدولتين (إثيوبيا وجيبوتى) كموانع طبيعية وفى البحر الأحمر كل البوارج الحربية الأمريكية وحلفائها. وانتهى البيان إلى أن كل المبررات التى ذكرت لفرض العقوبات على إريتريا من قبل مجلس الأمن الدولى، ما هى إلا غطاء سياسى لتمرير قرارات سياسية ضد دولة صغيرة تريد أن تمارس قراراتها السيادية بما يتفق مع قناعاتها، فى عالم لم بعد يسمح بالاستقلال السيادى وممارساته على الصعيد السياسى.
