اللوبى اليهودى يسيطر على ماس الكونغو.. ورجال أعمالنا غائبون.. وتل أبيب تلعب على الزراعة والدعم العسكرى لأوغندا.. ومصر على النشاط التجارى وتحركات الخارجية

1 من 3 تقرير رسمى يكشف..

كشف تقرير مصرى رسمى حصل اليوم السابع على نسخة منه أن هناك تضخيم فى حجم التواجد الإسرائيلى فى دول حوض النيل مقارنة بالدور المصرى، لكنه أشار إلى غياب واضح من جانب رجال الأعمال المصريين فى دعم التواجد المصرى الرسمى بهذه الدول مقارنة برجال الأعمال الإسرائيليين، لافتاً إلى أن الدبلوماسية المصرية متفوقة على إسرائيل فى أنشطتها داخل هذه الدول، وسيقوم اليوم السابع بنشر التقرير على ثلاث حلقات تفصيلية، تشمل الحلقة الأولى منها دول الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإريتريا.
فيما يتعلق بالكونغو الديمقراطية، فإن الفترة الماضية لم تشهد أى نشاط علنى لإسرائيل على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الثقافى، حيث يرجع آخر نشاط لها إلى الزيارة غير المعلنة للسفير الإسرائيلى غير المقيم فى كينشاسا جاك ريفيه فى الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2010 والتى قام خلالها بمقابلة بعض المسئولين الكونغوليين "نائب وزير الخارجية وسكرتير عام كل من وزارة الصحة والزراعة والبحث العلمى"، وذلك بهدف نقل رغبة إسرائيل فى شراء قطعة ارض لبناء السفارة الإسرائيلية فى العاصمة كينشاسا، وبحث فرص عقد دورات تدريبية للأطباء والمهندسين الزراعيين الكونغوليين فى إسرائيل، ومناقشة استعداد إسرائيل لإمداد الجيش الكونغولى ببعض المواد اللوجيستية.
ومن الناحية الاقتصادية يلعب النفوذ اليهودى دوراً هاماً فى اقتصاد الكونغو، حيث يسيطر رجال أعمال يهود إسرائيليين إلى جانب بعض أعضاء الجالية اللبنانية الشيعية فى الكونغو على معظم تجارة الماس.
أما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع الكونغو، فأن التبادل التجارى بين البلدين شبه منعدم، بسبب الأوضاع الداخلية المضطربة وصعوبة النقل، وتكلفة النقل الجوى الباهظة، وعدم توفر نظم نقدية تسهل التبادل التجارى، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، بالإضافة إلى ذلك لا توجد أى شركة مصرية فى الآونة الحالية تعمل على أراضى الكونغو الديمقراطية.
وخلال عام 2009 قام الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بتقديم 11 دورة تدريبية لكوادر الشرطة ودورتين تدريبيتان للدبلوماسيين الأفارقة، و4 دورات فى هيدروليكا أحواض الأنهار والموارد المائية، وكذلك دورتين تدريبيتين فى مجال الإعلام، وأيضا دورتين تدريبيتين فى مجال الزراعة "الأرز والقمح"، و5 دورات فى مجال الصحة ودورة فى مجال الأسماك.
أما فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة بين البلدين، فعلى المستوى الوزارى قامت وزيرة الدولة للشئون الخارجية المصرية بزيارة الكونغو فى مايو 2004 ضمن جولة أفريقية التقت خلالها بالرئيس الكونغولى، حيث سلمته رسالة من الرئيس مبارك، وقام وزير الرى والموارد المائية بزيارة الكونغو فى الفترة من 21 إالى 24 مايو 2009 لحضور الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لوزراء مياه دول حوض النيل، كما قامت السفيرة أمين عام الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بزيارة الكونغو خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2005، والتقت خلالها بالمسئولين الكونغوليين، وقام مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بزيارة الكونغو فى مارس 2007 حاملا رسالة من وزير الخارجية لنظيره الكونغولى فى إطار الاتفاق الإطارى لمياه النيل، ثم قام مساعد وزير الخارجية المصرى ومدير المعهد الدبلوماسى بزيارة الكونغو فى يونيو 2009 لحضور الاجتماع الثالث لرؤساء المعاهد الدبلوماسية الأفريقية، وقامت السفيرة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية خلال نوفمبر 2009 بزيارة الكونغو، حيث اجتمعت مع وزير الخارجية وكبار المسئولين الكونغوليين، وتم خلال الزيارة الاتفاق على أعادة تأهيل المبنى الذى تملكه مصر فى كينشاسا ليصبح مركزا تجاريا للمنتجات المصرية، إضافة إلى إرسال عدد كبير من الأطباء والخبراء من خلال الصندوق الأفريقى وإعادة تأهيل أحد المستشفيات بالعاصمة كينشاسا وتزويدها بالأجهزة والأطباء.
وقام وفد من وزارة الموارد المائية والرى بزيارة كينشاسا فى أكتوبر 2003، لبحث تنفيذ مشروع خطة أدارة مياه النهر الكونغو الذى وافقت مصر على تمويله ، كما قام وفد من وزارة الكهرباء والطاقة بزيارة إلى الكونغو فى الفترة من 3 الى 6 أكتوبر 2004، وتم عقد اجتماعات اللجنة التفاوضية المصرية من وزارات الرى والخارجية المصرية فى كينشاسا فى نوفمبر 2009 بالمسئولين الكونغوليين لتوضيح وجهة النظر المصرية فى الاتفاق الإطارى وتنسيق مواقف البلدين، وقام ممثل وزارة الرى المصرية بزيارة كينشاسا لمدة أسبوع لتدريب الفنيين فى وزارتى الكهرباء والرى على مشاريع إقامة السدود، وقام ممثلو شركة السويدى للكابلات الكهربائية بزيارة الكونغو فى فبراير 2010، والتقوا مع الشركات الكونغولية بهدف دراسة السوق المحلية من حيث الاحتياجات والشركات العاملة فى هذا المجال وإمكانية التسويق لمنتجات الشركة، وعقد اللقاءات مع شركات الاتصالات وخاصة شركة المحمول لبحث أمكانية فرص الاستثمار والتركيبات والصيانة.
وبادل المسئولين الكونغوليين زيارات المسئولين المصرين بزيارات كان على رأسها الزيارة التى قام بها وزير الصحة للقاهرة فى الفترة من 25 إلى 28 يونيو 2005، ووزير الداخلية فى الفترة من 10 إلى 13 إبريل 2006 التقى خلالها مع وزير الداخلية المصرى، وتم بحث أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات الأمنية، كما شاركت وزيرة الاتصالات الكونغولية فى اجتماعات المنتدى الأفريقى حول استراتيجيات خفض معدل الفقر وتحقيق أهداف الألفية من أجل تنمية (omd) الذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 26 الى 28 مارس 2006 كما قام وزير الشئون الإنسانية الكونغولى بزيارة القاهرة خلال الفترة من 31 أغسطس الى 10 سبتمبر 2007 ، وذلك لاستعراض الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى منطقة شرق الكونغو وطلب المساعدات المصرية لتحسين الظروف المعيشية للنازحين من جراء توتر الأوضاع فى الإقليم، وقام وزير الخارجية الكونغولى بحضور قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ فى الفترة من 11 إلى 16 يوليو 2009.
أوغندا
الدولة الثانية التى يتناولها التقرير هى أوغندا، حيث ترجع علاقتها بإسرائيل إلى خمسينات القرن الماضى، حيث كانت إسرائيل أحد الدول الأوائل التى اعترفت بقيام الدول الأفريقية التى حصلت على استقلالها فى ذلك الوقت، وقام وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان بجولة افريقية فى سبتمبر 2009 شملت إثيوبيا وكينيا وأنجولا ونيجيريا وأوغندا "يومى 9 و10 سبتمبر"، وتعد هذه الزيارة هى الأولى لوزير إسرائيلى لأوغندا، وقد رافقه مسئولون أمنيون ومخابراتيون، وكذلك 20 من رجال الأعمال وممثلى الشركات الإسرائيلية، وقد زار الوفد الأمنى الإسرائيلى المرافق للوزير معسكر لتدريب كوادر عسكرية من العدل والمساواة فى الشمال الغربى على الحدود مع الكونغو الديمقراطية ، وخلال الزيارة قام الجانب الإسرائيلى بطلب دعم أوغندا فى مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران بسبب الملف النووى الإيرانى، ومحاولة تطويق دورها الأفريقى والدولى، وقد تم التوقيع خلال الزيارة على (aidmemoir) بين الجانبين فى مجال المياه.
وقام وفد من شركة المياه والرى الإسرائيلية بزيارة أوغندا فى الفترة من 2 إلى 9 سبتمبر 2009 بهدف تنمية ووضع خطة لنظم الرى فى أوغندا، لتقليل الاعتماد على مياه الأمطار فى تلك المناطق، وبهدف رفع الإنتاجية الزراعية وتفادى موجات الجفاف، وذلك رداً على زيارة وزيرة المياه والبيئة الأوغندية لإسرائيل فى يوليو 2009، وشملت الزيارة بعض الزيارات الميدانية لكل من إقليم كاراموجا ومنطقة راكاى فى الغرب، وسد نهر كيبالى وكذلك عدد من المزارع من ضمنها مزرعة وزارة الدفاع الأوغندية، كما نجحت السفارة الإسرائيلية فى تجميع 10 ملايين شلن، بما يعادل 5 آلاف دولار لمساعدة ضحايا الانهيارات الأرضية فى (bududa) بشرق أوغندا والتى وقعت خلال شهر فبراير 2010، وقام رئيس الإدارة الأفريقية فى الخارجية الإسرائيلية بزيارة أوغندا فى فبراير 2010، وأعرب عن حرص بلاده على تنمية البنية التحتية وقطاعات الزراعة والمياه ونقل التكنولوجيا والمعرفة للمشروعات الوطنية، ومجال بناء القدرات وتدريب الأوغنديين، ووعد بتنظيم سيمنار للدبلوماسيين الأوغنديين فى إسرائيل، كما اشار إلى احتمالية التعاون مع أوغندا فى مجال مكافحة الإرهاب، كما احتفل السفير الإسرائيلى فى أوغندا والذى يقيم فى نروبى فى 4 مايو 2010 بالذكرى ال62 لإنشاء دولة إسرائيل، وذلك بحضور سيدة أوغندا الأولى.
وتقدم إسرائيل الدعم لأوغندا فى مجال الزراعة، حيث قامت بإرسال بعض المزارعين الأوغنديين المحليين إلى إسرائيل ليتبنوا أساليب زراعية تساعد على زيادة إنتاج الغذاء فى أوغندا، ولتعلم الطرق الحديثة للزراعة، كما ستقوم إسرائيل بالعمل على برنامج زراعى خاص فى منطقة ال(karamoja)، وهى منطقة القبائل الرعوية بشمال شرق أوغندا، كما يقوم مهندسين إسرائيليين بتقييم الأضرار التى لحقت برصف طريق (kabala - kisoro) والذى تقوم بإنشائه شركة إسرائيلية والذى من المفترض أن يربط أوغندا بالكونغو الدمقراطية عند نقطة (bunagana) الحدودية، ورواندا عند نقطة (kyanika).
أما العلاقات المصرية الأوغندية، فإنها وفقا للتقرير تتسم بالايجابية والمتطورة فى مجالات مختلفة ، وقد شهدت العوام القليلة الماضية تبادل مكثف للزيارات سواء الثنائية أو الإقليمية، حيث قام الرئيس الأوغندى بزيارة مصر مرتين الأولى خلال الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو 2008 ، والثانية للمشاركة فى منتدى الصين أفريقيا بشرم الشيخ فى الفترة من 8 الى 9 نوفمبر 2009 ، وقام الرئيس حسنى مبارك ومعه وفد وزارى كبير فى أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى لأوغندا فى 30 يوليو 2008، بالإضافة الى زيارات متبادلة بين وزراء البلدين.
ويشهد نشاط الشركات والمؤسسات المصرية العاملة بأوغندا نشاطاً ملحوظاً، حيث يوجد عدد كبير من الشركات العاملة منها شركة مساهمة البحيرة، والتى تقوم بتنفيذ المشروعات الخاصة ببعثة الرى المصرية "مشروع إزالة الحشائش وميناء الصيد بمنطقة جابا"، وشركة النصر للاستيراد والتصدير وشركة مصر للطيران – كمبالا، وبنك القاهرة– كمبالا وهو البنك المصرى الوحيد الموجود فى أوغندا ويقوم بأنشطة دعائية واسعة من خلال المشاركة وتمويل العديد من المناسبات الاجتماعية والرياضية ، وكذلك شركة المقاولون العرب، التى تعتبر من الشركات المصرية الهامة المتواجدة فى أوغندا، والتى بدأت نشاطها الفعلى عام 1998، وقامت بتنفيذ مشروع تجديد وأعادة تأهيل السفارة المصرية ، ومشروع هدم وإعادة بناء دار سكن السفير المصرى، كما قامت على مدى العاميين الماضيين بتنفيذ العديد من المشاريع بقيمة إجمالية حوالى 29 مليون دولار أمريكى، ومن ضمنها المقر الجديد لسفارة النرويج، وكمبنى كلية التكنولوجيا بجامعة مكر يرى ، ومستودع أدوية لهيئة الدواء الأوغندية، وامتداد المكتبة الرئيسية لجامعة مكر يرى، والمقر الرئيسى لهيئة حماية البيئة بكمبالا، والمقر الرئيسى لهيئة حماية الحياة البرية فى كمبالا، وأيضا شركة مانتراك التى تعتبر ثانى أكبر الاستثمارات المصرية فى أوغندا بعد بنك القاهرة الدولى، حيث يبلغ رأس مال الشركة حوالى 908 مليون دولار، وشركة (innovative research and development) والتى تقوم حالياً بالعمل مع الحكومة الأوغندية لتطبيق برنامج مكافحة الملاريا، يقوم على استخدام مواد طبيعة مستخرجة من النباتات قامت الشركة بتطويرها، وكذلك شركة (Africans development corporation) وهى شركة متخصصة فى إنشاء المراكب بمدينة جنجا الأوغندية.
كما يقوم الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بتقديم العديد من المساعدات فى مختلف المجالات، منها بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية فى مجالات الشرطة والدفاع والزراعة والمياه والرى والصحة والدبلوماسية، حيث قدم الصندوق خلال عام 2007 عدد 22 دورة تدريبية، بينما قام عام 2008 بتنظيم 26 دورة تدريبية ، بينما نظم 26 دورة منذ بداية 2009 وحتى نهاية أكتوبر.
وفى مجال بناء القدرات قامت العديد من المؤسسات المصرية المختلفة مثل المركز المصرى الدولى للزراعة والمركز المصرى للبحوث ووزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز القاهرة للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا واتحاد الإذاعة والتليفزيون بتنظيم دورات تدريبية للجانب الأوغندى فى مختلف المجالات، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات عام 2007 عدد 20 متدرباً، بينما تم تنظيم 19 دورة عام 2008 لتدريب 33 متدرباً، و22 دورة منذ بداية 2009 وحتى نهاية أكتوبر لتدريب 24.
بالنسبة للتعاون الثقافى، فقد تم بحث كيفية تعميق التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس الأعلى الإسلامى الأوغندى فى العديد من المناسبات، وذلك من خلال شغل كافة المنح الدراسية بالكامل التى يقدمها الأزهر الشريف والبالغة 20 منحة، وكذلك يقوم الجانب المصرى بصورة سنوية بتقديم 10 منح دراسية من وزارة التعليم العالى لدولة أوغندا، وعلى المستوى الرياضى فيقوم طاقم حكام مصرى بزيارة كمبالا من وقت لآخر لتحكيم مباراة كرة القدم، وكذلك تشارك الفرق المصرية فى البطولات الأفريقية والمهرجانات الرياضية المختلفة، كما قامت مصر عقب تعرض أوغندا خلال النصف الثانى من عام 2007 الى فيضانات شديدة شمال وشرق اوغندا والتى تسببت فى قطع الطرق والمواصلات بين المقاطعات الأوغندية من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بتقديم 750 كيلو من المعونات الدوائية، وسبع حاويات تتضمن 140 طن أرز و400 كرتونة زيت طعام و80 خيمة كبيرة، ومساعدات من الأمصال والمضادات الحيوية.
بالنسبة لمجال التعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية بين البلدين، ففى مجال الشرطة تم إيفاد خبيرين أمنيين فى مجال التحقيقات الجنائية الى أوغندا لمدة أسبوعين لمساعدتهم على إقامة وحدة بحث جنائى، ووضع نموذج تدريبى للبحث الجنائى، كما تم مساعدة الجانب الأوغندى فى أنشاء أكاديمية للشرطة اعتبارا من 22 إبريل 2009، وقام الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بإيفاد خبير فى مجال الطب الشرعى لمدة شهر من 14 يناير 2008 لتدريب الكوادر الشرطية الأوغندية فى مجال الطب الشرعى.
وفى مجال التعاون العسكرى بين البلدين، يحرص الجانب الأوغندى على الاستفادة من الدورة الإستراتيجية لكبار القادة الأفارقة والتى تنظمها أكاديمية ناصر العسكرية بالتعاون مع الصندوق المصرى.
وقال التقرير أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة الضرائب الأوغندية، أشارت إلى أن حجم الصادرات المصرية خلال عام 2008 قد زاد بنسبة 45% مقارنة بعام 277، حيث وصل إلى 61.5 مليار شلن أوغندى بما يعادل 36.1 مليون دولار، فالصادرات المصرية لأوغندا فى زيادة مستمرة منذ عام 2004 وصلت إلى 360% من عام 2008 إلى عام 2008.
إريتريا
وإذا انتقلنا الى دولة اريتريا العضو المراقب فى حوض النيل، فأن العلاقات بين اريتريا وإسرائيل تتسم بالتذبذب والتغيرات الشديدة، والتى تتغير من وقت لاخر وفقا لتوازنات القوى والمصالح الإستراتيجية الإسرائيلية فى المنطقة، فإسرائيل سعت منذ البداية للإبقاء على اريتريا ضمن الجسد الإثيوبى، ولذلك عملت على إعاقة استقلالها بشتى الطرق حتى يستمر التفوق الإسرائيلى فى البحر الأحمر، ولكن عندما فشلت إسرائيل فى هذه الإستراتيجية بادرت بتأييد الحكومة الاريترية الجديدة عام 1991، ووقعت الدولتان على اتفاقية أمنية فى 1996، ولكن منذ عام 2008 اتجهت اسهم العلاقة بين البلدين الى الانخفاض، حيث بدأت إريتريا بعض المناوشات الإعلامية الموجهة لإسرائيل عندما قامت تل أبيب باتهامها بالضلوع فى التفجيرات التى وقعت فى أديس أبابا فى مايو 2008 والتى راح ضحيتها أستاذ جامعى أمريكى الجنسية "يهودى".
وكذلك لم يتم تعيين سفير لإسرائيل فى إريتريا منذ أغسطس 2008، حيث تم الاكتفاء بالتمثيل على مستوى قائم بالأعمال فى أسمرة على درجة سكرتير ثانى لمدة قصيرة اقل من شهر إلى إريتريا حمل معه بعض المقترحات لتطوير العلاقات، إلا أنه لم يلتقَ بأى مسئول إريترى، كذلك تم وقف التعاون الفنى مع إسرائيل منذ عام 2008، حيث تمر العلاقات بين الدولتين فى الوقت الراهن بمرحلة ركود ملحوظ على كافة المجالات خاصة منذ قيام طائرات حربية مجهولة الهوية فى شهر يناير وفبراير 2009 يعتقد أنها إسرائيلية بالإغارة على قوافل سلاح بشرق السودان، كانت تضم بعض العسكريين الاريتريين ، ذكر وقتها أنها كانت مهربة أسلحة الى غزة، وأعقب ذلك صدور بيان من الخارجية الاريترية فى 21 إبريل 2009 بالنفى القاطع لوجود أى قواعد عسكرية إسرائيلية على الأراضى الإريترية، وكذلك تضمن اتهام الموساد الإسرائيلى بمحاولة بث الفرقة بين اريتريا والدول العربية.
وكانت من ضمن الأمور التى أدت الى توتر العلاقة بين الدولتين محاولة بعض سفارات الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية احتضان أعضاء السفارة الإسرائيلية الذين كانوا يعانون تجاهلا من كافة الإطراف الإريترية والعربية بالمثل، بالإضافة إلى مشكلة اللاجئين الاريتريين فى إسرائيل المقدر عددهم بنحو 2500 لاجئ ممن استطاعوا الهرب والوصول إلى هناك، وتكرار طلب السلطات الاريترية بضرورة إعادتهم لموطنهم، مع رفض الجانب الإسرائيلى لهذا الطلب.
وعلى عكس التوتر الذى يشوب العلاقات الاريترية الإسرائيلية، فأن العلاقات بين مصر واريتريا بدأت منذ عام 2008 فى اتساع حجمها، وهو ما ظهر من خلال تعدد زيارات المسئولين بالبلدين، والتى كان آخرها الزيارة التى قام بها الرئيس الإريترى لمصرى سياسى أفورقى خلال الفترة من 2 الى 5 مايو الماضى ولقائه بالرئيس مبارك، فضلا عن لقائه برئيس الوزراء والدخول فى حوار استراتيجى خاص بأمن منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقى والنيل، بالإضافة إلى الزيارة التى قام بها أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة لأسمرة فى أكتوبر 2009، وعدد من زيارات مسئولى وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين التى وصلت عام 2008 الى 15 مليون دولار أى حوالى 2% من إجمالى الصادرات إلى إريتريا، فضلاً عن اتفاق التجارة الموقع بين البلدين فى 12 مايو 1997 ، والمعرض الرابع للمنتجات المصرية خلال الفترة من 11 الى 20 يوليو 2008 ، والذى شارك فيه 68 شركة ومؤسسة مصرية.
كما قامت شركة الطيران الاريترية بإطلاق خط أسمرة القاهرة وفقا للاتفاق الثنائى الموقع عام 1995، حيث بدأت أولى الرحلات بتاريخ 26 مارس 2009 فى احتفال رافقت فيه الطائرة 3 وزيرات التقوا خلالها بالوزيرة مشيرة خطاب، إلا أن الرحلات توقفت عن العمل بعد ذلك.
وتقوم مصر بدعم المدارس الاريترية بخمس مدرسين لغة عربية، وزاد عدد الآريتين المستفيدين من منح التعليم العالى من 4 أعوام 2007 إلى 16 طالباً فى عام 2009، وإلى 19 طالباً فى العام الحالى، كما حصل الجانب الإريترى عام 2009 على 16 منحة جامعية من أصل 21 منحة قدمتها وزارة التعليم العالى سنوياً، وسوف يشهد العام الدراسى الجارى استفادة 19 طالباً إريترياً من منح وزارة التعليم العالى المصرية.
وبلغ مجموع المستفيدين من الدورات التدريبية خلال عام 2009 عدد 25 متدرباً فى وزارة الإعلام المصرية والصندوق المصرى لدعم التعاون الفنى مع أفريقيا الذى قدم معونة فنية تمثلت فى منحة صوبات زراعية لإريتريا بلغ إجماليها 20 صوبة تم تقديمها العلى دفعتين، ومنحة دوائية، بالإضافة إلى إيفاد السفير محمود عبد الجواد لتدريب 20 متدرباً من جهات رسمية إريترية فى مجال المراسم فى مارس 2010، كما أن هناك اتفاق مصرى إريترى على تدعيم كافة الترشيحات المصرية للمناصب الدولية، واتفاق حول مسألة توسيع مجلس الأمن والمعروف بتوافق أوزلينى.