صرح الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة بأن هناك شركتين قد تقدمتا للدخول ببورصة النيل، وأن لجنة القيد بالبورصة بصدد الموافقة على قيدهما، مشيراً إلى أن هناك خمس شركات تم قيدها بالسوق برأسمال يزيد على 40 مليون جنيه، كما قام بتقديم عرض تقديمى عن الخطة المقترحة لعمل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة حالة كل شركة على حدة بشأن طرح أسهمها بالسوق المصرى، وأن الفترة الماضية شهدت العديد من الصعوبات بسبب الأزمة المالية العالمية وتبعاتها إلا أنه من المتوقع أن يرتفع أداء الشركات فى الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبل الشركات للقيد ببورصة النيل. وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الخطة الترويجية لهذا السوق، وسيتم عرضها على اللجنة الاستشارية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأعضاء اللجنة الاستشارية لبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة دور اللجنة المتوقع فى الفترة القادمة لتفعيل وتطوير أداء بورصة النيل. وأشار محيى الدين إلى أهمية هذه اللجنة نظراً لتمثيل عدد كبير من المؤسسات والجهات المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة المالية، وجمعية رجال الأعمال، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، وهيئة الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والرعاة المعتمدين، والبورصة المصرية، ووزارة الاستثمار. وأضاف أنه من ضمن مهام اللجنة الاستشارية هى المساهمة فى وضع الخطط والبرامج الخاصة بعمل سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، ووضع المقترحات التى من شأنها إزالة العقبات التى تواجه عمل السوق، والمراجعة والتقييم الدورى لأداء السوق، والمساهمة فى عملية الاختيار للشركات المتقدمة بطلبات القيد فى السوق والمساهمة فى عملية الترويج للسوق واستهداف القطاعات الواعدة. وأضاف سيادته إلى أن التشريعات الصادرة والمنظمة لهذا السوق صدرت فى حينها بطريقة تساعد على قيد الشركات وتداول أسهمها بالسوق، إلا أنه من دور اللجنة اقتراح أية تعديلات على هذه التشريعات القائمة، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة البورصة لدراستها. وأضاف إلى ضرورة دراسة النماذج الناجحة لهذه الأسواق ومن أهمها سوق "أيم "AIM بلندن، وأسواق جنوب أفريقيا وإيطاليا وكوريا للتعرف على تجربتهم الناجحة فى هذا المجال. وعلى صعيد آخر، أشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرى، منوهاً إلى أن حوالى 70% من الشركات التى يتم تأسيسها بالهيئة العامة للاستثمار يقل رأسمالها عن المليون جنيه، كما أضاف أنه بتفعيل هذا السوق ستتمكن هذه الشركات من الحصول على التمويل المطلوب، ومن ثم المشاركة بصورة أكبر فى الاقتصاد المصرى، وأضاف سيادته أن دور الرعاة المعتمدين هو ليس فقط مساعدة الشركة فى القيد بالبورصة وإنما العمل على تطوير أداء هذه الشركات، مما يساعدها على النمو والتطوير ورفع معدلات كفاءة العمل بها. وأشار وزير الاستثمار إلى قيام العديد من المؤسسات المالية بإنشاء صناديق استثمار متخصصة فى الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم وجود الطلب المؤسسى على هذه الشركات.
