أكد محمد فريد نائب رئيس البورصة أن انعقاد ثالث مؤتمر لسوق المال المصري بالتعاون بين المجموعة المالية هيرميس والبورصة وبورصة لندن هي وسيلة لتعريف المستثمرين بالأداء المالي لأكبر 13 شركة ممثلة ل 8 قطاعات في الاقتصاد المصري وهناك 36 صندوقا عالميا أجرت مقابلات مع الشركات المدرجة في البورصة بحضور ممثلين لكل صندوق. وأكد أنه من المهم تعريف المستثمرين بالسوق المصري والفرصة وهناك مؤشرات جيدة للنمو وصلت 2008 2009 إلي 4،7% و 2009 2010 حوالي 5،1% و2010 2011 يتوقع 5،5%. والخطط القادمة للبورصة يتم تنفيذها، وهناك تعاون بين البورصة وبورصة لندن من خلال الرقابة علي التداول ، وهناك ايجاد آلية لربط الأوراق بين البورصتين من خلال نظام "فيكس اب" وهو ما يزيد انفتاح السوق وزيادة السيولة وهناك اتفاقية لنقل البيانات والمعلومات. وأكد نائب رئيس البورصة أنه تم طرح تطوير سوق السندات علي بورصة لندن، وهناك عدة جهات ترتبط بالسندات وهي وزارة المالية والبنوك وهيئة الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة، بدأنا بإجراءات لتنشيط سوق السندات كان قرار واحد لسنة ،2010 وهو إصدار السندات للشركات، والشركات الاعتبارية لإصدار سندات وهو ما أصدرته الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وزاد عدد شركات التصنيف الائتماني من 3 إلي 10 شركات، وكذلك إصدار السندات علي مراحل حسب ظروف السوق بألا يزيد علي سنة قابلة للتجديد. وزاد التداول علي السندات ليصل إلي 5،5 إلي 6،5 مليار شهريا مقابل 2 مليار شهريا، قبل تنظيم جداول الإصدارات الذي حددته وزارة المالية. وإعادة فتح علي السندات المكتتب فيها لتنشيط عمليات تداول علي السندات، وتم تطبيقه حاليا. وأشار محمد فريد أن إنشاء منحني عائد للسندات من خلال تنشيط سوق السندات والتداول عليها سيساعد الشركات علي تحديد قيمة معدلات الفائدة علي السندات. وحول تطوير بورصة النيل وأهميتها للاقتصاد المصري أكد محمد فريد أنه علي الشركات المدرجة في بورصة النيل أن تزيد معدلات الافصاح والشفافية وبالتالي سيتم اجبار الرعاة علي إصدار دراسات بحثية عن الشركات المقيدة في بورصة النيل، وأشار إلي أن زيادة العرض والنشاط والتداول يسبق عملية تعديل نظام التداول في هذه البورصة، وهناك حلول كثيرة لتعديل نظام التداول وسطية بين المزايدة ونظام التداول العادي ولكن الأهم أولا تعريف المستثمرين بالشركات المقيدة وهو دور الرعاة الأساسية.
