دائرة الاستثمار بمجلس الدولة تصدر تقريرا يعفى حسام أبو الفتوح من غرامة 145 مليونًا عن أراضى إسكان بطريق إسكندرية الصحراوى.. غادة أبو الفتوح: نتمنى تنفيذه. . والزراعة: لا تراجع عن فسخ تعاقد 572 فدانًا

حصل "اليوم السابع" على التقرير الصادر من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، بشأن أحقية حصول الدولة متمثلة فى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، على قيمة 145 مليونًا و772 ألف جنيه من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، والذى انتهى لصالح رجل الأعمال بإلغاء قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية السياحية، الصادر برقم 8834 بتاريخ 20-2-2013، والذى قدرته الهيئة كقيمة 25% من مستحقات الهيئة من تغيير الغرض لمساحة أرض تبلغ 400 فدان، حصل عليها أبو الفتوح، وغير نشاطها من زراعى إلى سكنى.
صدر التقرير برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة الاستثمار وتقرير المستشار شادى حمدى، الوكيل فى الدعوى القضائية رقم 40606 لسنة 67 قضائية، والمقامة من محمد حسام الدين حسن محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة الفتوح للتنمية السياحية، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعميير والتنمية الزراعية، والمدير التنفيذى للهيئة.
واستند التقرير فى نتيجته، إلى أنه لم يثبت ثمة مخالفة على الشركة المدعية من حيث طريق امتلاكها للأراضى محل النزاع، أو ارتكابها أى مخالفة خلال فترة الحظر على الأرض أو الشروع فى البناء عليها، قبل ولوج الطريق الذى رسمه القانون، كما لم تثبت الهيئة سوء نية الشركة أو تعمدها تبوير الأرض المشار إليها عمدا، لتمكينها من تغيير غرض الاستخدام، كما أثبتت التقارير الصادرة من الجهات المختلفة أن مخزون المياه الجوفية لا يكفى لزراعة الأرض، مما جعل الشركة تغير النشاط رغما عنها وتحويلها لأغراض عمرانية.
و ترجع وقائع القضية إلى تاريخ 22-3 1998، حيث اشترت شركة أبو الفتوح مساحة 170 فدانًا و22 قيراطًا بالكيلو 46 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بعقد ابتدائى من هيئة التعمير، بالإضافة إلى شرائها لمساحة 392 و12 قيراطًا من الأراضى القابلة للاستزراع عام 1996، وبتاريخ 22-2-2000، سجلت وشهرت الشركة عقدى البيع بمكتب الأهرام النموذجى تحت رقم 465 لسنة 2000، واشتمل التسجيل على مجمل مساحة الأرض، والتى قدرت مساحتها ب572 فدانًا و20 قيراطًا من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة.
و باشرت الشركة أعمالها إلا أنها فوجئت بنقص حاد فى المياة الجوفية، وتوقف معظم الآبار عن الضخ، مما عرض معظم المساحة الزروعة للجفاف، مما جعل الشركة تطلب معاينة من وزراتى الرى والموارد المائية والرى والمركز القومى للبحوث والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، والتى انتهت جميعا فى تقريرهم إلا أن المياه الجوفية، لا تكفى إلا لرى مساحة 180 فدانًا فقط من مساحة الأرض محل الدعوى.
ودفع ذلك الشركة إلى التقدم لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26-2-2001، للموافقة على البناء على 20% من الأراضى، وبالفعل وافقت الإدارة المركزية للملكية والتصرف وقدرت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قيمة سعر المتر المربع 28 جنيهًا، وأرسلت خطابا لمطالبة الشركة بسداد القيمة.
ووقتها تعرضت مجموعة أبو الفتوح لظروف قهرية، وتم فرض الحراسة على أملاكها مما حال ودفع القمية، وبعد رفع الحظر، وكان تحديدا بتاريخ 28-6-2006 أى بعد 5 سنوات من قرار دفع قيمة الأرض قامت الشركة بتحرير 3 شيكات بقيمة 8ملايين و906 آلاف جنيه، والتى تعادل نسبة 66% من قيمة فروق الأسعار المترتبة على تغيير النشاط، إلا أن الهيئة رفضت قبول المبلغ، نظرا لمرور أكثر من 5 سنوات على القرار.
وحاولت الشركة من عام 2006 وحتى عام 2011 أن تتقدم بطلبات للموافقة على البناء على الأراضى وموثقة ذلك بجميع التقارير الصادرة من الجهات الرسمية، بعدم صلاحية الأراضى بالكامل للبناء، نظرا لأن حجم المياه الجوفية الموجود لا يكفى إلا ل180 ألف فدان فقط .
وبعد ثورة 25 يناير تقدمت شركة أبو الفتوح، بطلب إلى وزير الزراعة بتاريخ 31-5-2011 للمطالبة بالموافقة على إقامة مشروع سكنى على الأرض لشباب 25 يناير، وأفادت الشركة فى طلبها بأنه مشروع وطنى، يوفر مائة ألف شقة من الإسكان الاقتصادى لمحدودى الدخل بخلاف فرص العمل، وطلبت الشركة تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى لإقامة مدينة سكنية، وصرح طبى وآخر تعليمى ومبانى لذوى الاحتياجات الخاصة.
و بتاريخ 12-8-2012 تقدمت الشركة إلى رئيس الجمهورية لإصدار التعليمات التى من شأنها تذليل عقبات المشروع.
و بتاريخ 30-12-3012 أرسلت الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء موافقتها على تغيير النشاط، ولكن بعد سداد فروق الأسعار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية.
إلا أن هيئة التعميير قامت بتاريخ 10-3-2013 بمطالبة مجموعة أبو الفتوح بدفع مبلغ مائة وأربعون مليون و772 ألف جنيه، نظير تغيير الغرض من زراعى إلى سكنى فتظلمت مجموعة أبو الفتوح من القرار بتاريخ 31-3-2013.
ولكن الهيئة لم تستجب للتظلم مما دفع لتحريك الشركة دعوى قضائية، لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة بجلسة 1-6-2013، وعرضت جميع المستندات والتقارير الصادرة حول عدم صلاحية الأرض للزراعة بسبب نقص المياه الجوفية.
وبجلسة 2-7-2013 قدمت هيئة التعميير حافظة مستندات للرد على موضوع الدعوى وخلت من أسس تحديد قيمة الأرض محل النزاع، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد الرأى القانونى فيها، والذى انتهى بقبول الدعوى وإعفاء أبو الفتوح من الرسوم، التى قدرتها الهيئة كفروق أسعار بقيمة 145 مليون جنيه.
ومن جانبها قالت غادة حسام أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو الفتوح، "إن القضاء المصرى هو صرح العدالة، وأن المجموعة واثقة فى حكم القضاء وهو السبب الذى دفعها للجوء إليه"، وقالت فى تعليقها على التقرير "إنها تتمنى أن يكلل ذلك بحكم قضائى وأن يكون له صيغة تنفيذية لرجوع الحق لأصحابه، وحتى يتسنى للمجموعة إقامة المدينة السكنية التى ستوفر العديد من فرص العمل بالإضافة إلى 100 ألف وحدة سكنية.
على الجانب الآخر قال المهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع ": إنه لا تراجع عن قرار مجلس إدارة "الهيئة" بفسخ التعاقد مع رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، على مساحة 572 فدانا حصل عليها من الهيئة لأغراض الزراعة، فى الكيلو 46 القاهرة الإسكندرية الصحراوى، بقيمة تصل إلى 200 جنيه للفدان.
وأكد أن فسخ التعاقد مع أبو الفتوح جاء بناء على تحويل الأرض من الاستصلاح الزراعى إلى إسكان، حيث لم يلتزم بتسديد مستحقات الدولة المالية المقررة عليه، بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمشاركة 8 وزارات.