أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها القانوني والذى أوصت في نهايته بقبول الدعوي التي أقامها رجل الأعمال "حسام أبو الفتوح" بإلغاء قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية السياحية، الصادر برقم 8834 بتاريخ 20-2-2013، بشأن أحقية حصول الدولة على قيمة 145 مليون جنيه، والذى قدرته الهيئة كقيمة 25% من مستحقات الهيئة من تغيير الغرض لمساحة أرض تبلغ 400 فدان، حصل عليها أبو الفتوح، وغير نشاطها من زراعى إلى سكنى. أعد التقرير المستشار شادى حمدى الوكيل مفوض الدولة، وبرئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى القضائية رقم 40606 لسنة 67 قضائية، والمقامة من محمد حسام الدين حسن محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة الفتوح للتنمية السياحية، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعميير والتنمية الزراعية، والمدير التنفيذى للهيئة.
واستند التقرير إلى أنه لم يثبت ثمة مخالفة على الشركة المدعية من حيث طريق امتلاكها للأراضى محل النزاع، أو ارتكابها أى مخالفة خلال فترة الحظر على الأرض أو الشروع فى البناء عليها، قبل ولوج الطريق الذى رسمه القانون، كما لم تثبت الهيئة سوء نية الشركة أو تعمدها تبوير الأرض المشار إليها عمدا، لتمكينها من تغيير غرض الاستخدام، كما أثبتت التقارير الصادرة من الجهات المختلفة أن مخزون المياه الجوفية لا يكفى لزراعة الأرض، مما جعل الشركة تغير النشاط رغما عنها وتحويلها لأغراض عمرانية.