افاد التقرير الصادر من هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة الي الانتهاء الي الغاء القرار الصادر من الجمعية العامة ( الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقا ) و حاليا (الشركة القومية للتشييد و التعميير ) نائبة عن الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة علي بيع 100% من اسهم شركة النوربارية لانتاج البذور نوباسيد بما يعادل 35 الف سهما في صفقة البيع الي الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي و العقاري بنسبة 50% مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها استرداد الدولة لجميع اصول و ممتلكات هذه الشركة مطره مما تم عليها من تصرفات و الزام المدعي بالمصروفات جاء ذلك خلال تقرير هيئة موضى الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرادش، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة الاستثمار و تقرير محمد انور احمد في الدعوي القضائية رقم 1207 لسنه 66 قضائية و المقامة من رئيس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و الاستاذ اياهاب محمد محمدخليل ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة و استصلاح الاراضي و الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير الاسكان و المرافق و استند التقرير الي ان اجراءات التعاقد محل المنازعة قد شابها اخلال جسيم بقواعد بيع اسهم الشركة و مخالفتها للقانون و القواعد و المعاييرالمحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الاعمال و اوضح ان عقد الشركة قد ابرم ابراما مشوبا بشكل مخالفا للقانون و بالامن و الاقتصاد القومي مما يجعله غير متوسدا للمصلحة العامة و حكم القانون
